تتجه الأنظار الاقتصادية الى قرار بنك إسرائيل المركزي، الذي من المفترض أن يصدر يوم الاثنين الأخير من هذا الشهر، بشأن مستوى الفائدة البنكية الأساسية، والتي هي منذ 13 شهرا راسية عند نسبة 25ر0%، بعد 45 شهرا كانت فيه عند مستوى 1ر0%، وحسب التوقعات، فإن البنك المركزي قد يقرر تخفيض الفائدة مجددا، خاصة وأن وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة بطيئة للغاية، وسجلت في الأشهر الـ 11 الأخيرة من هذا العام ارتفاعا بنسبة 6ر0%.
وكان مكتب الإحصاء المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي أن التضخم المالي في شهر تشرين الثاني الماضي تراجع بنسبة 4ر0%، في حين سجلت أسعار البيوت ارتفاعا بنسبة 6ر0%. وقد تأثر التضخم المالي من تراجع أسعار موسمي، خاصة في أسعار الخضراوات والفواكه التي تراجعت في تشرين الثاني، منتصف الموسم، مقارنة بأسعار تشرين الأول في بدء الموسم الشتوي.
وكما ذكر، فمنذ مطلع العام الجاري سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 6ر0%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة، ارتفع التضخم بنسبة 3ر0%، وهي نسب تبقى دون الحد الأدنى الذي فرضته السياسة الاقتصادية في العقدين الأخيرين، بأن يكون التضخم السنوي ما بين 1% إلى 3%.
وحسب التوقعات، فإن التضخم في الشهر الأخير من هذا العام، كانون الأول الجاري، يتراوح ما بين صفر بالمئة إلى تراجع طفيف، ما يعني أن إجمالي التضخم سيكون دون الحد الأدنى.
وهناك جدل حول حقيقة تركيبة سلة المشتريات التي على أساسها يتم احتساب التضخم، وهي لا تأخذ بعين الاعتبار شكل مصروف العائلات الفقيرة، التي تشعر بارتفاع كلفة المعيشة، رغم بيانات التضخم، التي هي منذ 6 سنوات دون الحد الأدنى المطلوب الذي تطلبه السياسة الاقتصادية.
من ناحية أخرى، فإن أسعار البيوت سجلت في شهر تشرين الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 6ر0%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة التي سبقت تشرين الأول، ارتفعت أسعار البيوت بنسبة 6ر2%. ويشار الى أن أسعار البيوت لم تحتسب ضمن سلة مشتريات العائلة، وبدلا منها تدخل مصروفات البيت، من صيانة وأثاث وغيرهما.
العبء الضريبي في إسرائيل 1ر31%
تبين من تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن العبء الضريبي في إسرائيل انخفض قليلا في العام 2018، وبات عند نسبة 1ر31%، بعد أن كان في العام 2017 في حدود 5ر32%. وبحسب التقرير، فإن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية هما الدولتان الوحيدتان، اللتان سجل فيهما العبء الضريبي تراجعا.
وبموجب التقرير، فإن في الولايات المتحدة، كان الانخفاض حادا إلى حد ما، 2ر4%، وهذا يعود الى التعديلات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب. أما في إسرائيل، فكان الانخفاض ضئيلا (حوالي 1ر0%)، ويرجع ذلك جزئيا إلى الجباية الضريبية الاستثنائية في عام 2017، بسبب ضريبة الأرباح الموزعة في ذلك العام، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية الأخرى، مثل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بعض المنتجات.
وورد في التقرير أنه بعد ركود عائدات الضرائب ونمو الناتج المحلي الإجمالي المعاكس، عاد العبء الضريبي في إسرائيل إلى مستواه قبل عامين، 1ر31% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي عام 2017 كان العبء الضريبي أعلى، 5ر32%.
ويشير تقرير منظمة OECD إلى الضرائب بمعنى واسع، كإيرادات حكومية عامة، وبالتالي فإن العبء الضريبي المحسوب فيه يشمل، ضمن أمور أخرى، مدفوعات المخصصات الاجتماعية، والضرائب المحلية (الضرائب البلدية) والضرائب الإقليمية، في البلدان التي توجد فيها حكومة إقليمية، والضرائب الأخرى. ولا يمارس ذلك في إسرائيل أو يمارس بطريقة أخرى، مثل ضرائب الميراث والممتلكات.
ويقول التقرير إن متوسط العبء الضريبي في باقي دول منظمة OECD دون تغيير تقريبا في عام 2018- 3ر34%. ويبدو أن هذا قد وصل إلى اتجاه استمر عقدا من الزمان يتمثل في زيادة متوسط العبء الضريبي في بلدان المؤسسات بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي حوالي نصف دول المنظمة، تراوح العبء الضريبي في عام 2018 من 32% إلى 40%. وتم قياس العبء الضريبي الأعلى بين دول المنظمة في فرنسا في عام 2018 (1ر46%)، وأدنى معدل كان في المكسيك (1ر16%).
وانخفض العبء الضريبي في إسرائيل، المحسوب كإجمالي تحصيل الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى حوالي 10 سنوات، في أعقاب النمو الاقتصادي للاقتصاد وبفضل سياسة الحكومة، التي دعت إلى خفض معدلات ضريبة الدخل وضريبة الشركات، ومنذ عام 2009، كان العبء الضريبي في إسرائيل بزيادة معتدلة ومع ذلك، فإن العبء الضريبي ما يزال أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما في العام 2000 كان العبء الضريبي في إسرائيل 9ر34%، في حين أن المتوسط في دول OECD كان 8ر33%.
ولا يتأثر العبء الضريبي بالسياسة الحكومية فقط، ففي عام 2018، على سبيل المثال، تم تخفيض معدل الضريبة على الشركات في إسرائيل من 24% إلى 23%، ولكن يتأثر أيضا بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك الإيرادات الضريبية غير المتكررة، على سبيل المثال بعد بيع الشركات الكبيرة، ودورة الأعمال، وتطورات مستوى الأجور، وتقلبات سوق رأس المال. كما يؤثر النمو الاقتصادي أيضا على تحصيل الضرائب، وعلى سبيل المثال الاستهلاك الخاص عادة ما يكون كثيف الضرائب.
