المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
دلّ تقرير إسرائيلي رسمي جديد على أنه بحسب معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، وعلى الرغم من أن نسبة المواطنين العرب تشكل حوالي خُمس السكان في إسرائيل، فإن نسبة المتورطين في حوادث السير المميتة كبيرة مقارنة مع نسبتهم من مجمل السكّان، سواء من حيث عدد القتلى (أكبر بضعفين تقريباً) أو المصابين بجروح خطيرة في هذه الحوادث (أكبر بحوالي مرة ونصف المرة) أو من حيث عدد السائقين المتورطين في الحوادث (أكبر بـ 1.9 مرة).
هبوط حاد في نسبة المواطنين الإسرائيليين المتفائلين، مقابل ارتفاع كبير في نسبة المتشائمين، في كل ما يتعلق بالأوضاع الأمنية التي تعيشها دولة إسرائيل في الفترة الأخيرة والتي سوف تعيشها خلال الفترة القريبة القادمة في ظل المستجدات المتسارعة وفي ضوء ما يرشح عن خطط الحكومة الإسرائيلية الحالية المستقبلية، سواء على الصعيد الإسرائيلي الداخلي أو على صعيد العلاقة مع الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة أو على صعيد العلاقات الإقليمية، وخصوصاً مع بعض دول الجوار وإيران بالتحديد. هذه هي إحدى أبرز النتائج التي حملها استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" لشهر حزيران الأخير، إن لم تكن أبرزها على الإطلاق.
شنت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فجر الثالث من تموز 2023 غارات استهدفت عدة مواقع في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة، إيذانا بانطلاق حملة عسكرية وصفت بأنها الأوسع من نوعها منذ اجتياح الضفة في العام 2002، وذلك بهدف تدمير "البنية التحية للإرهاب" وملاحقة مطلوبين واستعادة الأمن في المخيم، وفق ما لخصته سلسلة البيانات التي وزعها الناطق باسم جيش الاحتلال في أثناء العملية التي استمرت يومين وخلفت 12 شهيدا بينهم خمسة أطفال وفق الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب أكثر من 140 إصابة جزء منها في حالة حرجة. أسفرت العملية العسكرية في الجانب الإسرائيلي عن مقتل جندي واحد وإصابة آخر بجروح، وحققت نتائج متواضعة ولم تنجح في اقتناص صورة انتصار أو الوصول إلى مطلوبين خطيرين متهمين بتنفيذ عمليات خطيرة ويتخذون من المخيم ملاذا لهم.
أنهت محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقضايا فساد، في الأسبوع الماضي، أحد فصولها المركزية، إلا أن خط النهاية في هذه المحاكمة يبدو أنه ما زال بعيدا سنوات، في قضايا حينما تفجرت في نهاية العام 2016، ظنّ المحللون والمراقبون والمختصون، أنها ستبعد نتنياهو عن الحلبة السياسية في غضون أشهر، أو في غضون عام على الأكثر، لكن المحكمة الفعلية بدأت بعد أكثر من 4 سنوات، وهي دائرة منذ عامين و5 أشهر، والتقديرات تقول إنه ينتظرها وقت أطول، وأن خيار التسوية ما زال معقدا، وزاد من تعقيداته تصريح مشترك للقضاة الثلاثة، غير مسبوق في قضايا حساسة كهذه، أكسب نتنياهو نقاطا، تبعده كما يبدو عن التهمة الأخطر في الملفات الثلاثة، وهي قضية الرشوة. ومن الضروري الإشارة، إلى أن كل هذه القضية ثبت أنها لا تؤثر على شعبية نتنياهو انتخابيا.
في حزيران 2023، نشر ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي ورقة بحثية قال فيها، بلكنة تُعدّ ناقدة وغير راضية، إن التاريخ قد أثبت أن محاولة هزيمة مجموعات مقاومة من خلال استخدام القوة العسكرية وحسب سيكون مصيرها الفشل الحتمي، خصوصا إذا كانت هذه المقاومة صاحبة تطلعات وطنية- قومية. وردت هذه العبارة في معرض انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية. فقد أوضحت الورقة بأن ممارسة القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، باعتبارها القوة المكلفة بالسيادة على الأرض المحتلة، تتأثر حاليا بنزعتين متناقضتين: من جهة، هناك المعرفة العسكرية المتراكمة على مدار 56 عاما من عمر الاحتلال التي تقوم بالموازنة بين سياسة "العصا" (استخدام القوة العسكرية) وسياسة "الجزرة" (تسهيلات اقتصادية وتوفير أفق سياسي لتقويض مسببات الانتفاض الفلسطيني). من جهة ثانية، هناك صعود واضح لسياسات اليمين الجديد التي اعتبرها "صقرية"، ومحافظة، وتدعو إلى التقليل من سياسة "الجزرة" والارتكاز قدر المستطاع إلى مركب القوة العسكرية القامعة. على ما يبدو، فإن هذا التوجه الجديد هو الذي يكمن خلف الأسلوب الذي تحكم به إسرائيل الضفة الغربية منذ بضعة أعوام والمتمثل في سياسة استخدام القوة، ثم المزيد من القوة، بدون رفد هذا التصعيد العسكري بتسهيلات اقتصادية (مثلا، تحرير أموال المقاصة المحتجزة) أو تسهيلات سياسية (فتح قنوات اتصال رسمية مع السلطة الفلسطينية لـ "تنفيس" المناخ العام السياسي).
تناول تقرير جديد لرقابة الدولة السلطات المحلية في إسرائيل للعام 2023 "مجموعة من القضايا التي تقع في صميم عمل السلطات المحلية" كما عرّفها، متابعاً أن السلطات المحلية في إسرائيل تتولى "مسؤولية توفير الخدمات الحكومية والمحلية لسكانها، والاعتناء برفاهيتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية. السلطات المحلية مسؤولة أيضا عن كل من البنية التحتية الفعلية - تعبيد الطرق المحلية، وبناء وتخطيط المدن، وأنظمة الصرف الصحي، وتصريف مياه المجاري، والبنية التحتية الاجتماعية - الخدمات الاجتماعية، والخدمات التعليمية، والثقافية والرياضية. تتمتع السلطة المحلية بقدر كبير من الاستقلالية في اتخاذ القرارات الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها، في كل ما يتعلق بطرق ووسائل ممارسة هذه المسؤوليات والموارد اللازمة لأجل ذلك وكذلك بتحديد أولويات الإجراءات في هذه المجالات. فضلاً عن ذلك تعمل السلطة المحلية كوصي عام في جميع أنشطتها، وبالتالي فهي ملزمة بممارسة صلاحيتها وفقاً لأحكام القانون".
الصفحة 54 من 326
