(القانون يقر بتأخير بتزامن مخطط مع قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على بضائع المستوطنات)
المبادر يانون ميغال (البيت اليهودي)
ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
رقم 1906/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 11/11/2015 بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.
وقد حظي القانون بتأييد الحكومة، في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أن التصويت عليه تأخر، وكما يظهر ليتزامن مع تصويت مفوضية الاتحاد الأوروبي، على قرار وضع علامة مع بضائع المستوطنات. وقالت الحكومة إنها اشترطت على المبادرين للقانون بأن يتم التنسيق معها بشأن مراحل التشريع الأخرى، والقبول بالتعديلات الحكومية عليه.
الموقعون على القانون
المبادر الأول للقانون هو النائب يانون ميغال من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، وهم:
يانون ميغال ومردخاي يوغيف وبتسليئيل سموتريتش "البيت اليهودي". عنات باركو وأبراهم ناغوسا وآفي ديختر وحاييم يلين ودافيد امسالم ونافا بوكر وأورن حزان وميكي زوهار ونوريت كورين (الليكود). وروعي فولكمان ويفعات ساسا بيطون وطالي فلوسكوف وإيلي كوهين (كولانو) ويتسحاق فاكنين ويعقوف مارغي (شاس). مناحيم موزس ويوآف بن تسور وأوري ماكليف (يهدوت هتوراة). ويعقوف بيري ومئير كوهين (يوجد مستقبل- معارضة). ودانييل عطار ويحيئيل حيليك بار وايتان بروشي (المعسكر الصهيوني- حزب "العمل"- معارضة).
إلا أنه لدى التصويت على القانون، عارضه ايتان بروشي من حزب "العمل"، وتغيب عن جلسة التصويت نواب المعارضة الأربعة الذين وقعوا على القانون كمبادرين.
نتيجة التصويت واحتمالاته المقبلة
أيد القانون 55 نائبا وعارضه 31 نائبا.
من بينهم المؤيدين الـ 55 للقانون 4 نواب من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، ونائب معارض واحد من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، وتغيب عن جلسة التصويت النائبان الآخران من كتلة "يسرائيل بيتينو"، و9 نواب من كتلة "يوجد مستقبل". وهو غياب داعم عمليا للقانون.
وعارض القانون 31 نائبا، من بين المعارضين، نائبة واحدة من "يوجد مستقبل"، وهي ياعيل غيرمان، وزيرة الصحة السابقة، وهي من اصول "اليسار الصهيوني". وبرز غياب 11 نائبا من أصل 24 نائبا من كتلة "المعسكر الصهيوني".
احتمالات تشريع القانون بالقراءات الثلاث التي يتطلبها النظام، واردة، وقد يتم انجازه كحد أقصى في الدورة الصيفية المقبلة، إلا إذا اتخذت الحكومة قرارا آخر بشأنه، فإما تسريعه، وإما ابقائه كورقة مساومة في وجه الاتحاد الأوروبي.
