هناك العديد من التحقيقات والتوصيات بتوجيه لوائح اتهام، تنتظر البت فيها بعد الإنتخابات، ومن أهم هذه القضايا المؤجلة:
* قضية جمعيات باراك، حيث انتهى تحقيق الشرطة فيها قبل حوالي عام ونصف العام بتقديم توصيات تدعو إلى محاكمة عدد من كبار معاوني رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك.
* قضية الشركات الوهمية التي مولت حملة شارون في الإنتخابات التمهيدية في الليكود. لم تجمل الشرطة بعد تحقيقها في هذا الصدد لكن مصادر قريبة من التحقيق أفادت بأن الشرطة بدأت ببلورة توصيات بتقديم نجل شارون (عومري) ومحاميه دوف فيسغيلس للمحاكمة.
* قضية تبرعات رجل الأعمال سيريل كيرن لشارون حيث من المحتمل أن يتم التحقيق مع أرئيل شارون ومع نجله غلعاد من قبل الشرطة.
* قضية الجزيرة اليونانية: أوصت الشرطة بمحاكمة كل من رجل الأعمال الإسرائيلي دافيد أبل ورئيس بلدية القدس إيهود أولمرت، في حين لم تحقق الشرطة بعد مع شارون ونجله غلعاد في هذه القضية، وطبقا لمصادر الشرطة فقد امتنع المستشار القانوني للحكومة عن إصدار الإذن اللازم للتحقيق مع شارون وابنه.
* قضايا الفساد في الليكود: أوصت الشرطة بمحاكمة نائبة الوزير سابقا نوعمي بلومنتال وعدد من نشطاء الليكود، في حين لا يزال التحقيق مستمرا في ذيول هذه القضية.
* قضية العطاءات المتعلقة بشركة الحراسة "شيلغ لفان" وسلطة المطارات، والتي كشف النقاب عنها على هامش التحقيقات في انتخابات الليكود الداخلية. ولا يزال التحقيق جاريا في قضية الفساد هذه.
* قضية تمويل طاقم متسناع الإنتخابي. بدأ التحقيق في هذا الخصوص بعد وقت قصير من إعلان متسناع عن ترشيح نفسه لزعامة حزب العمل. وقد أجرت الشرطة تحقيقا مع متسناع استمر عدة ساعات، ومن المنتظر استئناف التحقيق في هذه القضية بعد الإنتخابات.
* ملف التحقيق مع الوزؤر شلومي بنيزري (شاس) بتهمة تلقي رشاوي من إحدى الشركات. وقد اشتجوبت الشرطة "بنيزري" تحت التحذير ثلاث مرات، ومن المنتظر أن يتم التحقيق معه مرة رابعة بعد الإنتخابات.
* ملف التحقيق في قضية تمويل حزب "عام إيحاد" من قبل جمعيات مرتبطة بنشاط رئيس الحزب عمير بيرتس. وقد أوصى مسجل الجمعيات بفتح تحقيق من جانب الشرطة في هذه القضية.
* ملف التحقيق ضد نائب الوزير السابق، مئير فوروش من حزب "أغودات يسرائيل" وهي قضية قديمة شرعت الشرطة بالتحقيق حولها منذ العام 1999 في أعقاب تحقيق صحفي نشرته أسبوعية "كول هعير"، ويشتبه في أن فوروش استغل صلاحياته كنائب وزير الإسكان في حينه لتحقيق منافع لصالح حزبه، وتلقيه رشوة سياسية. وقد أقصت الشرطة قبل حوالي سنتين بمحاكمة "فوروش" إلا أن المستشار القانوني للحكومة لم يتخذ بعد قرارا في هذا الخصوص.
