طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بتجميد فوري لأوامر هدم البيوت الصادرة ضد مواطنين فلسطينيين في القدس الشرقية. وأفادت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة – 1.5.2009، بأن تقريرا جديدا أعدته وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)، وقال الصحيفة أنها أول من تنشره، أشار إلى أنه "فيما يواجه الفلسطينيون عراقيل للبناء القانوني في 13% من مساحة القدس الشرقية المخصص للبناء الفلسطيني، فإن المستوطنات الإسرائيلية تنمو في 35% من المساحة التي تمت مصادرتها من أجل إقامتها، وذلك خلافا للقانون الدولي".
ويؤكد التقرير على معطى خطير، وهو أن بيوت 60 ألف مواطن فلسطيني في القدس الشرقية يواجهون خطر هدم بيوتهم. إضافة إلى ذلك، وبسبب غياب تخطيط ملائم، ورصد استثمارات ضئيلة للغاية في البنية التحتية العامة ورصد ميزانيات غير عادلة، فإن الاكتظاظ في القدس الشرقية مرتفع جدا والخدمات العامة فيها، من شوارع ومدارس وحدائق عامة وما شابه ذلك، لا تزود المواطنين الفلسطينيين باحتياجاتهم.
وأضاف التقرير أنه تزايدت حدة هذا النقص خلال السنوات الأخيرة على خلفية بناء الجدار العازل الذي أدى إلى عودة عدد كبير من المقدسيين إلى المدينة كي لا يبقون شرقي الجدار، ويفقدون إمكانية حصولهم على خدمات بلدية. لكن الأمر الأهم هو قيام السلطات الإسرائيلية بسلبهم حقهم بالسكن في المدينة في حال بقوا شرق الجدار العازل.
ويشدد التقرير على أن العراقيل التي تضعها السلطات الإسرائيلية أمام الفلسطينيين المقدسيين الذين يطالبون بالحصول على تراخيص بناء، تدفعهم إلى "البناء غير القانوني" وتعرض بيوتهم، التي تم بناؤها بصورة بدون تراخيص، إلى الهدم. وتبين من المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة من بلدية القدس الغربية، والتي تتعلق بالسنوات من 2003 حتى 2007، أنه تضاعف عدد الطلبات التي يقدمها الفلسطينيون من أجل الحصول على تراخيص بناء، ووصل عددها إلى 283 طلبا مقابل 138 طلبا قبل ذلك، لكن عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها بقي على حاله وتراوح ما بين 100 إلى 150.
كذلك عبر تقرير الأمم المتحدة عن تخوف من اقتلاع عائلات فلسطينية من بيوتها في القدس الشرقية. وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن "إسرائيل، وكونها قوة احتلال، ملزمة بتزويد الاحتياجات الأساسية للسكان في المنطقة المحتلة. وينبغي على السلطات أن تضع تخطيطا ملائما يستجيب لأزمة السكن في القدس الشرقية".
وأكد التقرير على أن سياسة هدم البيوت لا تنحصر في القدس الشرقية فقط وإنما يتم هدم مئات البيوت الفلسطينية كل عام في المناطق المعرفة بالمناطق "سي" بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي مناطق في الضفة الغربية وخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ويتم هدم البيوت في هذه المناطق بسبب امتناع السلطات الإسرائيلية عن إصدار تراخيص بناء. وتجدر الإشارة إلى أن مساحة المنطقة "سي"، التي تسيطر إسرائيل على مجال التخطيط فيها، تعادل 60% من مساحة الضفة الغربية وتشمل القسم الأكبر من احتياطي الأراضي المعدة للبناء نتيجة التزايد الطبيعي.
ورصد تقرير الأمم المتحدة في الربع الأول من العام 2009 الجاري هدم 25 مبنى بملكية فلسطينية، ما أدى إلى اقتلاع 46 فلسطينيا، بينهم 30 طفلا. وكان يسكن جميع هؤلاء الفلسطينيين في المنطقة المعروفة ب"إي-1" الواقعة شرقي القدس الشرقية، وهي المنطقة المعدة لتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" بنحو 3500 وحدة سكنية. وهناك ثلاثة آلاف أمر هدم بيوت فلسطينية في المنطقة "سي"، وهي تهدد باقتلاع بلدات بأكملها، مثل خربة طانا في منقطة نابلس والعقبة في منطقة طوباس. وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه بين السنوات 2000 و2007 رفض ما يسمى ب"الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي حوالي 94% من الطلبات التي قدمها مواطنون فلسطينيون من أجل الحصول على تراخيص بناء في المنطقة "سي".
