قدّر قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي أن ترتفع الفائدة البنكية في الربع الأخير من العام الجاري، إلى مستوى 5ر0%، بعد أن أبقى البنك الفائدة عند مستواها القائم منذ شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 25ر0%. ورغم ذلك ليس من المؤكد أن يرفع البنك الفائدة، وأبقى كل الاحتمالات قائمة بشأنها، خاصة وأن التضخم المالي قد يسجل مع نهاية الحالي ارتفاعا في محيط 1%، ليكون المرّة الأولى منذ خمس سنوات، التي يدخل فيها التضخم الى المجال المحدد له، وهو ما بين 1% إلى 3%.
وبحسب تقديرات قسم الأبحاث في تقريره الدوري الصادر في الأسبوع الماضي، فإن الاقتصاد سينمو بنسبة 1ر3% هذا العام، و5ر3% في عام 2020. وكان البنك قد توقع قبل ثلاثة أشهر ارتفاع النمو في العام الحالي بنسبة 2ر3%، و5ر3% في العام المقبل.
وجاء قرار البنك بعدم رفع الفائدة البنكية، على الرغم من أن التضخم المالي سجل في الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفاعا في حدود 5ر1%، إلا أن التقديرات هي أن يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام الجاري، متأثرا من انخفاض سلسلة من الأسعار الموسمية.
وقد ساهم في قرار عدم رفع الفائدة البنكية، تراجع سعر صرف الدولار أمام الشيكل بنسبة 2%، في الأشهر القليلة الأخيرة، بعد أن قد سجل في النصف الثاني من العام الماضي ارتفاعا، وبلغ سعر الصرف 78ر3 شيكل للدولار، بينما في الأيام الأخيرة هبط إلى أقل من 6ر3 شيكل للدولار.
وفي حين قال قسم الأبحاث إن الفائدة سترتفع الى 5ر0% مع نهاية العام الجاري، وحتى 1% مع نهاية العام المقبل 2020، إلا أن محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، أطلق تصريحات متناقضة أمام الصحافيين، إذ قال إن احتمال رفع الفائدة البنكية قد يكون قريبا، ولكن احتمال عدم رفع الفائدة ما زال قائما.
وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر من التقلبات في الأسواق العالمية، وهذا تصريح جاء بعد شهر من تحذير منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، من أن التباطؤ في الأسواق العالمية قد يؤثر سلبا على حجم الصادرات الإسرائيلية، وبالتالي على النمو الاقتصادي الإسرائيلي.
وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل مرحلة عدم وضوح، بسبب إعادة الانتخابات البرلمانية، على الرغم من أن الكنيست كان قد أقر الموازنة العامة، للعام الجاري 2019، في نهاية آذار 2018. وستعمل الحكومة المقبلة على إقرار ميزانيتي العامين المقبلين 2020 و2021 مع حلول الربيع المقبل، كأبعد حد.
ويقول يارون "إن التنبؤ بالمستقبل دائما مهمة معقدة، ولكن في الوقت الحالي هناك شعور بأن بعض الأحداث التي نشهدها تتسم بعدم اليقين الشديد، وبالتالي يصعب تقييم نتائجها". وأضاف أنه في حال استقر سعر صرف الدولار، وتوقف عن التأرجح، واستمر ارتفاع الأسعار والتضخم المالي، فإن تقديرات قسم الأبحاث في البنك قد تتحقق، بمعنى أن يتم رفع الفائدة.
ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي أدنى مستوى فائدة في تاريخه منذ ما يزيد عن خمس سنوات. ففي شهر شباط 2014، تم خفض الفائدة الى 1ر0%، وهي فائدة تلامس الصفر، واستمرت عند هذا المستوى حتى شهر تشرين الثاني الماضي، بمعنى 45 شهرا، إذ تم رفع الفائدة الى مستوى 25ر0%. ولاحقا قالت أوساط في البنك إن القرار كان متعجلا من جانب من تولت في حينه لفترة قصيرة منصب القائم بأعمال محافظ البنك.
وستبقى الفائدة عند مستواها الحالي، على الأقل حتى نهاية شهر آب المقبل، موعد الإعلان عن قرار لجنة الفائدة في بنك إسرائيل.
انخفاض مداخيل سوق الاتصالات بـ 50%
أظهر تقرير جديد أن سوق الاتصالات الإسرائيلية شهدت في السنوات العشر الماضية انهيارا بنسبة 50% في مداخيل الشركات، رغم الارتفاع الحاد في أجهزة الهواتف الخليوية، بين الجمهور. ويتبين أن الانهيار الأكبر بنسبة 61% كان في الاتصالات الدولية، إذ إن الجمهور توقف عن استخدام الاتصالات الهاتفية، وانتقل الى التطبيقات الجديدة، التي تعتمد على الإنترنت، من دون أي كلفة.
ويقول التقرير في صحيفة "ذي ماركر" إنه مع نهاية العام الماضي 2018، تكون مداخيل سوق الاتصالات الإسرائيلية قد انهارت بنسبة 50%. وهذا بدأ مع الإصلاحات الكبيرة في سوق الاتصالات الهاتفية الخليوية، التي أدت الى انهيار كبير في كلفة الاتصالات. ولكن لاحقا لعبت عوامل أخرى في انخفاض المداخيل، من بينها اتساع المنافسة على شبكات الإنترنت، وأيضا على شبكات الكوابل التلفزيونية، ما اضطر الشركات الى تخفيض أسعارها.
وكان الانهيار الأكبر في الاتصالات الدولية في أعقاب كثرة برامج التطبيقات الهاتفية للمحادثات، مثل "واتس أب" و"سكايبي" و"إيمو". وحسب التقرير، فإن مداخيل الاتصالات الهاتفية الدولية انهارت بنسبة 61%، خلال عقد من الزمن، وهذه نسبة مرشحة للارتفاع أكثر، مع تحسن جودة هذه التطبيقات.
في سياق متصل بحركة السوق الإسرائيلية، قال تقرير في الملحق الاقتصادي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" (مامون)، إن سوق الأثاث تبدي تراجعا كبيرا في حجم المبيعات. وهذا ما دفع اثنتين من أكبر شبكات بيع الأثاث في إسرائيل إلى تقليص ساعات عملها، وبشكل خاص في نهاية الأسبوع. والشركة الأولى هي "دان ديزاين"، التي لها 64 فرعا تمتد على مساحة 54 ألف متر مربع. والشركة الثانية هي "إي دي ديزاين، التي لها 60 فرعا.
وحسب التقرير، فإن الخطوات المقبلة قد تكون إغلاق فروع، وتقليص أعداد العاملين.
