المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عاد الحديث في الحلبة الإسرائيلية، وفي وسائل الإعلام، عن احتمال أن لا تصمد حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة الجديدة لأكثر من عام، وقد تجد إسرائيل نفسها أمام انتخابات رابعة. وفي حين تقول تقديرات إن نتنياهو قد يختلق أسبابا وذرائع لحل الحكومة، وأن في خلفية هذا قد تكون مجريات محاكمته، وعدم رغبته بنقل رئاسة الحكومة لبيني غانتس، فإن تقديرات أخرى تقول إن كتلة "أزرق أبيض" برئاسة غانتس هي من ستبادر لحل الحكومة، ولكن هذه الكتلة ولأسباب شخصية أكثر منها سياسية هي أضعف من أن تبادر لتفكيك الائتلاف.
يواجه بنيامين نتنياهو تحديات مختلفة، من حيث مستواها ومضمونها، في كل ما يتعلق بمخططه فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة، منها على المستويين العالمي والإقليمي، وآخر على مستوى قادة كبار في الأجهزة العسكرية والأمنية، وأيضا في الأوساط السياسية التي تعترض على الضم، من منطلق أنه يضر باستمرار "إسرائيل كدولة يهودية". ولكن ثمة تحد آخر سيواجهه نتنياهو في الكنيست من كتل ونواب اليمين الاستيطاني، خاصة كتلتي المعارضة "يمينا"، بزعامة نفتالي بينيت، و"يسرائيل بيتينو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان. وحتى أن المنافسة ستكون داخل كتلة الليكود، ولكن هذه سيبت بها نتنياهو شخصيا.
أثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية شطب "قانون التسوية"، بعد إقرار عدم دستوريته، نقاشاً واسعاً في إسرائيل، ليس في مستوى الجدالات والمناكفات السياسية ـ الحزبية فقط، وإنما في المستوى القانوني ـ القضائي أيضاً وأساساً، وتحديداً فيما يتعلق بأبعاد هذا القرار وانعكاساته على "خطة الضم" التي تستعد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذها، من ناحية، كما فيما يتعلق برسائل القرار وإسقاطاته على مسألة مركزية أخرى هي موقف إسرائيل القانوني في دائرة القانون الدولي وبعض المساعي لوضع مسألة الاستيطان برمتها، بكونها جريمة حرب، على طاولة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لا سيما في ضوء إعلان المدعية العامة في هذه المحكمة، فاتو بنسودا، (في كانون الأول الماضي) أنها قد وجدت مسوّغات قانونية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي
أكدت تحليلات إسرائيلية متطابقة أن مسارعة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء بإجراءات ضم مناطق من الضفة الغربية إلى ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، لم تكن منذ البداية نابعة فقط من رغبته في تحقيق ما يعدّه إنجازا سياسيا له قبل الغوص في محاكمته في قضايا الفساد، بل أيضا من حاجته إلى تحقيق هذا "الإنجاز" قبل أن تغرق الحلبة الأميركية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يحلّ بعد ثمانية أيام، في الأول من تموز، الموعد الذي أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء بإجراءات فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق أخرى في الضفة المحتلة. وبالرغم من اقتراب الموعد، إلا أن المشهد لا يزال ضبابيا، وليس واضحا متى ستبدأ الإجراءات، وبأي نطاق. وإلى جانب تعقيدات افتراضية في أروقة الكنيست، فإن الموقف في البيت الأبيض ما زال ضبابيا، تضاف له المعارضة الواسعة في الحزب الديمقراطي الأميركي، والتي بدأت تجد لها مكانا أيضا في الحزب الجمهوري الذي يترأسه دونالد ترامب.
القرار الذي أبطل قانون التسوية كان يمكنه أن يقتصر فقط على المسألة المحدّدة التي طُرحت أمام المحكمة أي على المصادقة بأثر رجعيّ لمنازل بُنيت في المستوطنات على أراضٍ بملكيّة فلسطينيّة خاصّة أو على أراضٍ خارج التنظيم وبدون ترخيص. لكنّ رئيسة المحكمة القاضية حيوت ارتأت عرض صورة أوسع فشرعت منذ بداية نصّ القرار تصف كيف جمّدت إسرائيل سِجلّ الأراضي في الضفة الغربيّة وكيف أعلنت ما يقارب مليون دونم "أراضي دولة" وخصّصتها كلّها تقريباً للمستوطنات.
الصفحة 164 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
