المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
(مشروع قانون يقونن "منح" شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية أراضي في الضفة الفلسطينية لغرض اقامة مستوطنات وتوسيع أخرى، وهذه الأراضي هي مما يسميها الاحتلال "أراضي دولة"، أو أراضي مهجّرين فلسطينيين استولت عليها سلطات الاحتلال، وباتت لدى ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، يشار إلى أن تملّك شعبة الاستيطان الأراضي يزيد من أخطار أشكال السيطرة على الأرض)
(هذا أحد القوانين، الذي لم يكن يتطرق في صيغته الأصلية، لميزانيات المستوطنات، وبعد إقراره بالقراءة التمهيدية، تم تعديله بنص صريح، بحيث بات يقصد عينيا المستوطنات، وهو من قوانين الضم الزاحف)
(مشروع قانون حكومي، ينقض مشروع قانون الحُكم المحلي، بحيث إذا رفض مجلس بلدي، والحديث هنا عن بلدات عربية، تخصيص أرض لإقامة مركز شرطة، أو المصادقة على استخدام أرض لإقامة مركز شرطة، فإن الصلاحية تعود لوزير الداخلية ليفرض المركز على البلدة بغير إرادتها).
(مشروع قانون بادرت له الحكومة يمنح عناصر الأمن وشرطة الحدود عند المعابر الدولية صلاحية اعتقال كل من يشتبه بهم بالقيام بأعمال "تمس بأمن الدولة"، أو لديهم معلومات تتعلق بأشخاص يسعون "للمس بأمن الدولة")
14 حزيران 2017
(مشروع قانون يضع تفاصيل متشعبة، ويقضي بأن تخصم الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، مقابل الأموال التي تدفع للأسرى وعائلات الشهداء- مرفق ترجمة لنص القانون للقراءة الأولى، وهو مختلف من حيث الأنظمة عن صيغته التي أقرت بالقراءة التمهيدية)
(القانون "يمنح صلاحيات" لوزير الداخلية، ليقرر سحب الإقامة الدائمة من شخص لم تكتمل إقامته في إسرائيل 10 سنوات، في حال ارتكب "مخالفات سياسية" مثل التحريض، أو قام بعمل يخرق "إخلاصه للدولة"، أو نفذ عملية. ونص بنود القانون لا يسري على أهالي القدس المحتلة والجولان المحتل، الذين يحصلون على "الاقامة الدائمة" مع ولادتهم، وإنما الأشخاص الذين حصلوا على "الإقامة"، بفعل الزوج من الداخل)
الصفحة 22 من 32
