المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأقدمت الحكومة الاسرائيلية يوم الأحد 20/2/2005، على اتخاذ قرار تاريخي باعطاد الضوء الاخضر عملياً لبدء عملية اخلاء ست وعشرين مستوطنة في القطاع وشمالي الضفة في اطار ما بات يعرف بخطة الفصل. وقد جاء هذا القرار في ظل اعتراض خمسة من وزراء الليكود، في مقدمتهم وزير المالية بنيامين نتنياهو. ومن الواضح انه لم يكن بوسع شارون انجاز هذا القرار من دون كل تلك الخطوات التي سبقته في الكنيست وفي الحكومة والتي مهدت الطريق لاطلاق الضوء الاخضر هذا.
حرص رئيس الحكومة الاسرائيلية أريئيل شارون على إرفاق «القرار التاريخي» الذي اتخذته حكومته يوم 20/2/2005، بالانسحاب من قطاع غزة وأجزاء بسيطة من شمال الضفة الغربية بقرار تاريخي آخر ليس أقل أهمية، تمثل بترسيم فعلي لحدود الدولة العبرية مع الدولة الفلسطينية العتيدة عبر تكريس احتلالها لأكثر من 7 في المئة من أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين بضمها والكتل الاستيطانية الكبرى المقامة عليها داخل الجدار الفاصل الذي تواصل بناءه. وتوقف شارون عند الثمار التي قطفها من خطة «فك الارتباط» عن غزة خصوصاً الى ناحية تعزيز مكانة اسرائيل دولياً والزخم الحاصل في علاقاتها مع العالم العربي.
شكل التشديد على يهودية الدولة ركنا أساسيا من أركان الفكر الصهيوني، ويهودية الدولة قبل ديمقراطيتها هي من طبيعة النظام الاثني الإسرائيلي. ولكن لم نشهد تشديدا على هوية الدولة اليهودية والصهيونية كما هو في السنوات الأخيرة
تدين المؤسسة العربية لحقوق الإنسان الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية المغار نهاية الأسبوع الماضي، والتي شملت اعتداءات وأعمال عنف أخذت شكلاً ومضموناً طائفياً كانت نتائجه إصابات جسدية ومادية بالغة
الصفحة 712 من 1047
