المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
بتاريخ 29 أيلول 2024، وقع يوآف غالانت، وكان في حينها وزير الدفاع الإسرائيلي، أمرا يقضي بالاعتقال الإداري مدةَ أربعة أشهر ضد مستوطنيْن مشتبه بتورطهما في اعتداءات ضد فلسطينيين في قرى الضفة الغربية. المشتبه بهما، يديديا شموئيل شتاين من مستوطنة براخا وموشيه نشوشتان من مستوطنة يتسهار، متهمان بالمشاركة في هجمات على قريتي جيت ويتما الغربية، ومثل هذه الهجمات غالبا ما تستهدف المجتمعات الفلسطينية. ولكن في 20 تشرين الثاني الحالي، ومع تولي يسرائيل كاتس وزارة الدفاع بعد إقالة غالانت، أعلن عن التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري ضد إرهاب المستوطنين.
تدل التقارير الاقتصادية الإسرائيلية الجديدة على أن اتساع الحرب على لبنان واستمرارها، زادا من غوص الاقتصاد الإسرائيلي في وحل، لربما سيكون الأعمق منذ عشرات السنين، ففاتورة الحرب المباشرة تتضخم، وهذا انعكس في الزيادة الثالثة لميزانية العام الجاري 2024، واستفحال العجز المالي، وزيادة المديونية الحكومية، وسط توقعات بخفض تدريج إسرائيل الائتماني في العالم، في حين أن الأزمة تستفحل في القطاع الاقتصادي، والخسائر المدنية الجديدة في الشمال توحي بأنها أقرب إلى شلل اقتصادي، وكل هذا يجعل التقديرات للعام المقبل، وحتى ما بعده، تنقلب إلى الأسوأ، ما يؤكد مجددا أن هذه الأزمة سترافق إسرائيل لسنوات، وبات من الصعب تحديد عددها منذ الآن.
ما زال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت يوم 5 تشرين الثاني الحالي، يمنح أبواق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حافزاً على التحليق بعيداً في كل ما يتعلّق بالتوقعات الإسرائيلية منه خلال ولايته الرئاسية الثانية التي سوف تبدأ يوم 20 كانون الثاني 2025.
ولعل الأمر المهم عند قراءة هذه التوقعات هو سبر الرغبات التي ينطوي عليها هذا التحليق حيال الواقع المرتبط بمصير الحرب على قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية وسائر القضايا الإقليمية وفي طليعتها الصراع مع إيران.
يعرض تقرير أخير لمكتب مراقب الدولة الإسرائيلية نتائج الرقابة في موضوع تعامل الدولة مع قضايا المركزية والاحتكار التجاريين في فرع إنتاج وصناعة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية. إذ إن تكلفة المعيشة في إسرائيل تعُد، كما يصفها، مسألة مركزية في حياة المواطنين - حيث بلغ الإنفاق على الاستهلاك الخاص في إسرائيل على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في العام 2021 مبلغ 138 مليار شيكل. ويرى أن بعض الزيادات في الأسعار هي علامة على وجود مشاكل بنيوية في سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في إسرائيل، بما في ذلك المركزية ومستوى القدرة التنافسية في الاقتصاد، قيود جمركية، قيود على حماية النباتات وقيود لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
الصفحة 22 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
