منذ أن انتهت الحرب الإسرائيلية على لبنان، في 14 آب 2006، تتراكم إشارات إلى احتمال أن تكون الجولة المقبلة من "الصدام العسكريّ المسلح"، التي ستخوضها إسرائيل- لا يهمّ متى- في مواجهة إيران، ليس فقط بسبب ما تزعمه الأولى بشأن دعم الأخيرة غير المحدود، سوية مع سوريا، لمنظمة حزب الله، وإنما أيضًا على خلفية ما يسمى بـ"الملف النووي الإيراني"، الذي يشغل كذلك دولاً أخرى في المنطقة والعالم والذي وصل إلى مفترق طرق حرج للغاية. ويتمثل آخر هذه الشواهد في ما كشف عنه النقاب المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" بشأن تعيين قائد سلاح الجو الإسرائيلي قائدًا لما أسماه بـ"جبهة إيران العسكرية"، حيث ستكون وظيفته بلورة خطط حربية ضد إيران وإدارة هذه الخطط في حال اندلعت حرب ضدها.
منذ أن انتهت الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، في 14 آب 2006، تتراكم إشارات إلى احتمال أن تكون الجولة المقبلة من "الصدام العسكريّ المسلح"، التي ستخوضها إسرائيل- لا يهمّ متى- في مواجهة إيران، ليس فقط بسبب ما تزعمه الأولى بشأن دعم الأخيرة غير المحدود، سوية مع سوريا، لمنظمة حزب الله، وإنما أيضًا على خلفية ما يسمى بـ"الملف النووي الإيراني"، الذي يشغل كذلك دولاً أخرى في المنطقة والعالم والذي وصل إلى مفترق طرق حرج للغاية، كما سنوضح لاحقًا.
ويتمثل آخر هذه الشواهد في ما كشف عنه النقاب يوم الجمعة (25/8/2006) المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس"، ألوف بن، بشأن تعيين قائد سلاح الجو الإسرائيلي، إليعيزر شكيدي، قائدًا لما أسماه بـ"جبهة إيران العسكرية"، حيث ستكون وظيفته بلورة خطط حربية ضد إيران وإدارة هذه الخطط في حال اندلعت حرب ضدها. وأوضح أن شكيدي ينسق خطواته مع جهاز مخابرات "الموساد" ومع شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان).
وكتب بن أن هذه الشعبة الأخيرة لا تنفك تؤكد للمستوى السياسي الإسرائيلي أن الإيرانيين ماضون بكل جهدهم في برنامجهم النووي، سواء في المنشآت العلنية والمعروفة أو عبر القنوات السرية.
لكن أهم ما يقوله هذا المراسل أن الحسم بشأن عملية عسكرية ضد المنشآت الإيرانية النووية آخذ في الاقتراب، في ضوء الظروف المستجدة "التي تماطل فيها إيران في الوقت وهي تمضي في الطريق نحو نقطة اللاعودة النووية". وستكون هذه العملية إما أميركية أو إسرائيلية. ويدلّ تعيين شكيدي ، في رأيه، على أن إسرائيل "باتت مستعدة لاحتمال مواجهة مع إيران".
في هذا السياق سبق لرئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي الأسبق، شبتاي شفيط، أن قال وهو يلخص دلالات الحرب على لبنان ("معاريف"، 21 آب 2006)، إن هناك حقيقة واحدة مركزية متعلقة بهذه الحرب تغلغلت في وعي أصحاب القرار والرأي العام في جميع الديمقراطيات الغربية، وهي "مركزية إيران في هذه المعركة". وأضاف أنه بكل بساطة يمكن القول إن حزب الله هو فرقة تابعة لجيش إيران منتشرة على طول الحدود الشمالية الإسرائيلية.
وفي رأي شفيط فإن أيديولوجية إيران ومنظمة القاعدة هي واحدة: محاربة كل من هو غير مسلم (كافر) في سبيل جعل العالم إسلاميًا. أما الاختلاف فهو في الوسيلة المتبعة لتحقيق ذلك.
ومضى يقول: (دول) إيران، العراق، سوريا ولبنان- هي محور الانتشار الديني- الجغرافي الحالي في الإستراتيجية الإيرانية. والمحور القادم، بعد أن تصبح إيران دولة نووية عظمى، يتمثل في السيطرة المادية و/ أو السياسية على الخليج الفارسي، دول الخليج والسعودية. وبذا فإن إيران سيكون في مقدورها ليس فقط أن تفرض الإسلام على طريقتها المخصوصة في هذه الأماكن، وإنما أن تسيطر أيضًا على ثلثي مصادر الطاقة في العالم. الأيديولوجية الأصولية الإيرانية تؤمن أنه لا يوجد مكان لإسرائيل في العالم الذي سيتحوّل إلى إسلامي شيعي... وهذه أيديولوجية مستلة من (كتاب أدولف هتلر) "كفاحي" وحامل لواءها هو "هتلر جديد في شخص أحمدي نجاد".
ولدى انتقاله إلى تحليل القرار 1701 يؤكد شفيط أن هذا القرار لا يضمن نزع سلاح حزب الله ولم يخلق منظومة تضمن عدم تهريب سلاح إيراني وسوري إلى هذه المنظمة يصل في خاتمة المطاف إلى جنوب لبنان. وهذا يعني أن الساعة الرملية للجولة المقبلة (من الحرب) بدأت تتناقص. وتقتضي المصلحة الإسرائيلية بأن تكون هذه الجولة سابقة لامتلاك إيران قنبلة نووية. وفي كل الأحوال من الواضح أن المواجهة الإسرائيلية- الإيرانية المباشرة آخذة في الاقتراب.
لكن معلّق الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس"، تسفي برئيل، رأى في هذا السياق الأخير ذاته أن تعامل "الأسرة الدولية" مع مسألة متابعة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، بشأن وقف إطلاق النار في الحرب على لبنان، ستكون لها انعكاسات تتعدّى "النزاع الإسرائيلي- اللبناني" إلى ما يتعلق مباشرة بملف إيران النووي.
ومما كتبه في هذا الخصوص ("هآرتس"، 21 آب 2006): "تترتب على سرعة تركيب القوة الدولية (لجنوب لبنان) أهمية تتجاوز النزاع الإسرائيلي- اللبناني، إلى الملف الإيراني. وذلك في حال طولبت الأمم المتحدة باتخاذ قرار حيال هذا الملف... فإن قرار 1701 وطريقة اتخاذه أرسلت إشارات إلى إيران أن من الجائز أن ثمة رياحًا جديدة تهبّ من مجلس الأمن ويفضل الإنصات إلى ما تحمله في طياتها. لكن الآن عندما تبتعد الدول التي بادرت إلى هذا القرار عنه كما لو أن رائحة كريهة تنبعث منه، فمن المشكوك فيه أن يعزو أحد في إيران أية أهمية زائدة لمجلس الأمن".
ما يكتبه برئيل فيه ما يعيدنا، بطبيعة الحال، إلى موضوع "الملف النووي الإيراني" وتطوراته على الساحة الدولية، بمنأى بعض الشيء عن أجواء الحرب على لبنان، لكن غير بعيد عن مترتباتها.
أسبوع واحد لانعقاد مجلس الأمن وانتهاء الـ..."مهلة"!
في 31 تموز 2006 اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 1696 الذي جاء فيه أنه، وفقًا للبند رقم 40 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، يتعيّن على إيران تنفيذ الخطوات المطلوبة منها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي "خطوات حيوية من أجل بناء الثقة حول إعلانها بشأن الغايات السلمية لبرنامجها النووي".
كذلك طلب القرار من الوكالة الدولية المذكورة أن تقدّم، حتى 31 آب 2006، أي بالضبط بعد أسبوع واحد من الآن، تقريرًا حول ما إذا كانت إيران قد تخلّت، بالكامل ولفترة طويلة من الوقت، عن فعالياتها المذكورة في نصّ القرار، كما حول "سيرورة الانصياع الإيراني لجميع الخطوات المطلوبة من قبل مجلس عمداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وبحسب ذلك القرار كان أمام إيران أقل من شهر واحد في سبيل أن تتيح أمام الوكالة الدولية إمكانية التأكد من الانصياع للقرار وتقديم تقرير إيجابي إلى مجلس الأمن.
في خطابه أمام مجلس الأمن بُعيد اتخاذ القرار لم يعرض سفير إيران لدى الأمم المتحدة أية إشارة إلى وجهة نوايا بلاده، لكنه قال "إنهم (أي الإيرانيين) أظهروا مرة تلو الأخرى مناعتهم مقابل الضغوط وإجحاف الحكم والإكراه". مع ذلك فقد أصرّ على أن السبب الوحيد الواقف خلف خطوات مجلس الأمن يكمن في "أن إيران قررت، بعد أكثر من سنتين من المفاوضات، أن تعود وتستعمل حقها غير القابل للنقض في التكنولوجيا النووية لأهداف سلمية...". كذلك فإن قادة إيرانيين كثيرين تحدثوا عن "إذلال إيران إذا ما أكرهت على إهمال برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإهمال برامج أخرى ذات احتمالات عسكرية".
من المعقول جدًا أن لا تذعن إيران لمطلب مجلس الأمن. وليس من الواضح بعد فيما إذا كان مجلس الأمن على استعداد لفرض عقوبات على إيران، لكن من شبه المؤكد أنه ليس في مقدور إيران أن تعتمد على أن مجلس الأمن سيكتفي بالكلمات فقط، كإستراتيجية طويلة المدى، وفقما يتصرّف مع غيرها من الدول المحظية بغطاء أميركي. وعلى ما يبدو فإن تكتيك المماطلة في الوقت الذي اتبعته إيران سيصل قريبًا إلى نهايته.
أصوات من إسرائيل: يستحيل أن تتخلى إيران عن تطلعاتها النووية
ما هي خيارات إيران؟، من ناحية قراءة إسرائيل لها.
هذا ما سأله إفرايم أسكولاي، الباحث في "مركز يافه للدراسات الإستراتيجية" في جامعة تل أبيب. وفيما يلي إجابته (المصدر- البريد الإلكتروني):
تعتبر إيران خصمًا مخادعًا عمل في تواتر بصورة لم يكن بالإمكان توقعها مسبقًًا. مع ذلك يبدو أن عليها الآن أن تحسم بين خيارات صعبة: يمكن أن تطيع قرارات مجلس الأمن، ويمكن أن تتغاضى عنها وتأمل خيرًا، ويمكن أن ترجئ نشاطات المراقبة على أراضيها أو حتى أن تلغي اتفاق الإشراف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو يمكن أن تسحب توقيعها على ميثاق حظر انتشار السلاح النووي، من خلال الالتجاء إلى السابقة الكورية الشمالية. مع ذلك ثمة أمر واحد مؤكد: إيران ستثابر في سعيها لتحصيل سلاح نووي إذا لم يكن في إطار الإشراف الدولي فعن طريق النشاط السري.
ويعتقد هذا الباحث، الذي ينطق على ما يظهر باسم رؤسائه، أنه من الصعوبة بمكان أن تتخلى إيران عن تطلعاتها النووية، وذلك لأسباب عديدة.
* السبب الأول- إظهار موقف رادع أمام عدة تهديدات ملموسة، فالقوات الأميركية المرابطة في أفغانستان والعراق ودول الخليج تهدد تقريبًا من أي اتجاه ممكن، ورغم أن العراق ليس في مقدرته اليوم تهديد جيرانه، إلا أنه يمكن أن يظهر في المستقبل كقوة إقليمية هامة، وبالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل ينظر إليها باعتبارها دولة نووية معادية.
* السبب الثاني ينجم عن اعتبارات داخلية: النظام الحالي في إيران أفلح في توحيد الأمة حول البرنامج النووي، ربما كعنصر موحد وحيد. انهيار هذا العنصر من شأنه أن يسرّع في سقوط النظام.
* السبب الثالث هو اعتبار إقليمي ديناميكي يعدّ أكثر تعقيدًا من الأسباب الأخرى. فمن التقارير في وسائل الإعلام- يكتب- يظهر أن إيران لم تكن راضية عن عملية حزب الله في 12 تموز 2006، التي سرعان ما تطورت إلى مواجهة على نطاق واسع وكبير مع إسرائيل. وعدم رضا إيران نجم، على ما يبدو، عن كونها غير مسيطرة على تطورات الأحداث وعن كون التوقيت مبكرًا جدًا في رؤيتها. لقد سلحت إيران وسوريا حزب الله بكمية هائلة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى. مع ذلك فإن وظيفة إيران كمزود للسلاح كانت ثانوية في حين أنها تطلب لنفسها دورًا رئيسًا. لو أن هذا الانفجار أرجئ إلى أن تصبح في حوزة إيران قدرة نووية عسكرية لكان نشأ وضع مشتهى من ناحيتها.
في مثل هذه الحالة في مستطاع سلاح نووي إيراني أن يشكل عنصر ردع قبالة هجوم إسرائيلي ضد حزب الله و/ أو سوريا. الأخطر من ذلك هو إمكانية هجوم نووي إيراني ساحق ضد إسرائيل. يمكن أن يظهر هذا السيناريو غير منطقي، لكن في ضوء تصريحات عدة زعماء إيرانيين وعلى رأسهم الرئيس أحمدي نجاد فليست هناك إمكانية لإسقاطه تمامًا عن جدول الأعمال.
وفي ضوء إصرار إيران على تحصيل قدرة نووية عسكرية، يبدو أن ساعة الحقيقة قد أزفت، ليس فقط بالنسبة لإيران وإنما أيضًا بالنسبة لمجلس الأمن. إذا لم يتخذ مجلس الأمن عقوبات شديدة الوطأة ضد إيران، فإن هذه ستلجأ طول الوقت إلى استغلال عامل الزمن الذي يكون في صالحها من أجل استكمال بناء مشروع تخصيب اليورانيوم، وتبدأ بإنتاج يورانيوم مخصب بجودة عسكرية. ورغم أنه يمكن إرجاء أو قهقرة البرنامج الإيراني في أية مرحلة لاحقة، فإن الأمر سيكون أكثر صعوبة بمرور الوقت مع تقدّم العمل في المشروع.
الخطوة الهامة الأولى تم اتخاذها في الأمم المتحدة بواسطة التهديد بعقوبات. الوقت لتنفيذ الخطوة المقبلة يقترب، لكن إذا رفض بعض أعضاء مجلس الأمن، مثل روسيا والصين، تنفيذها فسيصب ذلك في مصلحة إيران. رفض فرض عقوبات سيمرّر رسالة إلى إيران أنه خلافًا لكل الأقوال، فإن العالم على استعداد للتسليم بسلاح نووي إيراني.
وفي أعقاب تسليم الردّ الإيراني يوم الثلاثاء، 22 آب 2006، رأت تعليقات الصحف الإسرائيلية الصادرة يوم الأربعاء 23 آب 2006 أن "جوهر" الردّ الإيراني على "الأسرة الدولية" غير كاف "لوقف مشروع إيران النووي".
وذهب المعلق العسكري لصحيفة "معاريف"، عمير راببورت، أبعد من ذلك حين قال إن سياسة "العصا والجزرة" التي يتبعها العالم حيال إيران ينبغي أن تستبدل بسياسة "العصا والنبّوت". وتوقع أن يكون "تدهور الأوضاع في الشمال" مرة أخرى أحد مترتبات "معالجة هذا الملف" الشائك، خصوصًا في ضوء "وجود عدد كبير من الضباط الإسرائيليين الذين يتحرقون شوقًا لتحقيق انتصار" في المعركة مع المقاومة اللبنانية.
ومما كتبه هذا المعلق: "سياسة العصا والجزرة لن تفلح في جعل إيران تتراجع عن استمرار مشروعها النووي... ولذا فإن الجزء الفعّال من برنامج العالم ينبغي أن يكون العصا، أي تهديد إيران بأنها إذا لم "تتماشى" مع العالم فستدفع الثمن باهظًا. بجانب العصا يمكن أن يعرض لإيران فقط النبّوت".
وتابع: "لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شك في أن جواب الإيرانيين الحقيقي أمس هو لا مدوية. يضاف إلى ذلك أن إستراتيجية ممارسة الضغط على إسرائيل وعلى الغرب، بواسطة تابعهم اللبناني حزب الله، كوزن مضاد للتهديدات حيالهم، حظيت بنجاح كبير في الشهر الأخير، ولذا فما من سبب يدعوهم للانطواء الآن".
ورأى راببورت أن "الجانب المشجّع في إدارة القضية الإيرانية يكمن في أن العالم أجمع، بهذا القدر أو ذاك، مجنّد لمحاولة لجم القنبلة النووية لدى آيات الله من طهران. فهذه ليست مشكلتنا فقط. ورغم ذلك فإنها مشكلتنا قبل أي شيء، لأن الإيرانيين يهددون بمحو إسرائيل عن الخارطة علنًا. وإذا لم يكن هذا كافيًا فيبدو أنه كلما ازداد ضغط العالم على إيران سيزداد ضغط إيران على إسرائيل بواسطة حزب الله. والآن بعد كل ما مررنا به فإن العلاقة بين الخطر الوجودي الذي يتهددنا من جانب إيران مباشرة، وبين خطر صواريخ حزب الله من الشمال هي علاقة شفافة جدًا. وعمليًا فإن الرأي السائد في جهاز الأمن والمستوى السياسي منذ البداية هو أن حزب الله بادر إلى اختطاف الجنديين في الشهر الماضي في توقيت محسوب، وهو قبل عدة أيام من بحث دول الثماني قضية ملف إيران النووية".
وختم قائلاً: "من الجائز أن تدفع إيران منظمة حزب الله على تصعيد الوضع من جديد في سبيل صرف الاهتمام الدولي الذي عاد إلى ناحيتها. ولن يكون صعبًا دهورة الوضع من جديد بين إسرائيل وحزب الله لأن اتفاق وقف إطلاق النار مليء بالثقوب وهشّ، ولأنه سيكون في الجيش الإسرائيلي عدد كبير من الضباط المتحرقين لأن يثبتوا أن القصورات في الحرب الأخيرة كانت "لمرة واحدة" وأن بمقدور الجيش الإسرائيلي أن ينتصر".
من ناحيته رأى الخبير العسكري رونين برغمان، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الرد الإيراني " ليس أكثر من محاولة أخرى لمماطلة الأسرة الدولية وكسب الوقت في الطريق نحو امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي".
وأضاف برغمان أن مصادر استخباراتية أوروبية كشفت النقاب لصحيفته عن أنه وصلت إلى أيديها معلومات "تؤكد حصول تقدم إيراني إضافي" في طريق إنجاز ما أسماه بـ"القنبلة النووية الشيعية الأولى".
وأوضح برغمان أنه في إسرائيل يسود اعتقاد بأن عدة أشهر تفصل ما بين اليوم وما بين وصول إيران إلى نقطة اللاعودة.
وتعني هذه النقطة، في رأيه، المرحلة التي يستطيع فيها الإيرانيون "حلّ جميع المشاكل التقنية- العلمية التي تواجههم وأساسًا في المرحلة الثالثة من تخصيب اليورانيوم. ومن هذه النقطة فصاعدًا يخشى الخبراء أنه حتى لو تجدّد الإشراف أو الرقابة الدولية على إيران فإنها ستكون فقط على المواقع المعروفة. بكلمات أخرى: يمكن أن يعرض الإيرانيون على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعاليات "قانونية"، لكن استعمال المعرفة التي راكموها سيتم في مواقع سرية. وفي وضع كهذا سيكون صعبًا جدًا إيقافهم عن إنتاج قنبلة نووية".
"الملف الإيراني"- أحد التحديات الجوهرية على أجندة إسرائيل الإستراتيجية
لتقديم خلفية عن "الرؤية الإسرائيلية" لموضوع "الملف النووي الإيراني" نعود إلى ما صدر عن مؤتمر هرتسليا حول ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي، في دورة انعقاده الأخيرة السادسة (2006).
جاء في الملخص التنفيذي لهذه الدورة أن التحدي الجوهري الآخر المطروح على الأجندة الإستراتيجية لإسرائيل، فضلاً عن النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، يتمثل في سعي إيران للتزود بقدرة نووية عسكرية.
فالتصعيد الحاصل في درجة النزاع بين إيران وبين الأسرة الدولية في مسألة برنامج التسلح النووي الإيراني، يرفع في المقابل درجة خطورة التهديد الإيراني ويطرح السؤال بشأن ما يمكن وما يجب القيام به الآن.
ويعتقد الكثيرون أنه لا يمكن القضاء على قدرة إيران في تطوير سلاح نووي دون استخدام قوة عسكرية برية ضدها، لكن يمكن إعاقتها وكبح وإبطاء خطواتها بالطرق الدبلوماسية والعقوبات. وهناك من يعتقد أن المفاوضات التي أجرتها "الترويكا" الأوروبية مع طهران خلال السنوات الثلاث الأخيرة أعاقت تقدم البرنامج النووي ووفرت معلومات أفضل حوله وساهمت في بلورة الإجماع الغربي ضد إيران، وعززت بذلك من فرص فرض عقوبات عليها من قبل الأمم المتحدة. وفي حال لم تسفر العقوبات عن النتائج المرجوة، فإنه لن يكون هناك مناص، حسبما يعتقد البعض، من استخدام القوة، أي توجيه ضربات جوية للمنشآت الذرّية الإيرانية بهدف تعطيل المشروع (البرنامج) لفترة طويلة حتى ولو بثمن قيام إيران بالرد بواسطة شن عمليات إرهابية في أنحاء العالم.
استخدام القوة العسكرية ضد إيران سيندرج ضمن إستراتيجية الضربة الاستباقية التي تتبعها الولايات المتحدة في نطاق "نظرية بوش" (في إسرائيل "الإحباط الموضعي") من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية الجديدة واستخدام السلاح غير التقليدي. وتخلق هذه الإستراتيجية تحدياً للقانون الدولي: فلا توجد اليوم نظرية قانونية أو جهاز قضائي يبينان كيف يمكن سن قوانين تمنح الدول وسائل للحفاظ على أمن مواطنيها، وتضع في الوقت ذاته قيوداً على سلطتها وقوتها وتضمن عدم المساس بحقوق أساسية.
وخلال المؤتمر (مؤتمر هرتسليا السادس) طُرِحَ اقتراح يدعو لأن تتزعم إسرائيل جهداً لبلورة شرعية قانونية تعنى بعمليات الإحباط الموضعية والهجمات الوقائية، وذلك من خلال إقامة أجهزة أو هيئات قضائية لمهمة واحدة بحيث تبت في كل حالة على حِدَة وبملموسيتها بشأن ما إذا كان هناك مبرر لتوجيه ضربة إستباقية.
وفيما يلي النصّ الكامل لما يتعلق بالموضوع الإيراني في هذه الوثيقة:
إيران وأبعاد امتلاك القدرة النووية
ينطوي امتلاك إيران لقدرة عسكرية نووية على طائفة واسعة وكبيرة من الأبعاد السلبية، وأبرزها:
- إن امتلاك مظلة نووية من شأنه أن يفاقم ويزيد أضعافاً مضاعفة من خطورة تهديدات إيران لإسرائيل ونفوذ النظام الإيراني في العراق ولبنان ومنطقة الخليج ودعمه للإرهاب. وستزداد تحت هذه المظلة مخاطر نشوب حروب تقليدية.
- قد تقوم إيران بتهديد الدول المجاورة لها، ودول أخرى، باستخدام السلاح النووي من أجل فرض سياسة معينة عليها، بما في ذلك في مجال إنتاج النفط والعلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
- من المحتمل أن تقوم إيران بتزويد دول أخرى وجهات إرهابية بسلاح نووي وبمواد ومعلومات تدخل في صناعة الذرة.
- ستسعى دول في المنطقة مثل مصر والسعودية أو تركيا إلى امتلاك سلاح نووي أو بيولوجي أو كيميائي، سواء نتيجة مخاوف أو لاعتبارات السمعة والمكانة.
- ستتعرض معاهدة حظر انتشار السلاح النووي لضربة قاضية.
هناك شك كبير في ما إذا كانت إسرائيل تستطيع التسليم بوضع تمتلك فيه إيران، بنظامها الحالي، سلاحاً نووياً ووسائل لإطلاق مثل هذا السلاح. فمن الصعب الاعتماد على منطقية أو عقلانية نظام يتأثر تفكيره بأسس وعناصر دينية، خاصة وأن هذا النظام يجاهر بنيته في محو إسرائيل عن الوجود.
ويطرح هنا السؤال: هل يمكن منع إيران من بلوغ امتلاك السلاح النووي، أو حتى إبطاء وتيرة تقدمها نحو بلوغه بدرجة كبيرة، وكيف يمكن عمل ذلك؟.
كما هي الحال في العراق، هنا أيضاً لا يمكن القضاء نهائياً على القدرة الإيرانية على تطوير سلاح نووي دون احتلال إيران. لكن من الصعب رؤية هذا البديل يتحقق عملياً، إلا إذا جاء كرد فعل على استخدام إيران لسلاح نووي، أو كوسيلة لإحباط نية إيرانية ملموسة وفورية لاستخدام سلاح نووي، أو كرد على هجوم عسكري واسع النطاق تشنه إيران... من المهم أن تأخذ إيران بالحسبان أن المجتمع الدولي سيتصرف على هذا النحو بالفعل في مثل هذه الحالات المتطرفة.
في الوقت ذاته يمكن إبطاء وإعاقة خطى إيران بدرجة كبيرة سواء بالطرق الدبلوماسية أو عن طريق فرض عقوبات عليها.
المفاوضات التي تجريها "الترويكا الأوروبية" منذ عامين ونصف العام مع إيران، وهي المرة الأولى التي تأخذ فيها أوروبا على عاتقها مهمة التصدي لمشكلة أمنية عالمية، لم تؤد في الواقع إلى إيقاف المشروع النووي العسكري الإيراني، لكنها أثمرت عن عدة نتائج إيجابية منها:
- أعاقت تقدم المشروع النووي الإيراني.
- وفرت معلومات ومعرفة أفضل حول ما يجري في نطاق هذا المشروع.
- حقيقة كون جزء كبير من المعلومات حول المشروع يأتي من خلال نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، التابعة للأمم المتحدة، تساهم مساهمة مهمة في بناء الائتلاف الدولي ضد إيران، ويتجلى في هذه الحالة، خلافاً للحالة العراقية، وقوف إيران ضد باقي العالم.
- نجح الغرب، خلال فترة المفاوضات (مع إيران)، في تصفية المشروع النووي الليبي.
- تقليص تعاون كل من الصين وروسيا مع إيران، وتقر روسيا الآن أن هدف طهران هو الوصول إلى امتلاك قدرة نووية عسكرية.
الآن يجب أن يتدخل مجلس الأمن، الذي يمتلك مجموعة من الوسائل والآليات الفعّالة للتأثير على إيران. في المرحلة الأولى يمكن فرض قيود على طلبة الجامعات الإيرانيين في الخارج وعلى التعاون مع إيران في مناسبات وفعاليات ثقافية ورياضية، وتجميد عضوية إيران في هيئات الأمم المتحدة وفرض عقوبات عليها في مجالي التجارة والتنقل في العالم. (...) هذا ويمكن أيضاً فرض سلسلة من العقوبات على الدول التي تقدم العون والمساعدة لإيران.
مع ذلك، يجب أن يؤخذ بالحسبان أن تعنت النظام وكبرياء الجمهور الإيراني يمكن أن يحفزا إيران على المضي قدماً في المشروع العسكري رغم العقوبات. لذا يجب تحري ومعرفة الفترة المتبقية لحين انتهاء المشروع النووي، وإلى متى يمكن مواصلة الاكتفاء بالمساعي الدبلوماسية والعقوبات. وعلى ما يبدو فإن إيران ستتمكن، إذا لم تفرض عليها عقوبات، من صنع قنبلة نووية في غضون بضع سنوات، علماً أن من المرجح أن تمتلك (إيران) قدرة على مواصلة المشروع بصورة مستقلة تماماً، بعد نحو سنة واحدة من الآن.
بناء على ذلك فإنه يمكن الاستمرار في درب الدبلوماسية لفترة زمنية قصيرة يتعين، في حال فشلها، الانتقال إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية. وإذا ما فشلت هذه الأخيرة أيضاً، فإنه يجب عندئذٍ دراسة استخدام القوة بغية تعطيل وعرقلة تقدم المشروع لسنوات طويلة، مع حساب الثمن المتوقع لاستخدام القوة والذي يشمل بطبيعة الحال إرهاب تحركه إيران في أنحاء العالم. استخدام القوة لا يقصد به احتلال إيران وإنما توجيه ضربات جوية للمنشآت (النووية) القائمة.
إن فرض العقوبات على إيران من شأنه أيضاً أن يكبح ميولاً محتملة لدى دول أخرى في الشرق الأوسط للسير في أعقاب إيران وخرق نظام منع انتشار السلاح النووي. في الوقت ذاته ينبغي التفكير في إعطاء ضمانات أمن لدول مثل السعودية والعراق، مؤداها أن القوى العظمى ستقف إلى جانبها، إذا استمرت في الامتثال لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، في وجه أية محاولة من جانب إيران لاستغلال قدرتها العسكرية النووية ضدها.
من الردع إلى الاستباق
لقد طرح رأي مفاده أن نظرية الدفاع عن الغرب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى انهيار أو سقوط الاتحاد السوفياتي، والتي استندت إلى الردع، ليست قادرة على التصدي للتهديد العالمي الجديد المتمثل في الإرهاب، إذ من الصعب ردع "مخربين انتحاريين". لذلك تم تطوير نظرية جديدة تعتمد على القيام بعمليات عسكرية وقائية، ابتداء من القيام بعمليات محدودة وانتهاء باجتياح كامل، وتسمى هذه النظرية "نظرية بوش".
غير أن إستراتيجية الاستباق هذه تضع نظام القانون الدولي أمام مأزق مركّب: فكيف يمكن سنّ قوانين توفر للدول وسائل للمحافظة على أمن مواطنيها، وتضع في الوقت ذاته قيوداً على قوة هذه الدول وتضمن عدم المساس بحريات أساسية؟ حتى الآن لا توجد نظرية أو آلية قانونية دولية قادرة على تلبية هذه الحاجة. على إسرائيل أن تبادر إلى بلورة نظرية قانونية كهذه تعنى بعمليات "الإحباط الموضعية" أو "المحددة الأهداف" وبالعمليات الوقائية وذلك عن طريق إيجاد آليات وهيئات قضائية لإنجاز مهمة واحدة، من قبيل محكمة يشغل عضويتها قانونيون ورجالات فكر وثقافة، بحيث تبت هيئة هذه المحكمة الخاصة في كل حالة وفي ملموسيتها إذا ما كان هناك مبرّر لشن هجوم استباقي.
الخيار العسكري من طرف إسرائيل غير مستبعد أصلاً
وكان الباحث الإسرائيلي الإستراتيجي إفرايم كام، من "مركز يافه"، قد تناول المشروع النووي الإيراني، قبل أكثر من عام، من زاوية احتمالات نجاح "الخيار العسكري" الإسرائيلي في "لجم الخطر النووي الإيراني".
ويعتقد كام أن هذا الخيار غير مستبعد في ضوء "القناعة" بأن إعلان إيران مؤخراً عن إرجاء نشاطها في ميدان تخصيب اليورانيوم هو "إرجاء مؤقت تحت وطأة الضغط الأوروبي الشديد، ولا يعكس قراراً إستراتيجيًا من لدنها بالكف عن السعي لامتلاك سلاح نووي". وهو في رأيه "خطوة تكتيكية من جانب إيران غايتها أن ترجىء الضغط الشديد الوطأة عليها وأن تدق إسفينًا بين الحكومات الأوروبية والإدارة الأميركية في هذا الموضوع". ويتابع: في حالة تبين صحة هذا الافتراض فمن شأن الأزمة في الموضوع النووي الإيراني أن تصل، مرة أخرى، إلى مفترق طرق في المستقبل غير البعيد. كما يرى الكاتب أن الخيار العسكري ضد إيران قد يعرض للدراسة في إسرائيل (إذا لم يكن قد عرض أصلاً) فضلاً عن دراسته في أروقة الإدارة الأميركية الحالية. ويشير في هذا الصدد إلى أن التصريحات الرسمية في إسرائيل بهذا الخصوص أشد وضوحًا وصفاءً من التصريحات الأميركية الرسمية. "فلقد أعلن قادة الدولة ورؤساء الجهاز الأمني في إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، أنهم ينتظرون نتائج الضغط الدولي على إيران، لكن إذا لم يكن ذلك كافيًا فستضطر إسرائيل إلى الاعتماد على ذاتها وإلى اتخاذ خطوات للدفاع عن نفسها".
يدعو كام، من ناحيته، إلى عدم الاستهانة بالخطر النووي الإيراني. لكنه يشير إلى ثلاثة أسباب جوهرية ترجّح الشك في احتمال لجوء إيران إلى استعمال قدرتها النووية ضد إسرائيل، على رغم نزعتها الأساسية الرافضة لوجود هذا الكيان أساسًا. وهذه الأسباب هي:
1.أن دوافع إيران الكامنة خلف سعيها المحموم لامتلاك سلاح نووي هي دوافع دفاعية- ردعية أكثر من كونها دوافع هجومية.
2.قوة الردع الأميركي وفاعليته.
3.التطورات الداخلية التي تمر بها إيران خلال الفترة القليلة المنصرمة، وفي صلبها ازدياد المطالبة بالإصلاح والحريات، ما يعزز التقدير بأنه "سيتطور في إيران، خلال فترة زمنية يصعب توقعها، نظام أكثر اعتدالا يكون جاهزاً أيضًا لمباحثات مهمة مع الولايات المتحدة وربما مع إسرائيل كذلك". (هذا السبب الثالث جرى التلويح به قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة التي أتت بأحمدي نجاد رئيسًا للبلاد).
بيد أن كام يؤكد أن هذه الأسباب، على وجاهتها، غير كافية لأن تجعل إسرائيل تدير ظهرها للخطر النووي القادم من جهة إيران. وفي ضوء تسليمه التأليبي نوعًا ما بأن مواجهة إسرائيل لهذا "الخطر" لا يمكن أن تكون إلا من خلال الخيار العسكري فإنه ينتقل إلى دراسة احتمالات هذا الخيار مقابل الأخطار المنوطة به. وفي هذا الشأن يؤكد، بصورة لا تقبل التأويل، أن كفة الأخطار أكثر رجوحًا من كفة الاحتمالات، بما يستدعي "أن تدع إسرائيل المنظومة الدولية تستنفد جميع الإجراءات الكامنة في الجهود الدبلوماسية وأن تبقي اللجوء إلى الخطوة العسكرية كوسيلة أخيرة فقط".
إلى ذلك يؤكد الكاتب أنه لا يعني، في الأحوال جميعًا، أن تتخلى إسرائيل عن اللجوء إلى الخيار العسكري، باعتباره وسيلة لا مهرب منها لإيقاف سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن وجود خيار كهذا "يمكن في الوقت نفسه أن يكون مهمًا من أجل تشديد وطأة الضغط السياسي على إيران". ولذا فإنه يقترح تلبية مجموعة من الشروط من أجل إحراز غايات العملية العسكرية. وهذه الشروط هي:
•بلورة تقييم استخباراتي دقيق حول وضعية البرنامج النووي الإيراني، عبر الاستفادة مما يسميه "إخفاق استخبارات الدول الغربية عشية الحرب على العراق" (في تقدير مدى امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل).
•تركيز معلومات استخباراتية دقيقة ليس فقط حول المنشآت المعروفة وإنما أساسًا حول إمكانية وجود منشآت غير معروفة للقاصي والداني. وذلك بهدف القضاء على البرنامج النووي الإيراني مرة واحدة وأخيرة.
•تقييم عال لاحتمالات نجاح العملية العسكرية.
•القيام بتنسيق مسبق مع الولايات المتحدة.
•نشوء ظروف دولية تساعد في تبرير العملية العسكرية، مثلاً في أعقاب إعلان إيران عن إلغاء توقيعها على معاهدة حظر نشر السلاح النووي، أو عقب الكشف عن تفاصيل جديدة مثيرة في برنامجها النووي.
أخيرًا يقترح كام أن تكون إسرائيل مستعدة لسيناريو يفيد بأن إيران تمتلك منذ الآن سلاحًا نوويًا على رغم الجهود المتواترة لكبح جماح برنامجها. سيناريو كهذا يستوجب، في رأيه، أن تدرس إسرائيل من جديد مفهومها الأمني وبضمن ذلك أن تدرس سياستها الضبابية بشأن مقدرتها النووية. كما يستوجب الوصول إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية تعلن هذه الأخيرة بموجبه أن أي هجوم نووي إيراني على إسرائيل أو على سائر حلفائها سيعتبر هجوما على الولايات المتحدة نفسها وسيحظى برد مناسب تبعًا لذلك. ومن المفضل أن يشمل هذا الاتفاق تحذيرًا حتى من مغبة أي تهديد بهجوم نووي على حلفائها أيضًا.
