الراصد القانوني
- التفاصيل
- 1204
- مشروع قانون يلزم فلسطينيي الضفة والقطاع بإيداع كفالات مالية لدى رفعهم دعاوى ضد الاحتلال
- الحكومة أيدت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية فقط، على أن يتم فحص إمكانية سن أنظمة إدارية بمضمون القانون دون الاستمرار في إقراره نهائيا
المبادرة شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 2271/20/ف
- التفاصيل
- 1279
- القانون يجعل قسما من الجمعيات والمراكز الحقوقية عملاء لجهات خارجية.
- سيتم دمجه في قانون "الشفافية" الذي يستهدف الجمعيات.
المبادر: روبرت إيلاطوف (يسرائيل بيتينو)
مشروع قانون رقم 1730/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير 2016، بالقراءة التمهيدية، مشروع القانون الذي قدمه النائب
- التفاصيل
- 1651
مشروع القانون يلزم كل مركز حقوقي أو كل ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في أي توجه مكتوب أو حملة إعلامية أو خلال المشاركة في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور إلى مصادر التمويل.
في أعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة إلى تخفيف حدة القانون.
- التفاصيل
- 1608
(حسب تفسيرات، فإن مشروع القانون مخصص لمن يخرج من البلاد وينضم الى منظمات مسلحة)
طرحت وزارة العدل الإسرائيلية، على موقعها في شبكة الانترنت، مسودة قانون يهدف إلى السماح لوزير الداخلية بإلغاء مواطنة (صاحب جنسية كاملة)، من شخص حتى من دون أن يكون متواجدا في البلاد. و"قد تكون الخلفية جنائية أو أمنية"، حسب نص المسودة. "والهدف هو عدم السماح بوضعية، يكون فيها شخص بحوزته الجنسية الإسرائيلية، وقام بفعل يبرر إلغاء مواطنته، وأن يستمر بالتمتع بحصانة، فقط لكونه غادر حدود دولة إسرائيل"، كما جاء في مقدمة المسودة.
- التفاصيل
- 1045
المبادر: بتسليئيل سموتريتش
مشروع قانون رقم 1746/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 30 كانون الأول/ ديسمبر 2015، مشروع قانون يقضي بدفع تعويضات مالية، عن أراض تابعة "لمواطن إسرائيلي"، وباتت تحت سلطة خارجية، والقصد كما يرد في مشروع القانون في المنطقة الواقعة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية، أو في مصر مثل صحراء سيناء.
- التفاصيل
- 1317
بنود القانون الأساسية قائمة حاليا ضمن أمر وزاري (أمر ساعة) يأخذ صفة قانون غير ثابت، ويتم تمديده من حين الى آخر، والهدف حاليا تشديد العقوبات وتثبيت القانون
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة العدل والحكومة، من شأنه أن يشدد العقوبات على كل من يساعد فلسطينيين من الضفة والقطاع غزة، على الدخول الى إسرائيل من دون تصاريح، و/ أو يساعدهم على الاقامة فيها.