"مدار" في الصحافة العربية: "الراية" القطرية عن ورقة "مؤشر الديمقراطية الاسرائيلية"

ننشر هنا مقالاً ظهر يوم الأربعاء، 11/8/2004، في صحيفة "الراية" القطرية حول ورقة "مؤشر الديمقراطية الاسرائيلية 2003" التي صدرت عن "مدار" (المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية") ضمن سلسلة "أوراق إسرائيلية"، وذلك لإشراك القراء في جانب من الاهتمام الإعلامي بعمل "مدار" الذي يتواصل بزخم منذ إطلاق هذا المشروع في سنة 2000.

(المحرر)

هذا الكتاب يقع ضمن سلسلة "أوراق إسرائيلية" الصادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية - مدار، وهو الإصدار السادس عشر ضمن هذه السلسلة. وهو عبارة عن ترجمة وتحليل لدراسة مؤشر الديمقراطية الاسرائيلية 2003 ، الصادر عن المعهد الاسرائيلي من أجل الديمقراطية. يقع هذا الإصدار في احدى وثمانين صفحة.

يقدم لهذه الدراسة أنطوان شلحت، الذي يصف هذا البحث بأنه الأول من نوعه في توصيف ماهية الديمقراطية الاسرائيلية، وللوصول الى ذلك يتناول البحث بشيء من التفصيل والدقة العلمية، ثلاث خصائص للديمقراطية الاسرائيلية، وهي الجانب الحقوقي، والجانب المؤسساتي، وجانب الاستقرار. اعتمد البحث مؤشرا لمقارنة اسرائيل بست وثلاثين دولة ديمقراطية ، للوصول الى توصيف ومعرفة حال الديمقراطية في اسرائيل بالمقارنة ببعض الدول الديمقراطية.

يقول انطوان شلحت في مقدمة الكتاب ان البحث قد توصل الى نتيجة مفادها ان الوضع الحقوقي للديمقراطية في اسرائيل هو وضع مقلق، من حيث قمع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع والتمييز ضد العرب الاسرائيليين على الصعيد الحقوقي، وايضا من حيث وجود تمييز سياسي واقتصادي ضدهم.

انطوان شلحت استعان ببعض المقالات لكتاب اسرائيليين لتقديم معرفة اكثر تفصيلا لمعضلات الديمقراطية في اسرائيل. ففي موضوع عثرات التربية الديمقراطية في اسرائيل، يستعين معد الكتاب بمقال لبنيامين نويبرغر، نشر في صحيفة "هآرتس" . يري نويبرغر ان الديمقراطية لا تعني فقط المؤسسات والدستور والقوانين، بل هي ثقافة سياسية يجري بواسطتها حل النزاعات.

اما بخصوص التربية للديمقراطية، فإنه يرى انه من الصعوبة بمكان وجود تربية كهذه في اسرائيل لعدة أسباب، ويقول إن أحد هذه الأسباب ناجم عن كون الغالبية الساحقة من الجماهير الراشدة في اسرائيل، مفتقدة الى التقاليد الديمقراطية، ذلك ان اليهود في اسرائيل هم ابناء الجيل الأول او الثاني او الثالث ليهود جاءوا من دول أوتوقراطية، لم تسد فيها ثقافة سياسية ديمقراطية ليبرالية، ويقصد هنا اليهود المهاجرين من الدول العربية، ودول شرق أوروبا، أما السبب الثاني لصعوبة وجود تربية ديمقراطية في اسرائيل بحسب رأيه، فهو ان المعسكر اليميني في اسرائيل أنشأ منظمات مثل الإيتسل والليحي كانت قد قدست في تربيتها النظام والقوة والتراتبية العسكرية، وأن الأفضلية هي للدولة وليست للفرد أو التسامح والتعددية. ومن المعيقات للتربية الديمقراطية في اسرائيل قوة المعسكر الديني الذي يؤمن ان الديمقراطية ليست من التقاليد الدينية اليهودية.

من ناحية اخرى، فإن عدم وجود دستور في اسرائيل يشكل عقبة كبيرة امام العملية الديمقراطية، فالدستور بحسب رأي نويبرغر هو بمثابة أداة تربوية من الدرجة الأولى في الديمقراطيات المتنورة. وبما ان اسرائيل تفتقد الى دستور يلجم نظام الحكم ويضمن القيود المطلوبة، فإن الحفاظ على الديمقراطية منوط بقدر كبير بعدم انفلات رجال الحكم في الكنيست والحكومة .

بعد هذه المقدمة، ينتقل الكتاب الى بحث مؤشر الديمقراطية الاسرائيلية لعام 2003. وكما أشرنا سابقا، فإن الهدف من هذا البحث هو وضع صورة دقيقة عن الديمقراطية الاسرائيلية عن طريق عدة مستويات ومؤشرات. وقد تم تنفيذ هذا البحث على مستويين: الأول هو فحص وضع الديمقراطية الاسرائيلية بموجب سلسلة من المؤشرات التي تحاول تقدير الجوانب المركزية لمصطلح الديمقراطية. والثاني، فحص وضع الديمقراطية حسبما تنعكس في الرأي العام . أي أن من أهداف هذا البحث هو دراسة إن كانت هناك فجوة بين تقدير وضع الديمقراطية الاسرائيلية بموجب المؤشرات المختلفة، وبين الكيفية التي يقدر بها الجمهور الاسرائيلي وضع الديمقراطية.

على المستوي الأول للمؤشر، توجد ثلاثة جوانب مركزية، تنقسم كل منها الى عدة خصائص يبحث فيها المؤشر، فالجانب الأول، الجانب المؤسساتي يشمل الخصائص التالية: المسؤولية، التمثيل، المشاركة، التوازنات، الكوابح الاستقامة في الحكم. اما الجانب الثاني، الحقوق، فإنه يشتمل على ست خصائص: حقوق سياسية، مدنية، اجتماعية، اقتصادية، مساواة جنسوية، ومساواة الأقليات. اما الجانب الثالث وهو الاستقرار فإنه ينحصر في ثلاث خصائص: صراع سياسي، استقرار الحكومة، شروخ اجتماعية.

في مقدمة البحث توجد مقارنة عامة بين اسرائيل ودول العينة ال 36 حول المؤشرات الثلاثة سابقة الذكر. في الجانب المؤسساتي، تشير المقارنة الى أن اسرائيل في وضع ديمقراطي جيد، بل ان ترتيب اسرائيل كان في المراكز العليا في المؤشرات التي تقدر وضع التمثيل والتوازنات والكوابح. اما على صعيد الجانب الحقوقي، فإن وضع اسرائيل، بالمقارنة مع دول العينة هو وضع مقلق. ففي موضوع حرية الصحافة، فإن اسرائيل تحتل المراكز بين 28 - 31 ونفس الوضع ينطبق علي جانب حقوق الانسان وحرية الدين والمساواة. الاستنتاج الرئيسي من هذه المقارنة العامة هي ان وضع الديمقراطية في اسرائيل، بالمقارنة مع ديمقراطيات العالم، هو وضع مقلق، بحسب تعبير معدي البحث. ويخلص معدو التقرير في هذه المقدمة الى انه يتضح من التدرج النسبي بموجب المؤشرات ان اسرائيل في الأساس هي ديمقراطية شكلية، لم تفلح بعد في أن تكيّف لنفسها مميزات الديمقراطية الجوهرية .

ينتقل التقرير بعد ذلك ليفحص كل خاصية من الخصائص السابقة لوضع تصور عن وضع الديمقراطية الاسرائيلية. ففي الجانب المؤسساتي، يفحص التقرير خاصية التمثيل، وهو مؤشر يحاول ان يقيس مدى الهيمنة الحزبية في البرلمان ومدى تمثيل السكان في البرلمان. يخلص هذا المؤشر انه ومنذ العام 1992 أخذت الهيمنة الحزبية في اسرائيل تضعف، مما يشير الى تمثيل أعلى للسكان، وفي الوقت نفسه فإنه يشير الى انعدام الاستقرار. عند المقارنة مع دول العينة، فإن المؤشر يدل على تمثيل عال في اسرائيل، حيث احتلت المركز السادس بين دول العينة ال 36. أما من ناحية انعدام الهيمنة الحزبية، فإن اسرائيل تحتل المركز الأول بين الدول في هذا المقياس.

في جانب الحقوق، وبالذات خاصية الحقوق السياسية، يبحث مؤشر الديمقراطية وضع حرية الصحافة في اسرائيل، كون الصحافة تعد من أهم عوامل الحرية السياسية. يشير البحث الى تقرير مؤسسة Freedom House الذي يعنى بحرية الصحافة. فهذا التقرير أعطى اسرائيل علامة 70 اي ان اسرائيل هي دولة ذات صحافة شبه ديمقراطية. ويعود ذلك الى عدد من الأسباب، لعل أكثرها جوهرية معاملة اسرائيل للصحفيين الفلسطينيين والأجانب، وبخاصة ابان اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. ويضع مؤشر الديمقراطية اسرائيل في المكان 28 - 31 من بين دول الاستطلاع ال 36 في مجال حرية الصحافة.

فيما يتعلق بمساواة الأقليات، وهو مؤشر يتطرق للمساواة في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية بين جماعة الأقلية وجماعة الأكثرية في الدولة، وبالطبع فإن المقصود بالأقليات في حالة اسرائيل هم المواطنون العرب في اسرائيل، فيما يتعلق بالتمييز السياسي ضد الأقليات، فبحسب تصنيف مشروع الأقليات في خطر فقد حصلت اسرائيل على علامة 3 وهي علامة واحدة فقط اقل من العلامة الأكثر سوءا. مما يعني انه يوجد في اسرائيل ممارسات اجتماعية تحد من مشاركة وحقوق الأقلية العربية في اسرائيل.

على صعيد الاستقرار، وبالذات خاصية استقرار الحكومة، وهي أحد العوامل التي تؤثر على وضع الديمقراطية في البلد، فإنه يتم قياس هذه الخاصية عن طريق مؤشرين، الأول هو عدد المرات التي تبدلت بها السلطة التنفيذية خلال عقد من الزمن، والمؤشر الثاني يفحص استكمال الدورات الدستورية للحكومة. من خلال المؤشر الأول، تصنف اسرائيل من الدول التي تعتبر السلطة فيها الأقل استقرارا. اما على صعيد المؤشر الثاني، وهو الذي يوضح مشكلة عدم الاستقرار في اسرائيل، فإنه يبين ان الحكومة في اسرائيل تغيرت خمس مرات خلال عقد، ولم تكمل اي من هذه الحكومات مدتها القانونية المخصصة لها. اي انه في خلاصة دراسة الاستقرار، تبين ان اسرائيل تعتبر من الدول الأقل استقرارا من بين دول العينة ال 36.

المبحث الثاني لمؤشر الديمقراطية الاسرائيلية 2003 هو استطلاع الديمقراطية. هذا الاستطلاع عبارة عن استطلاع لرأي الجمهور جرى في نيسان/ ابريل 2003 وهو يفحص موقف الاسرائيليين حيال معايير ديمقراطية، ويفحص ذلك عن طريق ثلاثة مستويات: المستوى الأول هو التأييد العام للطريقة الديمقراطية، المستوى الثاني يفحص مدى تأييد قيم ومبادىء ديمقراطية محددة، مثل مبدأ المساواة أمام القانون، المستوي الثالث يهدف الى فحص موقف المواطنين حيال المساواة مع الأقلية العربية في اسرائيل.

على المستوي الأول من هذا الاستطلاع، اشار البحث الى انخفاض في تأييد الاسرائيليين لمبدأ الديمقراطية كأفضل شكل للحكم، حيث أيد ذلك فقط 77% من المستطلعة آراؤهم، في حين كان التأييد لهذه العبارة عام 1999 (90%). ونفس الشيء ينطبق على المستوى الثاني للاستطلاع، حيث اظهر الاستطلاع تراجعا شديدا في تأييد الاسرائيليين لبعض القيم الديمقراطية، فمثلا أيد 81% من الجمهور عبارة أنا أؤيد حرية التعبير لجميع الناس بدون صلة مع مواقفهم . ففي هذا الاستطلاع تبين انه يوجد تراجع بنسبة 15% في تأييد الاسرائيليين للقيم الديمقراطية بالمقارنة مع استطلاع أجري عام 1999.

أما على المستوى الثالث للاستطلاع، والذي يبحث في تأييد الاسرائيليين اليهود للمساواة في الحقوق للعرب في اسرائيل، هذا المؤشر أظهر ان اكثر من نصف اليهود يعارضون وجود مساواة كاملة في الحقوق بين اليهود والعرب، و77% من المستطلعة آراؤهم في اسرائيل يرون انه يجب ان تكون هناك أغلبية يهودية خلف القرارات المصيرية للدولة، ويؤيد 31% ضم احزاب عربية الي الحكومة ويعتقد 57% انه ينبغي على الحكومة الاسرائيلية ان تشجع هجرة العرب من اسرائيل. في نفس الوقت، فإن 51% فقط من الاسرائيليين يعتقدون انه يوجد تمييز ضد العرب في اسرائيل. يظهر هذا الاستطلاع تراجعا ملحوظا في تأييد الاسرائيليين للمساواة مع العرب، ففي استطلاع عام 1999 أيد ذلك 77% من الاسرائيليين، في حين أيده فقط 47% في استطلاع 2003.

والاستنتاج الواضح والمهم من هذا القسم من الاستطلاع، انه يوجد انخفاض شديد في تأييد الاسرائيليين لمبادىء الديمقراطية على جميع المستويات.

ينتقل البحث ليفحص مفاهيم الاسرائيليين حيال وضع الديمقراطية في اسرائيل، اي المقارنة بين ما يعتقده المواطنون حيال الديمقراطية في الدولة، وبين ما تقوله المؤشرات المختلفة عن وضع الديمقراطية الاسرائيلية. وخلاصة هذه المقارنة كما جاء في البحث تظهر مقارنة نتائج استطلاع الديمقراطية 2003 مع مؤشرات الديمقراطية، انه في حالات كثيرة لا يوجد تناسب بين الشكل الذي يفهم فيه الجمهور وضع الديمقراطية الاسرائيلية وبين قياس الخصائص نفسها بموجب المؤشرات المختلفة، وهي أكثر من الحالات التي يوجد فيها تناسب بين الأمرين. فقد قدر الاسرائيليون ان اسرائيل في وضع اكثر سوءا من بقية الدول الديمقراطية في موضوع استقرار الجهاز السياسي والشروخ في المجتمع. وهو نفس الشيء الذي أظهرته المؤشرات المختلفة التي أشرنا اليها سابقا. أما فيما يتعلق بموضوع الفساد، فقد قدر المستطلعة آراؤهم انه يوجد فساد في اسرائيل بدرجة اكبر مما اشارت اليها المقاييس المختلفة.

فيما يخص باقي النواحي، فقد جاءت النتائج على شاكلة معاكسة، بحيث رأى الاسرائيليون ان وضع الديمقراطية في اسرائيل هو أفضل بكثير مما أشارت اليه المؤشرات المستخدمة في البحث. فعلي سبيل المثال يعتقد 80% من الاسرائيليين ان السكان يشاركون في السياسة اكثر مما هو في أي مكان آخر في العالم. إلا انه عند استخدام مؤشرات مقياس الديمقراطية، تبين ان اسرائيل موجودة في مرتبة متدنية نسبيا، حيث انها في المرتبة 22 من بين دول الاستطلاع ال 36.

بعد تقديم استطلاع الديمقراطية، توجد في نهاية هذا الإصدار أربعة مقالات لكتاب وسياسيين اسرائيليين يناقشون نتائج هذا البحث.

المقال الأول هو للكاتب الصحفي المعروف عوزي بنزيمان، وقد نشره في صحيفة "هآرتس" وجاء تحت عنوان "الاحتلال يدمر الديمقراطية" . يقول الكاتب ان هذا البحث توصل الى نتيجة مفادها ان وضع الديمقراطية الاسرائيلية على المستوى الرسمي هو وضع جيد، إلا ان ما يبعث على القلق، بحسب رأي الكاتب، هو وضع الديمقراطية الاسرائيلية على المستوى الرسمي ووضع الديمقراطية الاسرائيلية على المستوى الجوهري، مثل حرية الصحافة وحرية الدين والمعتقد والمس بحقوق الانسان. وعن أسباب هذه النتائج المقلقة، يرى بنزيمان ان الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة يهدم أسس الديمقراطية الإسرائيلية. وفي نهاية المقال، يصل الكاتب الى النتيجة التالية: التزام الجمهور بالقيم الديمقراطية ليس مستقرا وثابتا، بل هو مشروط بالظروف السياسية بمعنى انه مشروط بوجود او ازالة الاحتلال الاسرائيلي، حيث ان حدوث الثاني سيعزز من القيم الديمقراطية بين الاسرائيليين، بينما استمرار الاحتلال الاسرائيلي سيساهم في تقليل القيم الديمقراطية بين الاسرائيليين المحتلين .

المقال الثاني هو للدكتور مولي بيلغ، استاذ العلوم السياسية في جامعة تل ابيب، وقد جاء تحت عنوان "إخفاق ديمقراطي عميق". يقول الكاتب في بدايته ان النتيجة المركزية لمؤشر الديمقراطية الاسرائيلية هي ان الاسرائيليين يحتقرون الديمقراطية ويعتبرونها موضوعا غير ذي صلة بالواقع. ومن ثم يناقش الكاتب بعض القضايا الفكرية المتعلقة بمفهوم الديمقراطية، والعلاقة داخل اطار النظام الديمقراطي بين العام والخاص وفعالية النظام وسيادة القانون والتعددية الفكرية. ويقول الكاتب انه بالنسبة لليبراليين، فإن الديمقراطية هي اطار لتحقيق غايات معينة، حسب ضبطها وتوجيهها نحو وظيفتها. وينتقل بعد ذلك الى محاولة اسقاط هذا الإطار النظري على واقع المجتمع الاسرائيلي فيقول: النموذج الاسرائيلي هو نموذج تراتبي - سلطوي وضيق . وفقر الديمقراطية الاسرائيلية كامن فيها منذ فترة الييشوف قبل قيام الدولة العبرية، عندما تمحور الالتزام بالديمقراطية حول صيرورات واجراءات . ويذهب الكاتب الى القول انه في فترة الييشوف تم اهمال قيم الديمقراطية مثل التسامح والمشاركة الواسعة في اتخاذ القرارات. اضافة الى ذلك، يقول الدكتور بيلغ، فإن المجتمع الاسرائيلي أسير القيود الجماعية، فمنذ ان نشأت اسرائيل تم التشديد على خصائص الجماعة والمصير المشترك لها في مواجهة التهديدات الخارجية. في نهاية مقالته، يخلص للقول ان ظروف إقامة اسرائيل أدت الى خنق الفردية، وخنق حريات الفرد.

(عن جريدة "الراية"، قطر، 11/8/2004)