المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قررت المحكمة الإسرائيلية العليا (الأحد) منع رئيس حزب "عوتسما يهوديت (قوة يهودية)" ميخائيل بن آري من خوض الانتخابات للكنيست. وقبلت المحكمة بذلك موقف المستشار القانوني للحكومة والمدعي الإسرائيلي العام اللذين اتهما بن آري بالتحريض على السكان العرب.
تتبنى أوساط سياسية كثيرة، ولا سيما في المعارضة الإسرائيلية، فكرة مؤداها أن سبب رسوخ السياسة العامة، التي تنتهجها إسرائيل حيال القضية الفلسطينية، يعود أساساً إلى هيمنة اليمين على مؤسّستها السياسيّة.
ضمن الأفكار الرائجة في عدد من دول العالم لجمع السلاح عموماً، المرخص منه وغير المرخّص من قبل السلطات، هناك خطط للقيام بذلك مقابل تلقي مُعيدي الأسلحة مردودا ماليا وإعفاء من العقوبة لمن كان سلاحهم غير قانوني. وقد درس معهد الأبحاث التابع للكنيست هذه المسألة وأصدر مؤخراً تقريرا لخص فيه عددا من التجارب مقارناً إياها مع المعمول به والممكن عمله بهذا الصدد في إسرائيل. ويتوصل في النهاية إلى استنتاج ينطوي على مفارقة واضحة، وبصيغة رسمية.
أصدرت منظمة "بتسيلم"، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، تقريراً جديداً بعنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم" أكدت فيه أنه عوضاً عن قيام هؤلاء القضاة بواجبهم والإقرار بأنّ سياسة إسرائيل مخالفة للقانون ومنعها من هدم المنازل، فإنهم يختارون مرّة تلو الأخرى منح هذه السياسة شرعيّة قانونيّة وشرعنتها على المستوييْن القانوني والجماهيري. وهكذا فإن القضاة لا يخونون وظيفتهم فحسب بل أيضاً يقومون بدور مركزي في تأصيل صناعة الاحتلال والاستيطان وكذلك تعميق سلب أراضي الفلسطينيين.
الصفحة 377 من 880
