المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتوجه عشرة مواطنين فلسطينيين بواسطة المحامية نوعا ليفي من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب مطالبين بفتح تحقيق جنائي ضد عناصر شرطة قاموا باقتحام باحات المسجد الأقصى واستخدام شتى وسائل الاعتداءات التي شملت القنابل الصوتية والرصاص الأسفنجي والركلات والقبضات والإذلال والاهانات المنهجية.
بعد أيام من التوتر والمظاهرات في القدس الشرقية المحتلة، تمت إزالة أجهزة الفحص المعروفة بـ"البوابات الالكترونية"، يوم الخميس 27.7.2017، وجرى كذلك تفكيك الحواجز العسكرية عند مداخل الموقع. للتذكير: فقد شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 16 تموز 2017، بتركيب بوابات إلكترونية على بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة. كان ذلك كما اتضح لاحقاً تنفيذاً لقرار شارك فيه بشكل رئيس بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، رداً على عملية إطلاق نار نُفذت داخل باحات المسجد الأقصى، قتل فيها شرطيان إسرائيليان، وثلاثة شبان فلسطينيين. وشمل القرار "وضع أجهزة كشف المعادن في مداخل المسجد الأقصى، ونصب كاميرات خارج الحرم، لمراقبة ما يدور فيه"، كما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو.
اشتدت في الأسابيع الأخيرة حالة الصدام القائمة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفريقه من جهة، والجهاز المؤسساتي الرسمي في الحكم من جهة أخرى، على ضوء مسعى نتنياهو للسيطرة كليا على كبرى الوظائف والمسؤوليات في مؤسسات الحكم، من خلال تعيينات مباشرة، رغم أن بعض تعييناته لا تسير بالتلم معه. ويجد نتنياهو أحيانا دعما في ائتلافه، الذي يتصرف بعض أقطابه بنهج مشابه، إلا أنه اصطدم أكثر من مرّة مع أقطاب الائتلاف حول مشاريع قوانين إدارية يسعى لها نتنياهو والنواب الموالون له.
في أواخر تشرين الثاني الماضي، نشر ثلاثة باحثين من "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هم مئير إلران ومحمد أبو نصرة وعيران ياشيف ورئيس بلدية باقة الغربية المحامي مرسي أبو مخ، مقالا في الموقع الإلكتروني للمعهد تحت العنوان: "قبيل انتهاء العامين الأولين للخطة الخمسية للتطوير الاقتصادي لسكان الأقليات في إسرائيل، تقويم الأداء، النتائج والتحديات"، استهلوه بالقول: "بعد مرور قرابة العامين على تبني الحكومة الإسرائيلية الخطة الخمسية للأعوام 2016- 2020 (وفق القرار 922 العائد إلى 30 كانون الأول 2015) من أجل التطوير الاقتصادي للسكان العرب في إسرائيل بمبلغ يقدّر بنحو 15 مليار شيكل (يشمل ميزانيات تعليم تفاضلية)، في الإمكان تقديم نتائج مؤقتة تتعلق بتنفيذ القرار نظرياً وعملياً ودلالاته". وكتبوا أنه بالإضافة إلى التقارير السابقة التي نشرت في الموقع نفسه (ضمن سلسلة "مباط عال"، العددان 845 و900)، نشير إلى أن تطبيق الخطة التي تشمل 15 موضوعاً مختلفاً للتطوير، يجري بصورة منتظمة ويكشف تعاوناً يستحق الثناء بين الحكومة وأطراف على الأرض في المجتمع العربي، ويحمل بشائر رفاه وتطوير، على الرغم من وجود عوائق تعرقل وتيرة التطبيق والتغيير المنتظر أن يحدثه".
اقتراح "قانون التوصيات" يحمل، رسميا، اسم "تعليمات بشأن توصيات سلطات التحقيق" وهو بمثابة تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي. وبعد استثناء "جهاز الأمن العام"/ الشاباك من "سلطات التحقيق" (لأن "الشاباك يعمل في مجال محاربة الإرهاب ومنعه"، كما ورد في التعليل الرسمي)، يبقى الحديث، أساسا، عن الشرطة وتحقيقاتها الجنائية.
عاد رئيس كتل الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيطان (الليكود)، ليؤكد من جديد، يوم السبت الأخير (في ندوة عقدت في مدينة "موديعين")، أن "القانون سيُقرّ نهائيا الأسبوع القادم، رغم كل الانتقادات، لأنه قانون هام وحيوي جدا لاستقرار الحكم في إسرائيل"!! أما "القانون"، فهو المعروف باسم "قانون التوصيات" الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات خطية في الملفات الجنائية التي تنهي التحقيق فيها، والذي يثير جدلا واسعا وحادا جدا في مختلف الأوساط الإسرائيلية، السياسية والقضائية، الإعلامية والجماهيرية، بعد أن أقرّه الكنيست (مساء الاثنين 27/11) بالقراءة الأولى، بأغلبية 46 صوتاً ومعارضة 37، بعد ساعة واحدة فقط من إقراره في "لجنة الداخلية" البرلمانية! وأما "استقرار الحكم" الذي يتحدث عنه بيطان ويقصده، فهو استقرار حكم "الليكود" وحلفائه من اليمين الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو شخصيا، على خلفية التحقيقات الجنائية المتشعبة التي تجرى معه منذ أشهر في عدد من الشبهات الجنائية الخطيرة، وفي مركزها شبهات الفساد السلطوي وخيانة الأمانة واستغلال منصبه لمنافع مالية كبيرة، له ولأفراد عائلته ولثلة من أقربائه والمقربين له.
الصفحة 227 من 324
