بنود القانون الأساسية قائمة حاليا ضمن أمر وزاري (أمر ساعة) يأخذ صفة قانون غير ثابت، ويتم تمديده من حين الى آخر، والهدف حاليا تشديد العقوبات وتثبيت القانون

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة العدل والحكومة، من شأنه أن يشدد العقوبات على كل من يساعد فلسطينيين من الضفة والقطاع غزة، على الدخول الى إسرائيل من دون تصاريح، و/ أو يساعدهم على الاقامة فيها.

وقد نشرت المسودة مساء يوم الأحد 27/12/2015، لفسح المجال أمام الجمهور وذوي الشأن لإبداء ملاحظاتهم عليها، حتى يوم 17/1/2016، ومن ثم يصاغ بصيغته شبه النهائية قبل طرحه على الحكومة للتصويت عليه، ومن ثم طرحه على الكنيست لإقراره.

في أسس القانون، سيتم توسيع تعريف "المساعدة"، بحيث يضاف الى الأشخاص المستهدفين من يتم تعريفهم بـ "مساعدة غير مباشرة"، بمعنى أنه عرف وتعامل مع المقيمين من دون تصاريح، وكان على علم بوضيعتهم القانونية.

وعلى صعيد العقوبات، فإن القانون المقترح يرفع عقوبة السجن بعامين إضافيين، بمعنى مضاعفة عقوبة السجن من عامين الى أربع سنوات. أما العقوبات المالية، فإنها ستتراوح ما بين 5 آلاف الى 10 آلاف شيكل على الأفراد. بينما سترتفع الى ما لا يقل عن 20 ألف شيكل على المصالح الاقتصادية. وتُضاف الى هذه العقوبات أيضا مصادرة المردود المالي الذي حصل عليه الشخص أو المصلحة الاقتصادية.