حذرت منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD من زيادة العجز المالي في الموازنة الإسرائيلية العامة، ما سيؤدي حتما إلى رفع قيمة الدين العام، مقارنة بحجم الناتج العام. وخفضت بشكل طفيف تقديراتها للنمو الاقتصادي الإسرائيلي، للعام الجاري، من 7ر3% إلى 6ر3%. وهذا في حين قال مسؤولون في وزارة المالية إن العجز في الموازنة العامة سيكون مع نهاية العام الجاري ما بين 3% إلى 2ر3%، بدلا من نسبة 9ر2% التي حددتها الحكومة، في حين أن العجز بلغ حتى نهاية تشرين الثاني 5ر3%.
فقد سجل العجز في الموازنة العامة، في الأشهر الـ 12 الماضية، نسبة 5ر3% من إجمالي حجم الناتج العام، بتراجع طفيف عما كان حتى نهاية تشرين الأول، وسط مؤشرات إلى أن العجز سيتجاوز في نهاية العام الجاري 2018 هذه النسبة، إذا لم تسارع الحكومة في اتخاذ إجراءات لاجمة، خاصة وأن نسبة العجز التي على أساسها تم اعداد ميزانية 2018، كانت 9ر2%.
وكان الهدف الأساس للعجز في الموازنة العامة في العام الجاري 2018 هو نسبة 1%، وفق مخطط اقتصادي سابق، إلا أن الحكومة الحالية رفعت السقف إلى 9ر2% من الناتج العام. وقد ابتعدت إسرائيل في السنوات الأخيرة، وبالذات ابتداء من العام 2012، عن سقف العجز في الموازنة العامة، وكانت كل واحدة من الحكومات تزيد صرفها في الشهرين الأخيرين، كي تصل إلى العجز المحدد، وقسم كبير من الميزانيات كان يتحول أساسا إلى وزارة الدفاع، بمعنى إلى ميزانية الجيش الشرهة التي تطلب سنويا إضافات بمليارات الشواكل.
وحسب تقارير وزارة المالية، فإن عاملين مركزيين قادا إلى هذا العجز في الموازنة، أولهما زيادة الصرف في الوزارات، وغالبيتها صرفت 101% من الميزانية المخططة، حتى نهاية تشرين الثاني (جزئيا من الموازنة)، بزيادة 1% عن تشرين الأول. وثانيا، هو أن جباية الضرائب لم تحقق إضافات تذكر، ففي السنوات الخمس الماضية سجلت مداخيل سلطة الضرائب، زيادة سنوية بنسبة 6% بالمعدل، عما هو مخطط، وكان هذا الفائض يتجه بمعظمه لتسديد الديون، وتقليص حجم المديونية من الناتج العام، ما عمل على تحسين درجة اعتماد إسرائيل في المؤسسات المالية العالمية، ما من شأنه أن يخفض عليها الفوائد، ويشجع الاستثمارات الأجنبية على الدخول أكثر في الاقتصاد الإسرائيلي.
وتقول OECD إنه بناء على أداء الحكومة الإسرائيلية الاقتصادي، فقد خفضت تقديراتها للنمو للعام الجاري، من 7ر3% إلى 6ر3%، وفي العام المقبل 2019، من 6ر3% إلى 5ر3%. أما في العام 2020، فقد أبقت المنظمة تقديراتها عند نمو أقل، 3ر3%. وقالت OECD إن من شأن ارتفاع العجز في الموازنة العامة أن يزيد حجم الدين العام، إلى نسبة 6ر61% من حجم الناتج العام، بدلا من نسبة 4ر60% هبط اليها الاقتصاد الإسرائيلي مع نهاية العام 2017.
ودعت OECD الحكومة الإسرائيلية إلى لجم زيادة الصرف الحاصلة في ميزانيتها، باستثناء الصرف الذي من شأنه أن يدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
في المقابل، قال مسؤولون في وزارة المالية إن إجمالي العجز في الموازنة العامة قد يصل مع نهاية العام الجاري، إلى نسبة 3% وحتى 2ر3%، بدلا من نسبة 5ر3% التي كانت حتى نهاية الشهر الماضي، تشرين الثاني. في حين أن السقف الذي حددته الحكومة للعجز كان 9ر2%. وحسب حجم الناتج العام، فإن وزارة المالية تتحدث عن عجز إضافي عن السقف المحدد، بما بين 330 مليون إلى مليار دولار. وفي حال وصل العجز إلى 2ر3%، فإن حجم العجز الكلي سيكون في حدود 10 مليارات دولار، في حين أن الميزانية الإجمالية بلغت في العام الجاري في حدود 107 مليارات دولار.
وحسب الوزارة، فإن خفض العجز القائم ليس ناجما عن تأجيل مدفوعات للعام المقبل، بل إن الحكومة ستنهي كل التزاماتها للعام الحالي حتى نهايته.
