المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
افتتح الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع دورته الشتوية، في ظل أجواء انتخابات برلمانية مبكرة، ستجري، كما يبدو، قبل موعدها ببضعة أشهر، ويحتاجها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون سواه. وحسابات ملفات الفساد التي تطارده هي المقرر الأساس لديه، برغم أنها قضايا لا تجبي منه ثمنا سياسيا، بموجب استطلاعات الرأي. فنتنياهو يريد انتخابات قريبة استباقا لمفاجآت محتملة، تؤثر سلبا على مكانته. وفي ذات الوقت، يسعى ليكون رئيس الحزب الأكبر، مقابل "فتات" أحزاب، خاصة في اليمين الاستيطاني المتطرف.
فيما يلي بعض أبرز المبادرات التشريعية والقوانين المعادية للديمقراطية، التي طـُرحت وتم دفعها في الكنيست الحالي، الـ 20، كما تضمنها تقرير "جمعية حقوق المواطن" الأخير عن "تقلص الحيز الديمقراطي في إسرائيل ـ الكنيست الـ 20: صورة الوضع"، والتي يسوقها (التقرير) كنماذج تعبر عن التوجه العام المستمر منذ سنوات).
نشر قسم الخبير الاقتصادي في وزارة المالية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، تقديرات بديلة لتلك التي تتبعها مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني)، بشكل أدى إلى خفض أعداد الفقراء بنسبة 20%.
نشر "مركز هرتسليا متعدد المجالات"، في نهاية أيلول الماضي، وثيقة الرؤى والتصورات الناتجة عن مؤتمره الأخير حول "ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي" الذي عقده في أيار الفائت تحت عنوان "إسرائيل في عهد قرارات الحسم الاستراتيجية، بين الاستقرار والتغيير والمواجهة".
الصفحة 374 من 859
