المحلل السياسي في صحيفة معاريف: المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية ستُمنى بالفشل
*حتى الآن لم يتفق الجانبان على تسوية موضوع المعابر فما بالك عندما تصل المفاوضات إلى مواضيع الحل الدائم؟*
كتب بلال ضـاهـر:
قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين، أول من أمس الأحد، تأييد مشروع قانون ينص على وجوب تأييد 80 عضو كنيست، من أصل 120 عضوا، لإجراء مفاوضات مع "جهة أجنبية" حول انسحاب من القدس الشرقية أو تسليم أجزاء منها. ومن شأن هذا القانون، في حال سنه في الكنيست، أن يعرقل تقدم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، التي انطلقت قبل نحو ثلاثة شهور، لأنه يمنع مجرد إجراء مفاوضات حول القدس الشرقية، والتي تعتبر إحدى أبرز قضايا الحل الدائم.
وينص مشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من كتلة "يهدوت هتوراة" (حريدية)، على أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي حول انسحاب من القدس الشرقية من دون المصادقة على ذلك في الكنيست وبتأييد أغلبية خاصة مؤلفة من 80 عضو كنيست، فإن الاتفاق لن يكون ملزما للكنيست أو الحكومة أو بلدية القدس. وأيّد دعم مشروع القانون في اللجنة الوزارية 5 وزراء من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، وعارض تأييده 4 وزراء من حزبي "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني، و"يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد.
وأعلنت رئيسة اللجنة الوزارية ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، في ختام الاجتماع أنها تعتزم الطعن في القرار. وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" إن ليفني، وهي رئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، توجهت إلى لبيد، الذي أعلن في الماضي عن معارضته لـ "تقسيم القدس"، وطلبت منه الانضمام إلى طعنها ضد قرار اللجنة الوزارية. لكن على الرغم من اعتراضه على تأييد مشروع القانون هذا إلا أن لبيد أوضح لليفني أنه يرفض طلبها. وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد قيود على المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية طالما لم يتم بحث الاستئناف على تأييد القانون في الحكومة.
ووفقا لـ "هآرتس" فإن اللجنة الوزارية صادقت على مشروع القانون هذا خلافا لموقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ونقلت عن مصادر في حزب الليكود ادعاءها أن نتنياهو توقع سقوط الاقتراح ولذلك فإنه لم يعمل من أجل منع التصويت عليه.
وجاء في حيثيات القانون أن "القدس، وهي المدينة التي تم توحيدها، لن يتم تقسيمها أو تسليم أجزاء منها لأي كان، وقدسية القدس لا تمنح للغرباء. ومشروع القانون هذا يمنع إمكانية أنه في أي مرحلة أو عملية سياسية ما، لن يكون، ولا حتى نقاش، حول مكانة مدينة القدس". وأوضح ليتسمان أنه طرح مشروع القانون لأنه حدث في الماضي أن تم التفاوض على انسحاب من مناطق في القدس الشرقية.
من جهته، كرر وزير خارجية إسرائيل السابق ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أفيغدور ليبرمان، تهجماته ضد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، معتبرا أنه ليس شريكا للسلام وأنه لا جدوى من السعي الآن لاتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال ليبرمان للإذاعة العامة الإسرائيلية، الأحد الفائت، إن "أبو مازن ليس شريكا للسلام" وأنه "لا جدوى من السعي الآن إلى تسوية دائمة، وينبغي التركيز على تعميق التعاون الاقتصادي والأمني مع الفلسطينيين".
واعتبر ليبرمان أن المنهاج الدراسي الفلسطيني يتضمن تحريضا على إسرائيل وقال إنه "يجب مطالبة الفلسطينيين بتغيير منهاجهم التدريسي من الأساس" لأن "كتبهم التدريسية لا تشمل خريطة لإسرائيل ولا توجد فيها كلمة واحدة عن المحرقة". وتابع أن وسائل الإعلام الرسمية في السلطة الفلسطينية "موبوءة بالتحريض المعادي للسامية وتمجد المخربين الانتحاريين". وقال إنه "فقط بعد أن يبدأ الفلسطينيون بتربية الجيل الشاب على السلام سيكون بالإمكان البدء في مفاوضات حقيقية حول تسوية دائمة".
وتأتي أقوال ليبرمان على خلفية تقارير نشرتها صحيفة "معاريف"، الأسبوع الماضي، تتحدث عن أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، التي انطلقت قبل ثلاثة شهور تقريبا، قد وصلت إلى طريق مسدود في ضوء إصرار إسرائيل على نشر قوات من جيشها على طول غور الأردن.
وفي غضون ذلك دعت وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، حزب العمل إلى الانضمام لحكومة بنيامين نتنياهو من أجل التأثير على القرارات المتعلقة بالمفاوضات ولصالح السلام مع الفلسطينيين. وقالت ليفني لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن على حزب العمل الانضمام للحكومة، موضحة أن "تركيبة الحكومة ستؤثر بشكل كبير للغاية على القرارات السياسية التي سيتم اتخاذها". وأضافت أنه "إذا كان حزب العمل يسعى إلى رفع راية السلام فإن هذا يتطلب أكثر من مجرد خطاب. ومن أجل تمكين اتخاذ قرارات هامة ودراماتيكية في المستقبل فإن ثمة حاجة لدعم حقيقي وجوهري من داخل الحكومة".
من جانبه شدد نتنياهو، خلال مراسم إحياء ذكرى مرور 18 عاما على اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إسحق رابين، على أن الأمن هو مفتاح السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، واعتبر أن غور الأردن يجب أن يشكل حدودا أمنية. وقال نتنياهو إن "الشرق الأوسط الهائج، ومفتاح السلام مع الفلسطينيين يكمن قبل أي شيء في قدرتنا على الدفاع عن السلام وعن أنفسنا في حال حاولت قوى أخرى تحطيم السلام".
وأضاف نتنياهو أن "رابين عمل من أجل ضمان مناعة الجيش الإسرائيلي كأداة هامة لضمان مستقبلنا وتحقيق السلام مع جيراننا، ومن دون الجيش الإسرائيلي فإن مصير الشعب اليهودي سيكون مثل مصير شعبنا خلال سنوات الشتات بالضبط".
وتابع أن "الجيش الإسرائيلي كان وسيبقى الأمر الذي يقف بيننا وبين مصير الفناء. وهذا الأمر صحيح دائما وحتى عندما نتوصل إلى ترتيبات سلام أو لا نتوصل إليها، ونحن نتطلع إلى تحقيق مثل هذه الترتيبات".
وقال نتنياهو "إننا نعمل من أجل استنفاد احتمال السلام، ونحن لا نريد دولة ثنائية القومية وفي الوقت نفسه لا نريد فرعا إيرانيا في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) مثلما حدث عند حدودنا" في إشارة إلى حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة. واعتبر أن "هذا الأمر يلزم بأن تكون حدود إسرائيل الأمنية في غور الأردن، مثلما قال رابين في خطابه الأخير في الكنيست قبل موته بعدة أسابيع، وهذا كان ساريا حينذاك ويسري بشكل أكبر اليوم بعد صعود الإسلام المتطرف وبعد أن استولى وكلاء إيران على المناطق التي أخليناها في لبنان وغزة".
وقال المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، شالوم يروشالمي، لـ "المشهد الإسرائيلي"، فيما يتعلق بقرار اللجنة الوزارية تأييد مشروع قانون ينص على وجوب تأييد ثلثي أعضاء الكنيست، أي 80 نائبا، من أجل إجراء مفاوضات حول القدس إن "المطالبة بوجود تأييد أغلبية كهذه في الكنيست من أجل التنازل عن منطقة من الأراضي التي تخضع للسيادة الإسرائيلية ليست قصة جديدة. والقانون الإسرائيلي ينص على أن من يتنازل عن منطقة تخضع لسيادة إسرائيل سيتعرض لعقوبات خطيرة. وأعتقد أنه يوجد نوع من التراث في هذا الموضوع وأنه من الصعب جدا على إسرائيل التنازل عن منطقة تخضع لسيادتها وكانت قد احتلتها. ونحن نرى ما يحدث عندما تم التنازل عن مستوطنة، أو ما حدث بعد الانسحاب من قطاع غزة، ومثل هذا الأمر يكتسب أهمية أكبر لدى الحديث عن تنازل في القدس وهضبة الجولان [اللتين فرضت إسرائيل عليهما القانون الإسرائيلي واعتبرت بذلك أنها ضمتهما إليها]. ولذلك يحاول الجميع هنا تطويق أنفسهم. وأنا لا أعتقد أن قانونا كهذا سيتم سنه في الكنيست، كما أنه لا توجد مصلحة لنتنياهو في سن قانون كهذا. لكن، دائما هناك محاولات كهذه، من أجل إرسال رسالة إلى الجانب الآخر بأنه لا يمكننا التنازل عن القدس. ورغم ذلك، فإن من يقول دائما إنه لن يتنازل، يقدم في نهاية الأمر تنازلات في حال حدوث مفاوضات جدية، مثلما حدث مع مصر، وقالوا حينها في إسرائيل إنهم لن يتنازلوا عن أي متر في سيناء، وفي نهاية المطاف تنازلوا عن كل سيناء".
(*) "المشهد الإسرائيلي": لكن في حالة الفلسطينيين، وبعد التقارير التي نشرتها أنت في "معاريف" خلال الأسبوع الماضي حول وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، هل تعتقد أنه ما زال هناك جدوى من استمرار المفاوضات؟
يروشالمي: "لا توجد جدوى برأيي. وأعتقد أن استمرار المفاوضات سيؤدي إلى حالة إحباط كبيرة جدا. وحسبما هو معروف لي، فإن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود حول موضوع لا يصل إلى مكانة أي من مواضيع الحل الدائم. ومعروف أن قضايا الحل الدائم هي الحدود والقدس والمستوطنات وحق العودة، لكن الحديث الآن يدور حول بند واحد في قضية الحدود، يتعلق بموضوع السيطرة على المعابر في الحدود بين الدولة الفلسطينية عندما تقوم وبين الأردن. ولا توجد أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع، لأن إسرائيل تريد أن تكون لديها السيطرة على المعابر، وبحق من ناحيتها. والفلسطينيون يقولون إنه إذا سيطرتم على المعابر فإنكم لا تعطوننا دولة فلسطينية، وتريدون أن تجعلونا نعيش في دولة فلسطينية مسجونة. كذلك فإن المحاولات من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الموضوع ليست مقبولة على الجانبين. أي أن نشر قوات دولية هو حل ليس مقبولا على إسرائيل، واقتراح إسرائيل بأن تستأجر المنطقة لسنوات طويلة ليس مقبولا على الفلسطينيين. هذه هي صورة الوضع. ولذلك فإني أعتقد أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة الانفجار تقريبا، وكل ذلك فيما المحادثات تجري حول أول موضوع يطرح للنقاش، ولم تتناول بعد قضايا الحل الدائم الحقيقية. فكيف يمكن التوصل إلى اتفاق، فيما أنه حول موضوع المعابر، وهو مهم، لا توجد إمكانية للتوصل إلى تفاهم. لذلك أعتقد أن المفاوضات لا يمكنها أن تنجح".
(*) عندما تتحدث عن موضوع المعابر، تقصد طلب إسرائيل السيطرة ونشر جيشها على طول غور الأردن؟
يروشالمي: "تماما. وما حدث هنا هو أن المفاوضات جارية منذ شهرين ونصف الشهر. وصحيح أنهم بدأوا يتحدثون خلالها حول قضايا الحل الدائم، وإحداها هي قضية الحدود. وطالب الفلسطينيون الإسرائيليين بأن يستعرضوا أمامهم خريطة، أو قالوا لهم دعونا نرى أين تريدون أن تقام الدولة الفلسطينية وما هي حدودها. أي أن الفلسطينيين طلبوا أن يرسم الإسرائيليون الحدود قبل الحديث حول الترتيبات الأمنية عند الحدود. وبدأ الجانبان يتحدثان عن هذا الموضوع واتضح أنهما يواجهان عقبة ليس بالإمكان تجاوزها. وهناك عدة مبادئ يتمسك بها نتنياهو ولا يمكنه التنازل عنها. وأحد هذه المبادئ، وهو واحد من أصعب المشاكل في إسرائيل، يتعلق بالسياسة الداخلية. وليس بإمكان نتنياهو القول إن إسرائيل ستدافع عن نفسها بقواها الذاتية، وبعد ذلك يوافق على نشر قوات أجنبية، أو على وجود قوات فلسطينية، في المعابر الحدودية في غور الأردن. ولا يمكنه إحضار اقتراح كهذا إلى اللجنة المركزية لحزب الليكود. ولذلك فإنه لا توجد لديه أية إمكانية للتوصل إلى تسوية في هذا الموضوع".
(*) هذا يعني أن إسرائيل تضع عراقيل أمام نفسها، وبإمكان الجانب الفلسطيني اتهامها بأنها تفشل المفاوضات ولا تريد حل الصراع.
يروشالمي: "لا يمكن قول أمر كهذا. لا يمكن اتهام إسرائيل بأنها لا تريد حلا. ومؤكد أن إسرائيل تريد حل الصراع، والسؤال هو بأي ثمن؟. نتنياهو لا يريد أن يدفع ثمنا يرى أنه لن يحل الصراع وإنما يعمق الصراع. وإذا فرضنا أننا نمنح الفلسطينيين السيطرة على المعابر الحدودية، فإن هذا سيشكل طريقا سريعا للإرهاب. ونحن نرى ما يحدث من حولنا. وأعتقد أن هذا هو موقف نتنياهو. وقد وافق الفلسطينيون في مبادرة جنيف على نشر قوات أجنبية. وأنا كمواطن إسرائيلي ومحلل سياسي مستعد للموافقة على قوات أجنبية أو قوات أميركية، لكنني لست نتنياهو. ولذلك فإن كل طرف يأتي إلى المفاوضات حاملا مواقفه. كما أن الفلسطينيين ليسوا سهلين في هذه الأمور. ولذلك فإنه عندما يتم الحديث عن الحد الأدنى من المواقف فإن المقصود أمور كهذه. والحد الأدنى للموقف الإسرائيلي هو السيطرة على المعابر، وهذا الموقف لا يلتقي مع الموقف الفلسطيني الذي يطالب بدولة فلسطينية والسيطرة على الحدود وتقسيم القدس، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وإخلاء 90% من المستوطنات. وهذا يعني أن مواقف الطرفين لا تلتقي أبدا".
(*) وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، دعت حزب العمل إلى الانضمام لحكومة نتنياهو. هل سيؤثر انضمام العمل للحكومة على التوصل لاتفاق أو حتى على المفاوضات؟
يروشالمي: "ليفني موجودة في ضائقة. وهي تدير المفاوضات، لكن لديها ستة نواب في الكنيست فقط. هذه ليست ليفني كما كانت مرة، عندما كانت قائمة بأعمال رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت ولديها حزب ممثل في الكنيست بـ 28 نائبا. ولا توجد لديها قوة سياسية الآن، أمام نتنياهو والليكود وليبرمان وحزب ’البيت اليهودي’. ولا أرى أن حزب ’يوجد مستقبل’ ملتزم بالعملية السياسية. ولذلك فإنها بحاجة إلى مساندة، على شكل النواب الـ 15 لحزب العمل. لذلك هي تدعوهم إلى الانضمام للحكومة. لكن، برأيي، حزب العمل لن ينضم، وحتى لو انضم فإن رئيس الحكومة لا يزال نتنياهو والحزب الحاكم لا يزال الليكود، وهناك لا مكان للتسوية من النوع الذي تحدثنا حوله أعلاه".
(*) الأميركيون ضالعون في تفاصيل المفاوضات طبعا. هل معروف ما هو الموقف الأميركي حيال المطالب الإسرائيلية؟
يروشالمي: "وفقا لمعلوماتي، فإن الأميركيين يرون أن بالإمكان التحدث عن قوات دولية. لكن هنا أيضا، عندما يتم الكشف عن مضمون المحادثات، لن تتنازل إسرائيل عن مواقفها. والأمر الآخر هو أنه تبين أن الأميركيين حاولوا، أو يحاولون، دفع العملية السياسية لكنهم لا يستطيعون التغلب على المعارضة الإسرائيلية لنشر قوات أجنبية. لأنه عندما تبدأ إسرائيل بالتحدث عن أمنها فإن الأمور تتحول إلى خطوط حمراء. كما أن نتنياهو يتحدث عن ذلك في جميع خطاباته. وبالمناسبة، بالإمكان سماع المواقف الفلسطينية، مثل تصريحات حنان عشراوي، التي تقول إنه لن يبقى أي إسرائيلي أو جندي إسرائيلي في غور الأردن. وخلاصة القول إن هذه المفاوضات معقدة إلى أبعد حد. وكنا نعرف ذلك لكنني لم أتخيل أنها ستوشك على الانفجار في الأشهر الأولى على بدايتها. رغم ذلك فإن جميع الأطراف ملتزمة بمواصلة المفاوضات لمدة تسعة شهور. ولا يمكن للفلسطينيين أو الإسرائيليين الخروج من المفاوضات لأنهم تعهدوا بذلك أمام الأميركيين. وفي هذه الأثناء يجلسون ويتحدثون، وهذه المفاوضات تبدو مثل حوار بين طرشان. وفي حال نتج عن هذه المفاوضات شيء إيجابي فإنني سأكون أول من ستصيبهم المفاجأة".
المصطلحات المستخدمة:
هآرتس, لجنة الخارجية والأمن, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, يائير لبيد, أفيغدور ليبرمان
