المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية، في اجتماعه الليلة قبل الماضية، وبضغط من وزيري حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت وأييلت شاكيد، على "مشروع قانون طرد عائلات منفذي عمليات على خلفية قومية"، الذي اقترحه عضو الكنيست موطي يوغيف من "البيت اليهودي".
خبا الجدل في حلقات الفن والثقافة المركزية الإسرائيلية حول قانون "الولاء في الثقافة" بنفس السرعة التي اشتعل بها، وهي عادة جارية في العديد من المضامير الإسرائيلية العامة، إذ تتبدّل العناوين ومسائل السجال بوتائر عالية، ليظل المراقب أو المتلقي الإعلامي متسائلا عما إذا تم تلخيص أي شيء. فالجدل في العادة يكون لاحقاً على القرارات والأفعال السياسية التي سرعان ما تتحول الى وقائع ناجزة، فلا يترك خطاب الفن والثقافة فيها أثاراً تُذكر. ربما يعود هذا الى حدة التقاطب الجاري في مركبات الشرائح والنخب المهيمنة في إسرائيل، إذ تواصل قوى اليمين والاستيطان والتديّن السياسي قضم المزيد من المساحة تحت أقدام "الصهاينة العلمانيين" الذين يرغبون بتصوير نفسهم كأهل التقدّم مقابل خصومهم شخوص الظلام.
قد يكون موشيه ليئون، الذي انتخب في الأسبوع الماضي لرئاسة بلدية القدس، رئيس البلدية الأكثر كلفة في تاريخ الدولة. بحسب التقديرات، فإن ليئون قد يكون سببا في دهورة عشرات آلاف العائلات الأخرى إلى ما تحت خط الفقر حتى العام 2060، وستكون نسبة الفقر بين الحريديم أعلى بنسبة 25% مما هي عليه اليوم (45%)، والنمو الاقتصادي للفرد سيكون أقل بـ 15% من معدل النمو الفرد في هذه المرحلة، والدين القومي سيتضاعف تقريبا ثلاث مرات، ويصل إلى 170% من اجمالي الناتج القومي، وهذه ذروة تعني أن الدولة تسير بثبات نحو الإفلاس.
كشف تقرير إسرائيلي جديد عن أن الجيش الإسرائيلي استغنى في السنوات الأخيرة عن القسم الأعظم من جيش الاحتياط.
وتفيد المعطيات المتوفرة أنه منذ العام 2004 وحتى العام 2017، انخفضت أيام الاحتياط بنسبة 83%. وهذه إحصائيات تظهر بشكل استثنائي، إذ أن حجم جيش الاحتياط، وإحصائيات القوى البشرية في الجيش، تبقى ضمن الأسرار العسكرية.
كشف تحقيق صحافي نشر في إسرائيل مؤخرا عن أن جهاز القضاء الإسرائيلي يراقب المواطنين، يرصدهم ويتعقبهم على شبكات التواصل الاجتماعي، يجمع "معلومات حساسة" عنهم ويخزّنها، في خرق واضح وفظ للقوانين ومن دون علم السلطات المختصة!
ما هي العلاقة بين تعميق وتشديد السياسات النيو ليبرالية في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين وبين الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني؟ سؤال قد يبدو، للوهلة الأولى، عبثياً، غير ذي معنى وغير ذي أهمية، لكنّ المقالة العلمية التي نشرها الباحث الإسرائيلي د. أرييه كرامبف تقدم تحليلا يخلص في استنتاجه الأخير إلى إجابة مثيرة على السؤال المذكور تقترح زاوية أخرى، جديدة ومغايرة، للنظر إلى مسألة تبني السياسة النيو ليبرالية، ثم تكريسها وتوسيعها في إسرائيل: تسعى دولة
الصفحة 206 من 332
