حولت الحكومة الاسرائيلية في سنة 2001 مساعدات مالية بقيمة 2،2 مليار شيكل (500 مليون دولار) من الميزانية الاسرائيلية العامة الى المستوطنات. هذا ما يتبين من معطيات جزئية حول الميزانيات الحكومية المنقولة الى المستوطنات، تضمنتها دراسة خاصة بحركة "سلام الآن"، نشرت مؤخرا في اسرائيل. وقالت الدراسة ان قسما من هذه الميزانيات (1،76 مليار شيكل) هي "ميزانيات فائضة" حسب تعريف الحركة، يتم تحويلها للاستثمار في الإنشاءات، ورفع مستوى الميزانية الخاصة للفرد المستوطن، بما يربو بكثير على الميزانية الخاصة بالمواطن داخل اسرائيل.
وتأتي هذه الميزانيات ضمن "امتيازات مستمدة من مكانة قسم من المستوطنات كمنطقة اولوية قومية"، وينعكس ذلك أساسا في التخفيضات الضريبية.
وتظهر الدراسة - التي اعدها الاقتصادي درور تسبان، الموظف السابق في قسم الميزانيات في وزارة المالية الاسرائيلية - ان حجم الامتيازات الضريبية السنوية للمستوطنين يصل الى 200 مليون شيكل سنويا. كذلك وصل حجم الميزانيات المنقولة للمستوطنات في سنة 2001 في اطار ميزانية شعبة الاستيطان، لأغراض الاستثمار في الانشاءات وتطوير وسائل الانتاج، 114 مليون شيكل.
وتشير الدراسة الى الفارق الكبير في الميزانيات العادية المحولة للسلطات المحلية داخل اسرائيل بالقياس بالميزانيات المنقولة للمجالس الاستيطانية في الضفة الغربية. وتقول الدراسة ان هناك ميزانية فائضة للمجالس الاستيطانية في الضفة الغربية بقيمة 618 مليون شيكل، وبخاصة في الميزانيات المنقولة من وزارات العمل والرفاه والداخلية والتعليم. وقارنت الدراسة ايضا بين السلطات داخل اسرائيل وخارج "الخط الاخضر" من ناحية مشاركة الميزانية العامة في ميزانية المستوطنات، للفرد الواحد، واظهرت ان المستوطن الواحد تلقى في تلك السنة ما معدله 3،416 شيكل من ميزانية الدولة، مقابل 1،763 شيكل للفرد داخل اسرائيل، ضمن الميزانيات العادية للسلطات المحلية.
وفيما يتعلق بميزانية الاسكان، جاء في الدراسة ان الحكومة خصصت سنة 2001 الموارد للمساعدة في شراء سكن في المستوطنات، بواسطة الهبات والقروض الطويلة الامد في البنوك، بما قيمته 374 مليون شيكل، ما يعادل 6،9% من ميزانية وزارة الاسكان في هذه البنود.
بالمقابل، كانت نسبة المستوطنين من مجموع السكان العام في اسرائيل في ذلك العام 2،93%، أي ما يعادل نصف نسبة الميزانية المخصصة لهم. وبلغت المبالغ التي خصصتها وزارة البناء والاسكان للبنى التحتية والتطوير في المستوطنات في سنة 2001 – 186 مليون شيكل، ما يعادل 9،4% من ميزانية الوزارة لتطوير البنى التحتية والمؤسسات العامة.
* ميزانيات اخرى نقلت من الدولة الى المستوطنات في سنة 2001:
- في نطاق ميزانية وزارة المواصلات لصيانة وتطوير الشوارع خصصت الوزارة لهذا الغرض 396 مليون شيكل، تشكل 10% تقريبا من ميزانية هذه البنود في ميزانية الوزارة.
- تطوير مناطق صناعية: استثمر 28 مليون شيكل في تطوير مناطق تشغيل في المستوطنات، من ميزانية وزارة الصناعة والتجارة.
تطوير مصادر المياه: في نطاق برنامج يسمى "مشاريع المياه – اتفاقات سلام" خصص 41 مليون شيكل للمستوطنات في سنة 2001.
- تطوير الانشاءات السياحية: في غياب معطيات عن سنة 2001 في هذا المجال فحصت الدراسة ميزانية 2002، وبموجبها خصصت في هذا العام خمسة ملايين شيكل لتطوير مختلف الانشاءات في المستوطنات.
وتشير الدراسة الى تخصيص ميزانيات اضافية للمستوطنين غير مشمولة في ميزانية الدولة، ليس من الناحية الشكلية على الاقل. وتقدم الدراسة نموذجين على هذه الميزانيات: في جهاز الصحة وفي صندوق المرضى القومي، حيث يعتزم "مفعال هبايس" تخصيص 20 مليون شيكل للعيادات في المستوطنات عن عامي 2002 و 2003.
وعقب "مجلس المستوطنات" على تقرير "سلام الان" بالقول انه تقرير مضخم يعرض المعطيات بهذا الشكل لخدمة الهدف السياسي لمن يقف وراءه.
