المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيتضمن العدد الجديد من <اوراق اسرائيلية> (العد الثاني عشر – اذار 2003) مجموعة من الوثائق الاسرائيلية الرسمية الخاصة بحكومة ارئيل شارون الثانية، التي تم الاعلان عن تشكيلها في السابع والعشرين من شباط 2003، بعد معركة انتخابات سريعة جرت في اسرائيل في 28 كانون الثاني، وأعادت اليمين الاسرائيلي مجدداً الى سدة الحكم.
ولعل أبرز ما في الخطوط العريضة لهذه الحكومة انها تكاد تكون نسخة طبق الاصل عن الاسس التي قامت عليها حكومة شارون الاولى في مطلع 2001، مع فارق مهم واحد: انها أجملت الموضوع السياسي مع الفلسطينيين بالاكتفاء بالاشارة الى <خطاب هرتسليا>، وفيه تحدث شارون لأول مرة عن <شروط ومواصفات الدولة الفلسطينية> التي يمكن لحكومة برئاسته ان توافق عليها.
اكتوبر هو تاريخ الهدف. بعد اكتوبر، ستوظف الجهود والموارد في الداخل، في سنة الانتخابات، وتستطيع عملية السلام في الشرق الاوسط تحقيق تقدم، فقط اذا لم تكن مصدر ازعاج وتشويش. اما الان - اي، هذا الاسبوع - فقد سنحت للادارة الامريكية لحظة نادرة من الاتفاق في الطريق الى قمة العقبة. انه اتفاق على عقد قمة وعلى التفاصيل الضرورية لانجاحها - لكن ليس بالضرورة على السياسة التي ستتلوها في المدى البعيد.
يعتزم رئيس الحكومة الاسرائيلية، ارئيل شارون، اخلاء 17 مستوطنة في الضفة الغربية، في اطار تسوية سياسية يتم التوصل اليها مع الفلسطينيين - هذا ما يقوله رئيس الكنيست، رؤوفين ريفلين، في سياق مقابلة معه تنشرها صحيفة "هآرتس" في ملحقها الاسبوعي، الجمعة (6/6). واوضح ريفلين ان الحديث يجري عن المستوطنات التي "تقطع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية". ويتضح من فحوصات شتى، ان المستوطنات المرشحة للاخلاء هي: نوكديم (حيث يستوطن الوزير افيغدور ليبرمان)، تكواع، غانيم، كديم، حومش، ومستوطنات اخرى في منطقة نابلس، وبيت لحم و"بنيامين".
في خريطة الطريق تنتهي الحرب، أي الصراع المسلح، بتسوية غير عادلة، ولكن تبقى القضية حيّة خفّاقة. وتبدأ مرحلة جديدة من الصراع سلاح العرب فيها إرادة الإنسان الرافض للظلم على خلفية ان أي تسوية تُعقد بين قاهر ومقهور على هذا الصعيد تبقى غير شرعية وغير مشروعة: إنها غير شرعية باعتبار ان الشرعية إنما تستمد من إرادة الشعوب، والشعوب لم تُعبّر عن إرادتها على هذا الصعيد في غياب الديموقراطية في الوطن العربي من أقصاه الى أقصاه.
الصفحة 977 من 1047
