على خلفية التحقيق الذي أجرته الشرطة، أمس الأول الأحد، مع رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيطان، بشبهات جنائية خطيرة (اقرأ عنها على هذه الصفحة)، شن عضو الكنيست دافيد أوحانا (من الليكود) هجوماً عنيفاً على الشرطة الإسرائيلية متهماً إياها بأنها "تعمل بأساليب وطرق المافيا" وبأنها "قد تحولت إلى أداة طيعة في أيدي جهات سياسية تسعى إلى إسقاط حكم اليمين بقيادة الليكود، لكنها تجد نفسها عاجزة عن تحقيق ذلك من خلال صناديق الاقتراع"!وقال أوحانا، رئيس "اللجنة البرلمانية الخاصة لبحث قانون أساس: الدولة القومية" ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي التابعة لـ "لجنة الأمن والخارجية البرلمانية"، في حديث خاص لموقع "ميداه" اليميني نشر أمس الاثنين، إن "توقيت هذا التحقيق ليس صدفة، إطلاقا"، إذ يأتي قبل يوم واحد من التصويت المقرر على "مشروع قانون التوصيات" الذي تعارضه الشرطة أيضا، وهو ما يثبت أن الشرطة، برأيه، "تعمل، أو تُستَخدَم، لإحباط تصويت ديمقراطي وقانوني في الكنيست، من خلال اللجوء إلى طرق وأساليب عصابات المافيا"!
واعتبر أوحانا أن "الهجوم" الذي يتعرض له بيطان، من قبل الشرطة وبعض وسائل الإعلام، "ليس بريئا من التوجهات والدوافع العنصرية، إذ ثمة أشخاص ما زال الأصل الإثني يشكل بالنسبة لهم عاملا مقررا وحاسماً"! وأضاف: "عندما أسمع صحفيين يكتبون عن "عربدات" في الليكود ويذكرون في هذا السياق أسماء ميري ريغف، دافيد بيطان، دافيد أمسالِم ودافيد أوحانا، فلا أستطيع إلا أن أستغرب: لماذا يختارون هذه الأسماء، تحديداً؟ ... هل بسبب تصرفاتنا، أم بسبب أسماء عائلاتنا (أي، كونهم يهودا شرقيين) بالذات وبالأساس"؟؟ وأردف: "إنها ليست عنصرية خفية، بل صريحة وواضحة... كثيرون من هؤلاء الذين يهاجمون بيطان وأمسالِم لم يكونوا ليجرؤوا على التحدث بصورة مشابهة عن ياريف ليفين وزئيف إلكين (اليهوديان الأشكنازيان)، اللذين يعارضان، هما أيضا، حكم القضاة والقضائيين ويؤيدون قانون التوصيات"!
وأقرّ أوحانا بأنّ "قانون التوصيات جيد لبيبي" (بنيامين نتنياهو) قائلا: "يتذرع المعارضون لهذا القانون بأنه شخصي، أي يخدم بيبي شخصيا، لكن الحقيقة هي أن الأمر الوحيد الشخصي في هذا الموضوع هو سبب معارضة القانون ـ كونه جيداً لبيبي، كما يعتقدون"!
ولم يسلم من هجوم أوحانا، أيضا، أعضاء كنيست من اليمين عامة (حزب "كولانو"، مثلا) والليكود خاصة (عضوا الكنيست بيني/ بنيامين بيغن ويهودا غليك) الذين يعارضون مشروع "قانون التوصيات"، فقال إن "أمثال هؤلاء الطهرانيين، على أنواعهم، هم الذين تسببوا بإسقاط حكم الليكود في العام 1992، فحصلنا بالمقابل على أوسلو وباصات متفجرة ومئات القتلى في الشوارع"! وأضاف: "والآن أيضا، من المؤسف أن يكون بعض عناصر اليمين في صف المعارضة التي تحاول إسقاط الحكومة الحالية بشعارات كاذبة عن "فساد وفاسدين". وعلى المواطنين أن يقرروا من يدير دفة الحكم في الدولة الأكثر عرضة للتهديدات في العالم كله، وخاصة حيال الهزات التي تحيط بنا وتعاظم قوة المحور الشيعي على الحدود الشمالية"!
