المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةها هي الأعياد (العبرية) على وشك الانتهاء، وهذا هو الوقت لتلخيص سنة انتهت، ولنتفحص ما هو متوقع في السنة المقبلة.
في شبكات التسوق للمواد الغذائية كانت هذه سنة جيدة لها. كانت سنة عادت فيها الشبكات لتسجل نموا، بعد 7 سنوات من حملة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في صيف العام 2011، على غلاء المعيشة، وكانت المواد الغذائية عنصرا بارزا في الغلاء في حينه.
تسابق المسؤولون الإسرائيليون، خلال الأيام الأخيرة، للترحيب بقرار شركة تدريج الاعتمادات العالمية P&S، لرفع تدريج إسرائيل منA+ إلى -AA، وهذا يعد من أعلى ثلاث درجات اعتماد، تضم كلها 28 دولة فقط، ويُعد انعكاسا لثقة بالاقتصاد الإسرائيلي، وهذا من شأنه أن يسهل القروض، ويخفض الفوائد على ديون الدولة. إلا أن محللين يحذرون حكومتهم من الإفراط في الفرحة، لأن هذا قرار ينحصر فقط بالقدرة على تسديد الديون، ولا يتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، التي تشهد فيها إسرائيل معطيات سلبية جدا، مثل ارتفاع نسب الفقر، واتساع الفجوات الاجتماعية.
قال تقرير جديد لسلطة الضرائب ووزارة المالية، صدر في الأسبوع الماضي، إن جباية الضرائب في شهر تموز الماضي، كانت أعلى بنسبة هامشية 2ر0%، عما في ذات الشهر من العام الماضي، بعد خصم التأثيرات القانونية الجديدة، وتعديل التقديرات للعام الجاري. وقال التقرير إن كل المؤشرات تدل على أنه في هذا العام لن يكون فائض في جباية الضرائب، بالقدر الذي كان في السنوات الخمس الماضية، التي كان فيها المعدل السنوي للفائض 6%، أعلى مما هو مخطط، بينما يجري الحديث حاليا عن فائض لهذا العام قد لا يتجاوز نسبة 5ر2%، ما سيجمد بالضرورة برامج للتخفيض الضريبي.
ضربت عاصفة كبيرة إدارة بنك مزراحي طفاحوت حينما علم في الأيام الأخيرة أن السلطات الأميركية تطالبه بدفع غرامة مالية بقيمة 342 مليون دولار، بدلا من التوجه إلى المحاكم، كعقاب له، على فتحه حسابات بنكية لأثرياء أميركان (يهود)، نجحوا من خلال هذه الحسابات بالتهرب الضريبي من السلطات الأميركية، كما فعل مثله بنكان إسرائيليان آخران، بنك ليئومي، الذي دفع غرامة 270 مليون دولار، وبنك هبوعليم، الذي ما زال ينتظر التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأميركية، ولكنه خصص ميزانية احتياطية بلغت 365 مليون دولار حتى الآن.
يؤكد بحث جديد، أجري في وزارة الصحة، على النواقص الخطيرة في جهاز الصحة الإسرائيلي، من عدة جوانب، وأبرزها النقص في الأسرّة والعيادات التخصصية، وارتفاع كلفة صرف المواطنين على الصحة، ما يدفع شرائح فقيرة للتنازل عن خدمات وعلاجات صحية. وكل هذه المعطيات، التي تصدر الآن رسميا، تؤكد على ما جاء في سلسلة من التقارير العالمية، ومنها ما صدر قبل بضعة أشهر.
قال بحث جديد لبنك إسرائيل المركزي إن 20% فقط من العاملين في إسرائيل يستخدمون المواصلات العامة نحو أماكن العمل، ويتبين أنه كلما كانت البلدة أو القرية بعيدة عن وسط البلاد انخفضت نسبة مستخدمي المواصلات العامة أكثر، وتبرز المشكلة أكثر في البلدات العربية، حيث لا مناطق عمل، ولا حركة مواصلات عامة بالقدر الكافي.
الصفحة 15 من 57
