المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةرفضت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا السابقة، القاضية (المتقاعدة) مريام ناؤور، بحزم، تهمة "اليسارية" التي يُلصقها اليمين الإسرائيلي بالمحكمة العليا بوصفها أنها "فرع لحركة ميرتس"، وأكدت أن "المحكمة العليا لم تكن فرعاً لحركة ميرتس في أي يوم من الأيام"!
في الأسابيع الأخيرة نشرت شهادات وحالات صعبة جداً من الإقصاء، والإذلال، وعمليات الانتقاء بأشكالها المختلفة وغيرها المزيد، وكل هذا باسم الحق المشبوه لبعض المجموعات للعيش مع من يشبهها، أي إبعاد المختلف عن حيزها. وربما علينا أن نذكر أن هذه المجموعات تجلس على أراض عامة، وهي مورد للجميع، وتجري عمليات الانتقاء بدعم قانوني. فقد صادق الكنيست قبل عدة سنوات على قانون لجان القبول في حين رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات التي قدمت ضده، أما "قانون القومية" فجاء ليمنح لجان القبول شرعية إضافية.
جاء في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الفائت أن السفارة الصينية في إسرائيل أقامت، يوم 16 أيلول الحالي، احتفالاً في مناسبة ذكرى مرور 69 عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد قبضتها الموجّهة ضد النشاطات والإنتاجات والمؤسسات الفنية والثقافية التي ترفض إملاءات سياسية متعلقة بتعريف النكبة الفلسطينية وبالموقف منها. وهو ما يقع عملياً في خانة التضييق على الموقف والتعبير عنه والتفكير فيه. وهذا التوجه هو الترجمة الخطيرة، التي قد تنبثق عن مساعي وزيرة الثقافة والرياضة عن حزب الليكود الحاكم، ميري ريغف، لإدخال تعديل على قانون الثقافة والفنون، أو قانون الولاء في الثقافة، الشهير باسم "قانون النكبة"، كي تمسك بصلاحية إلغاء أو خفض ميزانيات مخصصة وفقاً للقانون للمؤسسات الثقافية التي لا تلتزم بقائمة المحظورات الإيديولوجية التي ينص عليها هذا القانون.
الصفحة 378 من 859
