المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تعرض وثيقة صادرة في أواسط شباط الماضي عن معهد الأبحاث التابع للكنيست، جرت صياغتها بطلب من النائبة عايدة توما- سليمان (القائمة المشتركة)، معطيات حول "الإجرام العنيف" الذي تم التبليغ بشأنه، من قبل المواطنين لمراكز الشرطة، تشمل تقسيم المعطيات إلى "السكان اليهود" و"السكان غير اليهود"، وفقاً لتعبيرها، (فيما يلي: العرب، كي تسمى الأمور بأسمائها). وتغطي الوثيقة فترة زمنية ممتدة من سنة 2014 وحتى النصف الأول من سنة 2017.
يؤكد محللون وخبراء اقتصاد إسرائيليون أن القانون الذي أقر في العام 2008، لغرض تقديم إعفاء ضريبي على النشاط الاقتصادي لكل يهودي مهاجر إلى إسرائيل، أو عائد اليها بعد طول غياب، لم يحقق الأهداف التي أرادها المبادرون، بل أفاد قلة ضئيلة، ومن بينها المستفيد الأكبر، الثري أرنون ميلتشين، الذي أغدق على نتنياهو هدايا رشوة لتحقيق أهداف، بضمنها ضمان تمديد سريان القانون لعشر سنوات أخرى. وتبين أن عشرات حيتان المال هاجروا مؤقتا إلى إسرائيل، ولم ينقلوا ثرواتهم للاستفادة والتهرب من دفع الضرائب في الخارج.
تؤكد مصادر الحكومة الإسرائيلية أن الكنيست سيقر ميزانية العام 2019 بالقراءة النهائية حتى نهاية آذار الحالي، قبل 9 أشهر من بدء العام المقبل، وهو أمر غير مسبوق، إذ واجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مدى السنين انتقادات لشكل تعامله مع مواعيد اقرار ميزانيات الدولة، كي يبعد الأزمات عن حكومته. ويبلغ حجم الميزانية قرابة 480 مليار شيكل (137 مليار دولار). وميزانية الأمن قد تصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، بعد سلسلة اضافات مخططة سلفا.
أبدى المئات من الأساتذة الجامعيين معارضة شديدة للقانون الجديد الذي ينصّ على إخضاع "المؤسسات الأكاديمية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لمسؤولية "مجلس التعليم العالي" في إسرائيل، وذلك في بيان مفتوح نُشر في بعض الصحف الإسرائيلية ووقع عليه نحو 220 أستاذا جامعيا، من بينهم حائزون على "جائزة إسرائيل" وجوائز دولية مختلفة.
بهدوء، بهدوء، ودون أية مقاومة أو معارضة تُذكر، يمضي اليمين الإسرائيلي الإيديولوجي، والديني منه بشكل خاص ممثلاً بحزب "البيت اليهودي"، بثقة ومثابرة، في تطبيق رؤاه الفكرية وتنفيذ مخططاته وبرامجه العملية، سواء في تعزيز وإحكام قبضته، الإيديولوجية والشخصية، على مفاتيح القول والفعل في مؤسسات الحكم المختلفة في الدولة (في
ماذا تقول النصوص القانونية الإسرائيلية القائمة بشأن الحالة التي يخضع فيها رئيس حكومة لتحقيقات جنائية؟. وبماذا تقضي؟
هذا ما سبق أن تناولناه في "المشهد الإسرائيلي"، ونعيد التذكير به هنا باختصار:
الصفحة 231 من 338
