ارتفاع سعر الدولار أمام الشيكل بـ 9% خلال شهرين بسبب الانتعاش الأميركي
*سعر الدولار يلامس 7ر3 شيكل للشيكل *محللون: السبب هو الانتعاش في الاقتصاد الأميركي، وليس الاجراءات التي اتخذها بنك إسرائيل، وإذا كان ثمة عوامل إسرائيلية، فهي التباطؤ الاقتصادي وتداعيات العدوان على غزة*
واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في الأيام الأخيرة، ليسجل ارتفاعا بنسبة حوالي 9%، منذ أوائل شهر تموز الماضي، حينما سجل أدنى مستوى له منذ عام ونصف العام وبلغ 4ر3 شيكل، في حين أنه تجاوز حاليا 7ر3 شيكل، مع احتمالات استمرار ارتفاعه، وفق تقديرات الخبراء، في حين يؤكد محللون إسرائيليون أن السبب المركزي في عودة ارتفاع سعر الدولار، هو الانتعاش المحدود في الاقتصاد الأميركي، إذ أن الدولار يسجل ارتفاعا أمام العملات الأجنبية في العالم، وخاصة اليورو، وعملات الدول المتطورة.
وكانت التوقعات حتى النصف الأول من العام الجاري، تتحدث عن احتمال هبوط سعر الدولار أمام الشيكل، إلى ما دون 4ر3 شيكل للدولار، إلا أنه بعد الأسبوع الأول من شهر تموز، لوحظت بداية ارتفاع قيمته، وأيضا في تلك الأيام توقع محللون أن لا يرتفع الدولار إلى أكثر من 65ر3 شيكل، رغم أن بنك إسرائيل المركزي والمؤسسات المالية الرسمية، تعتبر أن الحد الأدنى "الذي يمكن تحمله" لسعر صرف الدولار، هو 7ر3 شيكل، مع أنه قبل ذلك كان المتوخى 8ر3 شيكل، علما أن سعر صرف الدولار كان حتى أوائل العام 2007، نحو 3ر4 شيكل للدولار، وأعلى سعر سجله الدولار في العام 2004، حين لامس سعر 5 شواكل للدولار.
وكان من أبرز عوامل انخفاض سعر صرف الدولار، اضافة إلى تراجعات الاقتصاد الأميركي، هو تطور سوق العملات الأجنبية في إسرائيل، وسيطرة حيتان مال محليين وأجانب على هذا السوق، نظرا لما يرونه من استقرار اقتصادي في إسرائيل، مقارنة مع الأزمات التي عصفت بالدول المتطورة في السنوات السبع الأخيرة، وانتعشت في السنوات الأخيرة سوق العملات الأجنبية في إسرائيل، ووجهت أصابع اتهام كثيرة للمستثمرين في هذا السوق، بأنهم هم الذين يسيطرون على سعر الدولار.
وظهرت في السنوات الأخيرة سلسلة من المبادرات للسيطرة على سعر الدولار، مثل فرض ضرائب أعلى على الأرباح من سوق العملات، كما أن بنك إسرائيل رفع احتياطي العملات الأجنبية من 28 مليار دولار، حتى الربع الأول من العام 2008، إلى ما يزيد عن 80 مليار دولار حاليا، علما أن الاحتياطي كان قد تخطى حاجز 70 مليار دولار، في العام 2010.
ويصر مراقبون، على أن سعر الدولار في إسرائيل ليس طبيعيا، نظرا لمستوى المعيشة، كما أن المعاهد العالمية، التي تفحص مستوى المعيشة من جميع جوانبه، وتقارنه بين دول العالم المختلفة، خاصة بين الدول المتطورة، تتعامل مع إسرائيل، على أساس أن سعر صرف الدولار هو 4 شواكل، وليس وفق السعر المتأرجح في إسرائيل.
وما يقلق إسرائيل من تدني سعر صرف الدولار، هو أنه يتسبب بخسائر مالية لقطاع الصادرات، الذي سجل خلال العقد الأخير، ارتفاعا بأكثر من 250%، إذ أن تدني سعر الصرف يؤدي إلى تدني المردود المالي بالسعر المحلي. أما الخاسرون، الذين إلى الآن لم يلمسوا نتائج ارتفاع سعر صرف الدولار، فهم بالأساس المستهلكون، الذين سيدفعون الثمن بارتفاع الأسعار المتوقع، للوقود وللسلع المستوردة، وللبضائع التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" إن سعر صرف الدولار في العالم، يسجل ارتفاعا منذ 12 أسبوعا متواصلا، وهذا يدل على تغير جوهري، حسب الصحيفة، في تعامل الأسواق العالمية مع الدولار، على خلفية التوقعات لانتعاش أكبر مما هو حاصل حاليا في الاقتصاد الأميركي، الذي شهد في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية كبيرة، انعكست على الكثير من دول العالم.
ويقول المحلل الاقتصادي إيتان أفريئيل، في مقال له في صحيفة "ذي ماركر"، إن في الحكومة وبنك إسرائيل المركزي من يريد الادعاء بأن سلسلة الاجراءات التي اتخذوها في الآونة الأخيرة، أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، من شراء عملات أجنبية، وتخفيض مستوى الفائدة الأساسية إلى أدنى مستوى لها 25ر0%، إلا أن هذا كله لم يكن السبب لهذا الارتفاع، بل إن الدولار يسجل ارتفاعات أمام عملات العالم المختلفة، وبشكل خاص أمام اليورو، الذي تراجع أمام الدولار بنسبة 6%.
ويقول أفريئيل إن تجار العملات الأجنبية باتوا يلتفتون إلى الانتعاش الحاصل في الولايات المتحدة الأميركية، مع توقع لانتعاش أكبر في الفترة القريبة، وما سيتبع هذا من رفع للفائدة البنكية في الولايات المتحدة، ولهذا فإن الدولار في نظرهم بات مجديا أكثر للتداول به.
ولكن أفريئيل لا ينفي العوامل الداخلية في إسرائيل لتراجع قيمة الشيكل أمام الدولار، وهو ينسب هذا إلى تداعيات العدوان على قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، الذي اندلع في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد الإسرائيلي إلى حافة الركود، بتراجع النمو إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاما.
