المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةفي بداية نيسان القادم سيتسلم مجلس الشورى في الحركة الاسلامية ـ الجناح الجنوبي، تقرير مراقبة هو الأول من نوعه، ويعلق أعضاؤه آمالا ثورية عليه. <لجنة التحقيق> الخاصة التي شكلها المجلس لتقصي أسباب الفشل الذريع الذي منيت به الحركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ـ قائمتها الأنتخابية، <القائمة العربية الموحدة>، هبطت من خمسة نواب الى اثنين ـ تبحث، هذه الأيام، عمل الحركة في كل المجالات وتجمع شهادات عديدة، ومن المتوقع ان توجه ـ في التقرير الذي ستقدمه في نيسان ـ نقدًا شديدا لقيادة الحركة، السياسية والدينية، وربما توصي ايضاً بعزل بعض اعضاء القيادة، على خلفية الإدارة الفاشلة للمعركة الانتخابية. والأهم من ذلك، ان اللجنة قد توصي امام الحركة بتبني أساليب عمل جديدة. وربما توصي ايضًا بالتخلي عن قرارها السابق، الأكثر اهمية في تاريخها، بشأن المشاركة في انتخابات الكنيست.
متسناع يدرك بأنه في حال انضمامه إلى حكومة وحدة وطنية برئاسة شارون فإنه سيكون بذلك قد أخل بأبرز وعد قطعه على نفسه منذ تبوئه رئاسة العمل خلفا لبنيامين بن إليعيزر وطوال المعركة الانتخابية الأخيرة وحتى في الأيام التي تلتها. كما أنه يعلم جيدا بأنه في حال انضمامه لحكومة برئاسة شارون ستتزايد الأصوات، التي بدأت باسماعها عضو الكنيست داليا إيتسيك، المطالبة بإجراء انتخابات داخلية لزعامة الحزب، بحجة أن متسناع لم يكن أفضل من بن إليعيزر بقيادته للحزب
معدل دخل العشر العلوي: اكثر بـ 22،4 مرة منه لدى العشر السفلي * إنخفاض بحوالي (30%) في نسبة الزيجات * التضعضع في مؤسسة الزواج ينعكس أيضًا في الزيجات المدنية..
في وثيقة قضائية شاملة هي الاولى من نوعها، قدمتها حكومة اسرائيل الى محكمة العدل العليا في القدس الغربية، تتمسك حكومة شارون الادعاء ان سياسة التصفيات التي تقوم بها ضد كوادر وقيادات المقاومة الفلسطينية "قانونية، بموجب القانون الاسرائيلي، وبموجب القانون الدولي واحكام الحرب التي يتضمنها".وقالت الوثيقة ان <<توجيه ضربات محددة بمخربين معرّفين ممن لهم صلة مباشرة بعمليات ارهاب قاسية، وبالطريقة التي تنفذها العناصر الامنية في اسرائيل – أمر مشروع وقانوني تماما".
الصفحة 981 من 1047
