المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةثمة مئات عديدة من الشكاوى تقدم بها مواطنون فلسطينيون وإسرائيليون ضد "جهاز الأمن العام" (الشاباك) ومحققيه على خلفية استخدام العنف وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب ضدهم خلال خضوعهم للتحقيق في أقبية الجهاز، منذ العام 2001 وحتى اليوم، لكنها لم تفضِ إلى إجراء أي تحقيق مع أي من رجال "الشاباك" ومحققيه، ولم تقدَّم أية لائحة اتهام ضد أي من هؤلاء! كل ما حظيت به هذه الشكاوى العديدة هو مجرد "فحص" في عدد قليل جدا منها فقط: في العام 2009 ـ تم "فحص" 51 شكوى؛ في العام 2010 – 52 شكوى؛ في العام 2011 – 29 شكوى؛ في العام 2012 – 25 شكوى؛ في العام 2013 – 67 شكوى؛ في العام 2014- 148؛ في العام 2015- 56 وفي العام 2016 – 57.
يعتبر المحامي أفيغدور فيلدمان أحد أبرز وأهمّ المحامين ألإسرائيليين، إن لم يكن أبرزهم وأهمّهم على الإطلاق، الذين خاضوا، بمنهجية ومثابرة، نضالاً قضائيا عنيداً ضد أساليب التعذيب التي يستخدمها "جهاز الأمن العام" (الشاباك) ضد المشتبه بهم أو المعتقلين الذي يخضعون للتحقيق لديه، وخصوصا من الفلسطينيين، وضد إرساء هذا الأساليب "نهجاً مكرّساً وطبيعياً" في عمل هذا الجهاز.
عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في نهاية الأسبوع الأخير، إلى البلاد بعد زيارة إلى الهند دامت بضعة أيام ووُصفت بأنها "زيارة تاريخية"، إذ إنها المرة الثانية التي يزور فيها رئيس حكومة إسرائيلية الهند (الأولى كانت لرئيس الحكومة أريئيل شارون في العام 2003) وتأتي بمناسبة مرور 25 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
ينشغل محللون إسرائيليون هذه الأيام في عرض الأسباب التي تجعل حكومة بنيامين نتنياهو تعمّر طويلا، على الرغم من كل قضايا الفساد التي تلاحق رئيسها بنيامين نتنياهو وعددا من الوزراء والنواب.
ويحذر محللون من أن هذه الحكومة قائمة جرّاء إبرام صفقات حزبية، لا تعبر بالضرورة عن رأي جمهور الناخبين، وإنما عن مجموعات أقلية، تركض لمصالحها الضيفة، وهذا ما يؤدي إلى سن قوانين لا يحبها الجمهور، ومن بينها قانون السبت اليهودي.
اعتبر موقع "ميداه" الإسرائيلي اليميني أن "اليمين لا يزال يخفق في المعركة لتحقيق الهيمنة الإعلامية في إسرائيل" وأكد أن بعض المعطيات التي نُشرت مؤخرا "تؤكد الفشل المتواصل الذي يمنى به ممثلو اليمين في المعركة من أجل فتح وسائل الإعلام الإسرائيلية أمام التنافس"، بينما "يواصل اليسار السيطرة على الإعلام"!
قال معهد "عكيفوت" المتخصّص ببحث الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني في ورقة معلومات أصدرها في أيلول 2017، إن القسم الأكبر من مواد الأرشيفات الإسرائيلية محجوب عن الجمهور. وعلى الرغم من أن قانون الأرشيفات في إسرائيل يحدد مبدأ مفاده أن "كل شخص مخول بالإطلاع على المادة الأرشيفية المودعة في أرشيف الدولة"، فإن المعطيات تظهر أن الجمهور يُمنع من حق الوصول إلى الغالبية الساحقة من مواد الأرشيفات الحكومية الكبرى، خصوصا أرشيف الدولة، وأرشيف الجيش والأمن. والسبب في هذا هو قرارات الجهات المسؤولة عن المواد الأرشيفية بعدم كشفها، دون أية صلاحية ولا أي تسويغ.
الصفحة 234 من 337
