قرر النائب العام الإسرائيلي والمستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، في قضية "المغلفات المالية"، التي يشتبه بأن المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي منحه إياها، فيما وصف أولمرت القرار بأنه استمرار لقرارات خاطئة "أدت لاستقالة رئيس حكومة يمارس مهامه". وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء أمس الأحد – 1.3.2009، أن مزوز أبلغ أولمرت بقراره تقديم لائحة اتهام جنائية ضده، لكن القرار النهائي مرهون بجلسة استجواب مع أولمرت، يستمع مزوز خلالها إلى ادعاءاته لتفنيد الشبهات ضده. وسلم مزوز بلاغا مشابها إلى مديرة مكتب أولمرت السابقة، شولا زاكين، بواسطة محاميها.
وتنسب النيابة العامة لأولمرت في قضية "المغلفات المالية" شبهات بينها الخداع وخرق الأمانة والحصول على امتيازات بالخداع. وجاء في بلاغ بعثه مزوز إلى محامي أولمرت أن "سلوكه (أي أولمرت) انطوى على استغلال سلبي لمناصبه ومكانته للقيام بنشاط منهجي طوال سنوات من أجل الحصول على منافع مالية شخصية من تالانسكي". واضاف مزوز في بلاغه أن "أولمرت استخدم سلبا مكانته ومنصبه من أجل مساعدة تالانسكي في أعمال أيضا، فيما هو يعمل بتناقض مصالح". رغم ذلك فقد امتنع مزوز عن شمل بند الرشوة في لائحة الاتهام التي يعتزم تقديمها تحسبا من عدم تمكن النيابة من إثبات ذلك أمام المحكمة.
ويذكر أن تالانسكي كان قد أدلى بإفادة مبكرة أمام المحكمة المركزية في القدس قال فيها إنه منح أولمرت مبالغ كبيرة تصل إلى حوالي 390 ألف دولار، وأن قسما من هذه المبالغ سلمها إلى أولمرت بواسطة مغلفات مليئة بأموال نقدية وقسم آخر عبر تحويلات مصرفية وبينها قرض لم يعده أولمرت حتى الآن.
من جانبه أصدر أمير دان، المستشار الإعلامي لأولمرت، بيانا رد فيه على بيان مزوز، وقال فيه أنه "على الرغم من أنه ثبت بشكل قاطع بأن إفادة تالانسكي كانت كاذبة وأنه لا توجد أية أهمية لها اليوم، وعلى الرغم من أنه لم يتم منح (محامي) الدفاع الحق الأساسي باستكمال التحقيق المضاد مع تالانسكي، إلا أن كل هذا لم يمنع النيابة من مواصلة التلويح بإفادات تالانسكي الأولى الكاذبة والمتناقضة، وكأن كل ما حصل بعد ذلك، أمام نظر المحكمة والجمهور، لم يحدث أبدا". ورأى دان أنه "ليس باستطاعة النيابة السماح لنفسها بالاعتراف اليوم، بأن الإجراء غير العادي المتمثل بالإفادة المبكرة، التي أدت إلى استقالة رئيس حكومة في إسرائيل لا يزال يمارس ولايته، كان خاطئا من أساسه وأنه لم يكن ينبغي حدوثه، ومن هنا فإن القرار الحالي بعدم إغلاق الملف خاطئ أيضا".
ويشار إلى أن هذه لائحة الاتهام الثانية التي يعتزم مزوز تقديمها ضد أولمرت، بعدما أبلغ في تشرين الثاني الماضي أولمرت بأنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية "ريشونتورز" وسيتهمه فيها بالحصول على امتيازات في ظروف خطيرة والخداع وخرق الأمانة وتسجيل كاذب في ملفات جمعية وإخفاء دخل بالغش.
ويذكر أن طاقم تحقيق خاص شكلته الشرطة عقد 16 جلسة استجواب مع أولمرت، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، وتم التحقيق خلالها في عدد من الملفات الجنائية التي يشتبه بضلوع أولمرت فيها.
ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، عن مصادر في الشرطة قولها إن النية تتجه إلى إغلاق قضية "البيت في شارع كريمييه" الذي اشتبه أولمرت فيها بأنه اشترى البيت بأقل من ثمنه الحقيقي وباعه بأعلى من ثمنه الحقيق، وأنه يقف خلف الصفقة جهات ذات مصالح، لكن الشرطة لم تتمكن من الحصول على أدلة على هذه الادعاءات. كذلك أعلنت الشرطة والنيابة العامة مؤخرا عن إغلاق ملف تحقيق آخر ضد أولمرت يتعلق بشبهة محاولته تعديل مناقصة لبيع أسهم السيطرة على بنك ليئومي، وهو ثاني أكبر بنك إسرائيلي، لصالح مقربين منه. لكن النيابة العامة تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد اولمرت فيما يتعلق بقضية التعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل لدى توليه هذه الوزارة بين الأعوام 2003 و2005.
