المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةمشروع القانون يلزم كل مركز حقوقي أو كل ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في أي توجه مكتوب أو حملة إعلامية أو خلال المشاركة في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور إلى مصادر التمويل.
في أعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة إلى تخفيف حدة القانون.
(حسب تفسيرات، فإن مشروع القانون مخصص لمن يخرج من البلاد وينضم الى منظمات مسلحة)
طرحت وزارة العدل الإسرائيلية، على موقعها في شبكة الانترنت، مسودة قانون يهدف إلى السماح لوزير الداخلية بإلغاء مواطنة (صاحب جنسية كاملة)، من شخص حتى من دون أن يكون متواجدا في البلاد. و"قد تكون الخلفية جنائية أو أمنية"، حسب نص المسودة. "والهدف هو عدم السماح بوضعية، يكون فيها شخص بحوزته الجنسية الإسرائيلية، وقام بفعل يبرر إلغاء مواطنته، وأن يستمر بالتمتع بحصانة، فقط لكونه غادر حدود دولة إسرائيل"، كما جاء في مقدمة المسودة.
المبادر: بتسليئيل سموتريتش
مشروع قانون رقم 1746/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 30 كانون الأول/ ديسمبر 2015، مشروع قانون يقضي بدفع تعويضات مالية، عن أراض تابعة "لمواطن إسرائيلي"، وباتت تحت سلطة خارجية، والقصد كما يرد في مشروع القانون في المنطقة الواقعة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في مصر مثل صحراء سيناء.
بنود القانون الأساسية قائمة حاليا ضمن أمر وزاري (أمر ساعة) يأخذ صفة قانون غير ثابت، ويتم تمديده من حين الى آخر، والهدف حاليا تشديد العقوبات وتثبيت القانون
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة العدل والحكومة، من شأنه أن يشدد العقوبات على كل من يساعد فلسطينيين من الضفة والقطاع غزة، على الدخول الى إسرائيل من دون تصاريح، و/ أو يساعدهم على الاقامة فيها.
(الحكومة تعد قانونا يتم تفصيله ليقتصر على الفلسطينيين وحدهم)
المبادرة عنات باركو (الليكود)
مشروع قانون رقم 2207/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ) مشروع قانون قدمته النائبة عن حزب "الليكود"، عنات باركو، ويجيز للمحاكم، فرض أحكام بالسجن على من لم ينهوا عامهم الـ 14، دون تحديد سن حد أدنى. وقد حظي مشروع القانون بموافقة لجنة الكنيست الإدارية، لطرحه للتصويت على وجه السرعة، دون انتظار 45 يوما، من يوم ايداعه في سكرتارية الكنيست.
(القانون يقر بتأخير بتزامن مخطط مع قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على بضائع المستوطنات)
المبادر يانون ميغال (البيت اليهودي)
ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
رقم 1906/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 11/11/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.
الصفحة 27 من 29
