المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأبدى المئات من الأساتذة الجامعيين معارضة شديدة للقانون الجديد الذي ينصّ على إخضاع "المؤسسات الأكاديمية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لمسؤولية "مجلس التعليم العالي" في إسرائيل، وذلك في بيان مفتوح نُشر في بعض الصحف الإسرائيلية ووقع عليه نحو 220 أستاذا جامعيا، من بينهم حائزون على "جائزة إسرائيل" وجوائز دولية مختلفة.
بهدوء، بهدوء، ودون أية مقاومة أو معارضة تُذكر، يمضي اليمين الإسرائيلي الإيديولوجي، والديني منه بشكل خاص ممثلاً بحزب "البيت اليهودي"، بثقة ومثابرة، في تطبيق رؤاه الفكرية وتنفيذ مخططاته وبرامجه العملية، سواء في تعزيز وإحكام قبضته، الإيديولوجية والشخصية، على مفاتيح القول والفعل في مؤسسات الحكم المختلفة في الدولة (في
ماذا تقول النصوص القانونية الإسرائيلية القائمة بشأن الحالة التي يخضع فيها رئيس حكومة لتحقيقات جنائية؟. وبماذا تقضي؟
هذا ما سبق أن تناولناه في "المشهد الإسرائيلي"، ونعيد التذكير به هنا باختصار:
قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن الأزمة المندلعة داخل الائتلاف الحكومي على خلفية قانون التجنيد الذي أثار خلافاً حاداً بين حزب "إسرائيل بيتنا" من جهة وحزبي يهدوت هتوراة وشاس الحريديين من جهة أخرى، لم تُحلّ بعد.
هناك شبه اجماع على "استغراب" ما يجري في الحلبة السياسية الإسرائيلية، فرئيس الحكومة خاضع لسلسلة تحقيقات منذ حوالي 16 شهرا، وقد أوصت الشرطة بمحاكمته في قضيتي فساد، بينما بدأت التحقيقات معه في قضيتين أخريين. وعلى الرغم من هذا، فإن حكومته ثابتة، متماسكة، وحتى أن حزبه الليكود بات يحصل على نتائج أعلى من ذي قبل، في
أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الاثنين) أن المستشار السابق لعائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشؤون الإعلام نير حيفتس أصبح "شاهد ملك" آخر في قضية "بيزك- واللا" المعروفة إعلامياً بـ"الملف 4000"، وذلك بعد أن وقع اتفاقاً مع النيابة العامة بهذا الشأن الليلة قبل الماضية.
الصفحة 229 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
