المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةبقلم: مردخاي كريمنيتسر (*)
طالع مواطنو إسرائيل مؤخرا أنباء عن تأييد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اقتراحا يجعل منح الجنسية الإسرائيلية للمتجنس مشروطًا بقسم يمين الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بدلا من دولة إسرائيل، كما يظهر ذلك حتى الآن في القانون.
بقلم: مئير إلـران (*)
بعد أربع سنوات تقريبا من حرب لبنان الثانية (2006) وأكثر من سنة ونصف السنة من عملية "الرصاص المصبوب" (الحرب على غزة) ضد حركة "حماس" (شتاء 2008- 2009) ثبت أن الردع، كأداة مركزية في أمن الجبهة المدنية، يعمل ويؤثر على الأقل حتى الآن. وعلى الرغم من أن "حزب الله" يواصل بناء قدراته العسكرية، إلا إنه يحافظ بصرامة على وقف إطلاق النار، وهي أطول فترة من الهدوء منذ سنوات عديدة على الحدود الشمالية مع لبنان، كما أن حركة "حماس" تمتنع من جهتها عن إطلاق الصواريخ على جنوبي إسرائيل، وتقوم بكبح محاولات الفصائل الأخرى التحرش بإسرائيل، وتركز جهودها على توطيد سلطتها في قطاع غزة وتحسين قدراتها الهجومية. غير أن الكثيرين لا يتوقعون أن تستمر فترة الهدوء النسبي هذه لوقت طويل. والاعتقاد السائد هو أن الحديث يدور على وقت مستقطع وأن التهديدات للجبهة المدنية الإسرائيلية تزداد وتتصاعد باستمرار. وتعتقد المؤسسة الأمنية وخبراء من خارجها أن على إسرائيل أن تعد نفسها لسيناريو ذي احتمالية عالية جداً في المستقبل القريب من المواجهة المكشوفة، سيكون "حزب الله" و"حماس" وربما سورية أيضا أطرافا ضالعة فيها، علما أن هذه الأطراف كافة تمتلك قدرة على ضرب أي منطقة مأهولة في إسرائيل تقريبا، وبمستوى من الدقة آخذ في الازدياد، كما أن في حوزة سورية رؤوسا حربية غير تقليدية. ولا بد من أن نضيف إلى هذا التهديد إمكانية تجدد الهجمات الانتحارية، كما كان عليه حجم استخدام هذا النمط من العمليات في أثناء الانتفاضة الثانية، وربما أيضا بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة من جانب إيران، وكل ذلك وسط ضرورة الانتباه إلى انعكاسات استكمال البرنامج النووي الإيراني في المستقبل. فهذه الإمكانية ستكون بالضرورة عاملا حاسما يجب تفحصه بحذر شديد لغرض بلورة نظرية دفاعية شاملة وجذرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي حد ستستغل إسرائيل بأفضل صورة الزمن المتبقي إلى حين تبدد وزوال تأثير قدرتها الرادعة، بحيث يكون السكان المدنيون، في جولة المواجهة المقبلة، مستعدين كما يجب للصمود أمام التهديدات المتربصة بهم؟. إن الإجابة عن هذا السؤال ليست قاطعة. فمن جهة، حققت حكومة إسرائيل - بواسطة أجهزتها وهيئاتها المختلفة التي لا يتوفر في بعض الأحيان تنسيق كاف فيما بينها- تقدما كبيرا جداً في عملية الجاهزية المركبة، ومن جهة أخرى هناك عدة مسائل أساسية لم تجد حلا لها بعد، وهو ما يمس بالتقدم الذي أحرز حتى الآن.
ثمة إدعاء يتردد كثيرا في هذه الأيام، وهو أن تعنت الفلسطينيين في موضوع تجميد البناء في المستوطنات إنما هو مجرّد محاولة لصرف الانتباه عن الموضوع الحقيقي الذي يتمحور حوله النزاع الإسرائيلي- العربي، وهو الاعتراف بالدولة اليهودية.
عدا عن السؤال هل حقا هذا هو الموضوع الحقيقي؟ ثمة سؤال آخر وهو: هل يشكل ذلك أصلا موضوعا في حد ذاته؟!
إخلاء العراقيب وهدم بيوتها تعبير عن تمييز بنيوي تمارسه إسرائيل إزاء مواطنيها البدو
(*) كان المشهد الذي رأيناه صباح يوم الثلاثاء (من الأسبوع قبل الماضي) مشهداً مألوفاً، مقرفاً، لكنه لم يكن مفاجئاً، حيث اقتحم المئات من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة قرية "العراقيب" العربية في النقب الشمالي، وأمروا سكانها بإخلاء بيوتهم في مهلة "دقيقتين" فقط. وبعد إخلاء وإبعاد الأهالي بالقوة، تقدمت البلدوزرات لتسحق وتدمر المباني والبيوت بسهولة مفزعة. أنهت القوات المشاركة في الحملة مهمتها، وطوت عتادها ومعداتها وغادرت المكان. إنه روتين الهدم والتدمير. هكذا، وللمرة الثانية في غضون أسبوع واحد، دمرت قرية العراقيب الواقعة بين رهط وبئر السبع، والتي يقطن فيها أبناء عشيرة الطوري، على أراضي آبائهم وأجدادهم. مرة أخرى تحولت القرية إلى أنقاض، وأصبح سكانها من دون مأوى أو حتى بقعة ظل تقيهم حر الصيف القائظ.
بقلم: شيري كرافس ومردخاي كريمنيتسر (*)
"خائنة"، "قاتلة"، "إرهابية"، "عدوة إسرائيل"- تلك هي بعض الأوصاف والتسميات التي نعت بها أعضاء كنيست زميلتهم النائبة حنين زعبي من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" قبل أكثر من شهرين. والسبب: مشاركتها في الأسطول التركي الذي حاول كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، في أيار الماضي. ورغم تواجدها على ظهر السفينة التركية "مرمرة"، إلا أن أحداً لم يزعم أن عضوة الكنيست زعبي مارست العنف تجاه الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا السفينة، بدليل أن تحقيق الشرطة معها بعد الحادث تمحور حول "الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة".
بقلم: غادي الغازي (*)
مؤخراً دمرت قرية بأكملها في إسرائيل.. قرية بدوية اسمها" العراقيب"، وهي إحدى "القرى غير المعترف بها" في النقب الشمالي، على مسافة بضعة كيلومترات إلى الشمال من مدينة بئر السبع. وقد شارك في حملة الهدم المئات من أفراد الشرطة والوحدة البوليسية الخاصة، فيما نجح قرابة ثلاثين من نشطاء اليسار في الوصول من أماكن مختلفة، في اللحظة الأخيرة، من أجل التعبير عن التضامن والاحتجاج. غير أن قوات الشرطة أقامت جدارا حيا فصل بين الأهالي والمتضامنين معهم وبين بيوت القرية، واعتقلت عدداً من النشطاء وقامت بإخلاء النساء والأطفال بالقوة من بيوتهم، لتشق بذلك الطريق أمام البلدوزرات التي تولت هدم وتدمير البيوت والحقول على مرأى من أهالي "العراقيب".
الصفحة 4 من 119
