ميزانية 2015: نحو 89 مليار دولار وميزانية الجيش المباشرة عشرون بالمئة
*جلسة الميزانية الحكومية مرّت بسهولة وبإجماع الكتل المشاركة باستثناء وزير البيئة *الميزانية على أساس عجز بنسبة 4ر3% *بنك إسرائيل اعترض على نسبة العجز وطالب بتخفيضها مقابل رفع ضرائب*
أقرت الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي مشروع موازنة العام المقبل 2015، في جلسة وصفت بأنها من أسهل وأسرع الجلسات الحكومية التي أقرت ميزانيات في السنوات الأخيرة، ونالت اجماع الوزراء باستثناء واحد، وختمت بذلك "فصلا عاصفا"، في ولاية هذه الحكومة، وصل إلى حد اطلاق تهديدات بالانسحاب من الحكومة، إلا أن الميزانية التي يصل حجمها إلى نحو 89 مليار دولار، بقيت وفق هيكلية الميزانية الحالية، إذ رفعت الحكومة نسبة العجز، تفاديا لرفع الضرائب، وهذا ما اعترض عليه بنك إسرائيل المركزي.
وكان من المفترض أن تنجز الحكومة صيغة القراءة الأولى للموازنة العامة في شهر آب الماضي، كي يتسنى لوزارة المالية استكمالها، وتقديمها للكنيست مع نهاية الشهر الجاري، لإقرارها بالقراءة الأولى، ومن ثم العمل على اقرارها بالقراءة النهائية، قبل انتهاء الشهر الأخير من العام الجاري، ولا يبدو أنه ستكون مشكلة للائتلاف الحاكم في تمرير الموازنة، طالما أنها مرت بإجماع الكتل المشاركة في الائتلاف، باستثناء اعتراض وزير البيئة عمير بيرتس على الميزانية، لكونها لا تتجاوب مع احتياجات الشرائح الفقيرة والضعيفة، إذ أن الميزانية المخصصة لتمويل برنامج تقليص الفقر جرى تقليصها بشكل جدي.
وكان العدوان على غزة المسبب الأساس في تأخير اقرار الموازنة، وتبع العدوان جدل واسع بين الجيش ووزارة المالية حول كلفة الحرب، وفي نهاية المطاف جرى التوصل إلى ما سمُيّ بـ "حل وسط"، بإضافة 6ر1 مليار دولار لميزانية الجيش الأساسية مع وعود بإضافات أخرى خلال العام.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للعام المقبل 2015، نحو 64ر88 مليار دولار، وفق سعر الصرف القائم حاليا (7ر3 شيكل للدولار)، والميزانية الأكبر ستكون كالعادة لوزارة الدفاع التي تتضمن ميزانية الجيش، وتبلغ 56ر17 مليار دولار، وهي الميزانية المباشرة الأعلى في تاريخ إسرائيل، أيضا من حيث قيمتها بالدولار، إذ تلقى الجيش زيادة ثابتة في ميزانياته، بمقدار 6ر1 مليار دولار.
وهذا لا يشمل 3 مليارات دولار، الدعم العسكري الأميركي السنوي لإسرائيل، كما أن الحكومة أقرت أن يكون الاحتياطي العام للموازنة العامة نحو ملياري دولار، على أن يخصص بغالبيته لمصاريف الأمن، وبعد كل هذا، فقد علمت التجربة أن الجيش يحصل سنويا على اضافات مالية بعد اقرار الميزانية، بمقدار ما بين مليار إلى ملياري دولار سنويا، ما يعني أن ميزانية الجيش قد تصل في العام المقبل بالإجمال إلى ما يزيد عن 22 مليار دولار.
ويلاحظ أن ميزانية الجيش المباشرة في العام المقبل، ستشكل قرابة 20% من الموازنة العامة، وهي النسبة الأعلى، علما أنه وفق سلسلة من الأبحاث التي تصدر تباعا، فإن أكثر من ثلث الموازنة العامة يُصرف على الجيش والاحتلال والاستيطان والأجهزة الاستخباراتية، وأذرع الأمن الأخرى، عدا الجيش، مثل ما يسمى "حرس الحدود"، الذي ينتشر في الضفة والقدس المحتلة، ويشارك في الحروب.
وتحل في المرتبة الثانية ميزانية وزارة التعليم، التي تبلغ 3ر12 مليار دولار، بزيادة 480 مليون دولار عن ميزانية العام الماضي 2013، وفي المرتبة الثالثة يأتي تسديد الديون والفوائد بنحو 7ر10 مليار دولار.
وتقول وزارة المالية إن ميزانية العام المقبل، مشابهة جدا لميزانية العام الجاري، ولكن بزيادة 61ر2%، وتبرز الإضافة في ميزانية الجيش.
وخرج بنك إسرائيل المركزي خلال جلسة الحكومة إلى وسائل الإعلام ببيان ينتقد فيه مشروع الموازنة العامة، الذي أعدته وزارة المالية، إذ انتقد بالأساس سقف العجز المالي الذي حددته الوزارة، وهو 4ر3% من حجم الناتج العام، وقال البنك إن هذه نسبة أعلى من الهدف السابق بكثير، 5ر2%، وأنه من الناحية الفعلية فإن العجز سيصل في نهاية العام المقبل إلى 6ر3%، ما سيخل في عملية تخفيض حجم الدين العام، بالمقارنة مع الناتج العام.
وبلغت نسبة حجم الدين العام، وفق آخر تقرير، نحو 67% من حجم الناتج العام، ولكن هذه النسبة قد تتغير، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، وتطمح إسرائيل إلى أن تهبط النسبة إلى نحو 60% في العامين 2016 و2017، وهي النسبة التي كانت قائمة في غالبية الدول المتطورة، قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نحو سبع سنوات.
ويشكك بنك إسرائيل في تقريره في أن يكون بمقدور النشاط الاقتصادي في العام المقبل 2015، أن يضمن مداخيل الضريبة التي يقدرها مشروع الموازنة، إذ يتوقع البنك أن تكون مداخيل الضريبة في العام المقبل، أقل بنحو 675 مليون دولار من تقديرات وزارة المالية، التي تتوقع مداخيل بقيمة تقل بقليل عن 70 مليار دولار.
وجاء في تقرير البنك أن رفع العجز في العام المقبل 2015، سيعرقل هبوط العجز في العام التالي 2016 إلى نسبة 7ر2%، وهو ما يعني 3ر2 مليار دولار أقل من العام المقبل، وهذا ما سيكون على الحكومة تأمينه، إما من خلال رفع الضرائب أو تقليص الميزانية، في حال لم يكن ارتفاع في جباية الضرائب والمداخيل الأخرى للخزينة العامة.
