كانت دولة اسرائيل, باعتبارها دولة يهودية من جهة, ومن خلال النفوذ السياسي للأحزاب الدينية (ذات القدرة الترجيحية) من الثانية, فرضت الحاخامية العليا على الاسرائيليين في ما يخص الأحوال الشخصية واعتناق الديانة, وأيضاً التقييد الشديد للعمل وسبل الترفيه والمواصلات خلال السبت والعطل الدينية الأخرى. كما فرضت اقتصار الطعام في كل المؤسسات العامة (من بينها الجيش) على الأطعمة "الكاشير", أي المحللة دينياً. وقد صدرت غالبية القوانين الأساسية والمراسيم والنظم المحلية المختصة بهذه القضايا في الخمسينات, تنفيذاً لـ"اتفاق الأمر الواقع" الشهير بين بن غوريون والقادة الدينيين - السياسيين في 1947.
لكن ظروف المجتمع الاسرائيلي شهدت الكثير من التغيرات, ونجد في العقد الخامس على "اتفاق الأمر الواقع" ان التجاوزات له تتفوق بكثير على احترامه. فقد تنامت في اسرائيل خلال العقود, خصوصاً بين الأجيال الناشئة ومترافقاً مع منطق "السوق الحرة" على الصعيد الاقتصادي, عقلية المصلحة الفردية وتطلب الملذات. وكانت السلطات المحلية, ذات العلاقة الأكثر مباشرة مع الناخبين, أول من ألقى السلاح أمام التيارات الجديدة, خصوصاً لجهة سماحها بعمل دور السينما والمقاهي خلال السبت والعطل الدينية - عدا "يوم كيبور" (عيد الغفران) - ثم ذلك النوع من المتاجر الذي يعمل على مدار الساعة. وللقيام بذلك استغلت المجالس المحلية, خصوصاً تلك التي يسيطر عليها العلمانيون والكيبوتسات التجاريون, ثغرة في "قانون العمل يوم السبت" (الذي يطال السلطات المحلية) واعطت اذون السماح للمجمعات التسويقية التي سرعان ما انتشرت في انحاء البلد وأصبحت الهواية المفضلة للأسر. وعندما حاولت وزارة العمل التدخل حصلت تلك المجمعات على دعم المحكمة العليا, بحجة ان المسيطرين عليها ليسوا عمالاً مأجورين, وان بقية العاملين ليسوا من اليهود (الدروز, الروس). وأصبحت اللقاءات الرياضية يوم السبت من الأمور المألوفة بعدما كانت نادرة تماماً, وهي تجتذب الآن حتى الكثيرين من اليهود المحافظين, الذين يذهبون الى المعبد صباحاً ثم يأتون لممارسة أو مشاهدة المباريات بعد الظهر.
ووصل الأمر بالمحكمة العليا, في تحديها للحاخامية العليا, الى السماح بالدفن خارج المراسم الدينية وتخصيص مساحات من الأرض الأميرية لذلك الغرض, وذلك باسم احترام كرامة الانسان (في الموت على الأقل ان لم يكن أثناء حياته). كما تدرس المحكمة العليا الآن قضية مراسيم اعتناق اليهودية, بهدف دفع الحكومة الى الاعتراف بمراسيم الحاخاميات المحافظة والاصلاحية, وليس فقط الأرثوذكسية, وذلك خدمة لمتطلبات فئات من المهاجرين. الا ان الطبيعة المتفجرة لقضايا كهذه تحتم على المحكمة العليا التحرك بحذر. من ذلك انها لم تتناول قضية الزواج المدني, ناهيك عن الزواج تحت الحاخاميتين المحافظة والاصلاحية, ولو انها تقترب من ذلك الآن. لكن للواقع ضغوطه, وهناك حلول عملية للمشكلة الأخيرة: الزواج المدني في قبرص (الذي لا تعترف به الحاخامية لكن يحظى باعتراف وزارة الداخلية), وأيضاً عقد الزواج الذي يوقع عليه الطرفان أمام محام وشهود. النتيجة كانت أن عدد الزيجات المسجلة لدى الحاخامية العليا تراجع خلال السنين الـ25 الأخيرة بنسبة 20 في المئة, متزامناً مع زيادة تفوق الضعف في عدد السكان.
هذه التجاوزات لـ"اتفاق الوضع القائم" تلقى تأييداً واسعاً من الرأي العام. اذ أظهرت استطلاعات ان نسبة سبعين في المئة ترغب في استمرار المتاجر والمقاهي والمطاعم في العمل أيام السبت - ولا بد ان نسبة مرتفعة كهذه تشمل عدداً كبيراً من اليهود التقليديين. واذ يؤكد نحو ثلث الراغبين أنهم لا يزورون هذه الأماكن أيام السبت الا نادراً, فما يريدونه هو توافر حرية الاختيار. أما الزواج المدني, الذي يثير خلافاً قوياً على الصعيد السياسي, فترى نسبة خمسين في المئة ضرورة مأسسته, مع قول نصفهم فقط انهم سيستعملون ذلك الحق (مع نسبة مهمة من هؤلاء ترغب في الزواج بحسب المراسيم الدينية اضافة الى المدنية). وتبين هذه النسب تزايد التأييد للزواج المدني, اذ لم يدعمه في التسعينات الا 44 في المئة من السكان. ويعود الفرق بين النسبتين في العقد الماضي الى تدفق المهاجرين الروس, الذين يعتبرونه قضية حياتية, وليس مجرد مبدئية كما لدى الكثيرين الشباب (غالبية اليهود التقليديين والشرقيين تعارض الزواج المدني).
عن الطعام الـ"كاشير" لا يزال نحو 80 في المئة من الاسرائيليين يرى ان على الأماكن العامة التزام تقديمه, على الاقل احتراماً لمشاعر المتدينين. ويشكل ذلك تراجعاً عن نسبة 89 في المئة في 1991. متوازياً مع ذلك يرى نحو 60 في المئة منع الحاخامية عن جعل الالتزام بشعائر أو ممارسات دينية اخرى لا علاقة لها بقوانين الـ"كاشير" شرطاً لمنح الترخيص للمطاعم ومنتجي الأغذية. أي انهم لا يمانعون في اعلان الأمكنة العامة عن هويتها الدينية - القومية اليهودية, لكن الغالبية الكبرى لا تريد فرضها على الأماكن الأخرى. وفي هذا الاتجاه يطالب نحو ثلثي السكان بالسماح للمواصلات العامة ودور السينما بالعمل السبت, فيما تفضل نسبة مساوية الدفن بحسب الطقوس الدينية وتريد لأبنائها (وليس البنات) الاحتفال ببلوغ سن الرشد ("بار متزفاه") في الكنيس.
لكن لبعض الرموز الدينية - التاريخية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ مما يمكن تسميته الديانة المدنية الاسرائيلية أهمية بالنسبة للكل تمنع, حتى في أشد مراحل الخلاف بين الأطراف التقليدية ومعارضيهم, أية مطالبة بفصل كامل بين الدولة والدين. مع ذلك فان العلمنة تستمر في اختراق سيطرة الحاخامية والهلاخا (القانون الديني), وهي عملية لم يوقفها, وان استطاع ابطاءها وقتياً, استمرار الائتلافات الحاكمة في الاعتماد على أحزاب دينية. ويتماشى كل هذا مع تراجع عام في ممارسة الشعائر والتعاليم الدينية, مثل الاقتصار على الطعام الـ"كاشير" والصيام في عيد الغفران واضاءة قناديل السبت.
التطورات الموصوفة تقتصر الى حد كبير على فئتين, اليهود التقليديين من جهة, واليهود اللامتدينين من الثانية. ويمكن القول عموماً ان ليس من توترات حقيقية بينهما. أما اذا نظرنا الى المتطرفين في الجانبين فالوضع مختلف تماماً, حيث يتزايد الانشقاق والاستقطاب, وهو ما يفسر تشاؤم الرأي العام حول العلاقات بين الكتلتين الرئيسيتين. وبيّن استطلاع نشر أخيراً ان 82 في المئة يعتبرون العلاقات بين الطرفين "سيئة" أو "سيئة جدا", في مقابل 16 في المئة ينظرون اليها بايجابية. وهذه هي النتيجة الأسوأ في الاستطلاعات حول هذا الموضوع منذ نحو ربع قرن. في مقابل ذلك هناك ما يبدو من الارتياح العام الى العلاقات بين الاثنيات اليهودية في اسرائيل, التي رأى 52 في المئة من المشاركين في الاستطلاع انها ايجابية. واذا كان الرقم هذا يسجل تراجعاً الى حد ما عن السابق, فالسبب هو الأزمة الاقتصادية وصعوبة استيعاب المهاجرين الروس, لكنه يبقى مؤشراً مهماً على الثقة بتماسك النسيج الاجتماعي خارج اعتبارات الانقسام بين المتدينين وغير المتدينين.
وفي ما يخص هذا الأخير يمكن القول إن من بين أسباب تزايد حدته ذلك التغير الملحوظ في سلوك طائفة الحريديم - الأرثوذكس المتشددين - المتمثل باندماجها النسبي المتسارع في المجتمع الاسرائيلي في العقدين الأخيرين. فقد انتقل هؤلاء بالتدريج من عدائهم للصهيونية, وبالتالي لفكرة اسرائيل بحسب المنظور الصهيوني لها, الى القبول باسرائيل كنوع من الأمر الواقع, ومن ثم تحول نظرتهم الى غالبية الاسرائيليين الى "أطفال ضالين", بعدما اعتبرهم الحريديم سابقاً "يهوداً مرتدين" و"كفاراً" و"ملتهمي لحم الخنزير والأرنب" (بحسب تعابير زعيمهم الروحي الراحل الحاخام اليعيزر شاخ). والمفارقة أن هذا التخفيف من العداء للمجتمع الاسرائيلي وتراجع عقلية الحصار التي كان يعيشها الحريديم كان بالضبط ما دفعهم الى الانتقال من الانعزال والسلبية تجاه المجتمع الى اطلاق حملاتهم الشرسة للمحافظة على "الطبيعة اليهودية للدولة".
وتستعمل هذه الحملات أساليب الاعتصام والتظاهر والبيانات النارية من حاخامياتهم, وتهدف الى اغلاق الطرق الرئيسية المحيطة بمناطقهم أيام السبت (وليس فقط الطرق داخل المناطق كما في السابق), واغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر التي تبقى مفتوحة خلال السبت والعطل الدينية. الحريديم, كما نرى من خلال التحول في الرأي العام, ربما يخوضون معركة خاسرة. لكنهم يقاومون بشدة ما يرونه خروقاً متزايدة لـ"اتفاق الوضع القائم", خصوصاً لجهة قضية قبول المهاجرين الروس الى اليهودية, في الوقت الذي ينظر اليهم الحريديم على انهم مجرد "أوباش من الغوييم". فوق كل ذلك يشن الحريديم حملات ضارية ضد المحكمة العليا, التي يعتبرونها العدو الرئيسي في التزامها حقوق الانسان في مقابل "القيم اليهودية العهدية". وهم يتفقون في الهجوم على المحكمة مع الأحزاب اليمينية العلمانية التي ترفض دفاع المحكمة العليا عن حقوق الانسان للفلسطينيين داخل اسرائيل وفي الأراضي المحتلة.
وقد أثارت هجمات الارثوذكسيين المتطرفين هذه, متوافقاً مع التحجر المتزايد للحاخاميتين الكبريين (خصوصا الاشكنازية) في الآونة الأخيرة, في انسياقهما وراء الحاخامية الارثوذوكسية, رد فعل قوياً من المتشددين في الطرف المواجه للطرف الديني. وبرز في هذا المضمار حزب "شينوي", الذي يقتصر برنامجه على وقف ما يسميه "القسر الديني". وعلى رغم تواضع امكاناته فقد حصل الحزب على ستة مقاعد في الكنيست في انتخابات 1999, ثم 15 مقعداً في انتخابات 2003. وبعد انسحاب حزب "شاس" الديني من الحكومة دخل "شينوي" الى الائتلاف الحاكم, ويسيطر حالياً على وزارة العدل, وهي من بين الأقوى في الحكومة. الا ان هذا التقدم لـ"شينوي" في الصف العلماني ترافق مع تراجع في نفوذ حزب "ميريتس" اليساري العلماني, الذي تقلص حضوره في الكنيست من 12 مقعداً في 1999 الى ستة فقط في الكنيست الحالي. الا ان الصورة تبقى متحـركة, اذ ان "شينوي" لم يبد فاعلية تذكر في دفع قـانون الزواج المدنـي, ويتعـرض نتيـجة ذلك لضغوط كبيرة من "ميريتس" وحزب "العمل" - وأيضاً صحيفة "هآرتس" النافذة في أوساط "شينوي". وقد يضطر الى التحرك بصورة أنشط خوفاً من تراجع شعبيته أو ثورة من كتلته النيابية ضد ممثلي الحزب في الحكومة المتهمين بالمبالغة في الحذر.
ولهذه الخلافات في كتلة العلمانيين ما يشابهها في كتلة المتدينين, حيث برزت في الآونة الأخيرة بوادر انشقاق مرده نضوج تيارات ثقافية عميقة لدى الطرفين. الطرف الأول يمكن تسميته "الحريدي - القومي" الذي أوصله القلق من تزايد علمنة المجتمع الى التشكيك بالحداثة واعتبارها "هدية مسمومة" بعدما كان مؤيداً لها. ويهدف هذا الفريق الى المحافظة على "ما تبقى من المؤمنين" من طريق التشدد في اقامة الشعائر ومراعاة التعاليم الدينية (صلاة وصوم اضافيين, قبعات وملابس مميزة, الفصل بين الرجال والنساء, تعريف أكثر دقة لـ"الكاشير", تحريم كل أنواع الاختلاط مع العلمانيين, بل حتى اليهود التقليديين). كما يعارض هؤلاء ادخال الثقافات غير اليهودية في المدارس الدينية التي تمولها الحكومة, ويسعون لفرض المواد اليهودية الطابع على المدارس الحكومية غير الدينية وأيضاً وسائل الاعلام. واذ يتعاون هذا الطرف مع الحريديم عموماً في قضايا مثل معارضة المحكمة العليا, فهو يمتاز عنه بصهيونيته المتطرفة المشابهة لـ"غوش ايمونيم" في التأكيد على شرعية المستوطنات باعتبارها جزءاً من أرض اسرائيل المقدسة, وعلى ضرورة الصراع بلا هوادة و"حتى النصر" مع الانتفاضة والرفض المطلق لفكرة الدولة الفلسطينية وأيضاً لمشروع الفصل الذي يطرحه شارون من ضمنه الجدار الأمني.
المجموعة الدينية الثانية يمكن تسميتها "الارثذوكس الحديثين", وهي تتمحور على المعابد وليس مدارس اليشيفا مثل الحريديم القوميين. وغالبية المنتمين اليها من المهنيين والتقنيين ورجال الاعمال. انهم يقبلون بوجودهم في عالم الحداثة, مع ادراكهم بسلبياته, ويقبلون على مضض بتوسع التيار العلماني في الحياة الاسرائيلية, بل انهم يعترفون بضرورة الزواج المدني (على الأقل كحل انساني لأولئك الذين تحظر الحاخاميات زواجهم). وهم عموماً لا يطمحون الى تغيير أولويات المجتمع, ويركزون بدل ذلك على أوضاعهم الداخلية التي تدور على العبادات وشبكات العلاقات الاجتماعية الوثيقة, والتعليم (الذين يريدون له أن يكون دينياً وحداثياً في الوقت نفسه). وتعني الحداثة في التعليم بالنسبة لهم دراسة الديانات والثقافات الأخرى, والقيم الانسانية الشمولية, ودراسات الاعلام, والسماح للنساء بدراسة التلمود, وهو ما يحظره التقليديون. وقد دفعهم الى الانشقاق عن نظام التعليم الرسمي وانشاء مدارسهم, على رغم كلفتها العالية على الأسرة (هناك دعم حكومي لها لكنه لا يكفي).
وللحريديم القوميين مدارسهم الخاصة أيضاً, التي يشددون فيها على الطقوس والعبادات ويمنعون الاختلاط بين الجنسين ولا يعطون أهمية كبيرة للمواضيع "الحداثية" مثل العلوم الانسانية والاجتماعية. كما تعطي هذه المدارس أهمية اكثر للعلاقات مع المشروع الاستيطاني. وقد أدى هذا الانشقاق في مجال التعليم الى اضعاف النظام التعليمي الرسمي وتراجع مكانته. ويتوازى الانشقاق التعليمي هذا مع انشقاق في أماكن العبادة, يمليه الخلاف على تدريس التلمود للنساء وحقهن في قيادة الصلاة. هكذا نجد صراعاً ضمن الكتلة المتدينة نفسها, اضافة الى صراع اقسام منها مع المجتمع ككل.
السؤال هو الى اين يؤدي هذا الاستقطاب؟ الاحتمال الأكبر للتصعيد يأتي من جانب الحريديم القوميين, الذين يعانون حالياً من أزمة مزدوجة: أزمة حلمهم الصهيوني الذي يصطدم بتحول اسرائيل الى العلمانية, وأزمة حلمهم الديني بـ"أرض اسرائيل" الذي يصطدم بالاحتمال المتزايد بقيام دولة فلسطين وتفكيك المستوطنات. الأزمة الثانية هي الأكثر تفجراً, وهي تتغذى من الأولى.
يرى الحريديم ان غريمهم الأصلب هم الأشكناز الذين نصبوا أنفسهم حماة لـ"يهودية" دولة اسرائيل. وليس لهم الكثير من العلاقات العائلية مع اليهود الأقل تشدداً في التدين, خصوصاً التقليديين, بسبب الحظر على الاختلاط الاجتماعي مع "المرتدين والكفار". الاستثناء هنا هو كتلة اليهود الشرقيين, بتمسكهم بالعلاقات الأسرية الذي يكفل الحفاظ على تلك العلاقات, خصوصاً مع التقليديين. أما الأشكناز الحريديم فلهم أيضاً مواقع دفاعية تحميهم من التطرف - من ذلك ان لهم, اذا فشلوا في معركتي السيطرة على مراسيم اعتناق اليهودية أو الاعتراف الرسمي بالحركتين المحافظة والاصلاحية, الارتداد الى السلبية التاريخية ازاء "مجتمع الغوييم", ونفي أي شرعية للدولة باعتبارها وليدة "خلاص" مزيف. وان لسان حال هؤلاء يتلخص بـ"دع الغوييم الروس ينضمون الى غوييم الصابرا ما داموا لا يتدخلون في شؤوننا". لكن هذا الموقف "الأقلياتي" قد يصبح أكثر تشدداً.
ويمكن القول ان الحريديم الشرقيين هم الأبعد عن التصعيد, على رغم الخطاب القاسي الذي يستعمله زعيم "شاس" الحاخام عوفاديا يوسيف وممثلو الحزب في الحكومة. وفي المقابل, لم يبرهن المعسكر المعادي للتدين حتى الآن على القدرة على القيام بتحركات شعبية واسعة, وهو ما ينطبق على الأحزاب الصغيرة الثلاثة القائمة على المهاجرين. اضافة الى ذلك فان حزب "ميريتس" اليساري يهتم بقضايا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والعدالة الاجتماعية أكثر مما بقضية الدين. كما تجد المحكمة العليا أن عليها ان تتحرك بحذر خوفاً من تفجير الصراع بين كل هذه "الثقافات".
(*) عمانوئيل سيفان- أستاذ جامعي اسرائيلي، وقد ظهر مقاله هذا في جريدة "الحياة"
