المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةفي الأسابيع الأخيرة نشرت شهادات وحالات صعبة جداً من الإقصاء، والإذلال، وعمليات الانتقاء بأشكالها المختلفة وغيرها المزيد، وكل هذا باسم الحق المشبوه لبعض المجموعات للعيش مع من يشبهها، أي إبعاد المختلف عن حيزها. وربما علينا أن نذكر أن هذه المجموعات تجلس على أراض عامة، وهي مورد للجميع، وتجري عمليات الانتقاء بدعم قانوني. فقد صادق الكنيست قبل عدة سنوات على قانون لجان القبول في حين رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات التي قدمت ضده، أما "قانون القومية" فجاء ليمنح لجان القبول شرعية إضافية.
جاء في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الفائت أن السفارة الصينية في إسرائيل أقامت، يوم 16 أيلول الحالي، احتفالاً في مناسبة ذكرى مرور 69 عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد قبضتها الموجّهة ضد النشاطات والإنتاجات والمؤسسات الفنية والثقافية التي ترفض إملاءات سياسية متعلقة بتعريف النكبة الفلسطينية وبالموقف منها. وهو ما يقع عملياً في خانة التضييق على الموقف والتعبير عنه والتفكير فيه. وهذا التوجه هو الترجمة الخطيرة، التي قد تنبثق عن مساعي وزيرة الثقافة والرياضة عن حزب الليكود الحاكم، ميري ريغف، لإدخال تعديل على قانون الثقافة والفنون، أو قانون الولاء في الثقافة، الشهير باسم "قانون النكبة"، كي تمسك بصلاحية إلغاء أو خفض ميزانيات مخصصة وفقاً للقانون للمؤسسات الثقافية التي لا تلتزم بقائمة المحظورات الإيديولوجية التي ينص عليها هذا القانون.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أنها ستتخذ سلسلة إجراءات في سورية بإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين، وقالت إنها تهدف إلى الحفاظ على أمن العسكريين الروس، الذين ينفذون مهمة القضاء على الإرهاب الدولي في سورية.
حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، من احتمال تصاعد ما أسماه "أعمال العنف" في مناطق الضفة الغربية، على خلفية الإجراءات الأميركية الأخيرة المتعلقة بالفلسطينيين.
تواجه منظومة الامتيازات الآخذة بالتطور مع تشريع "قانون القومية" الإسرائيلي الجديد صعوبات في إثر تعاملها مع وثيقة الاستقلال وتغيير معناها التاريخي والسياسي. فوثيقة الاستقلال، برغم أنها عرفت دولة إسرائيل بأنها دولة يهودية، كانت قد أبقت متسعاً لوجود مساواة مدنية مستقبلية، ومنحت أملاً للمواطنين غير اليهود بالاندماج والحصول على مساواة مدنية كاملة. وبالرغم من أن سياسة الدولة منذ قيامها وحتى اليوم قد أثبتت بأن هذا الوعد لن يتحقق، كان هناك من أصروا على أن التمييز الممأسس في الدولة سيختفي مع الوقت. و"قانون القومية" الجديد ألغى هذه الامكانية نهائياً.
الصفحة 202 من 324
