"المشهد الإسرائيلي" - خاص

ذكرت الصحف الإسرائيلية، اليوم الاربعاء – 7.5.2008، أن الشرطة الإسرائيلية ستستدعي رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، لجلسة تحقيق ثانية الأسبوع المقبل لاستجوابه بخصوص شبهات تتعلق بحصوله على رشوة مالية من رجل أعمال أميركي قبل توليه رئاسة الحكومة. وكانت صحيفة نيويورك بوست الأميركية قد كشفت أمس عن أن شبهات الشرطة الإسرائيلية تتمحور حول إعطاء رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي رشوة مالية لأولمرت في نهاية سنوات التسعين ولدى تولي الأخير منصب رئيس بلدية القدس. وفي أعقاب الكشف عن تفاصيل في القضية توقع مسؤولون في الشرطة الإسرائيلية أنه سيتم رفع أمر منع النشر بصورة تدريجية ابتداء من يوم بعد غد، الجمعة.

في غضون ذلك سمحت المحكمة المركزية في القدس، أمس، بالنشر عن أن الشرطة والنيابة العامة تقدمت بطلب للمحكمة للاستماع لإفادة مبكرة يدلي بها تالانسكي أمام المحكمة. ويأتي هذا الإجراء بسبب اعتزام رجل الأعمال الأميركي مغادرة إسرائيل، وتحسبا من ألا يتمكن من الحضور إلى إسرائيل في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت للإدلاء بإفادة. وشدد المدعي العام الإسرائيلي، موشيه لادور، على أن هذا الإجراء لا يدل على أن النيابة قررت تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت، اليوم، بأن الإفادة المبكرة التي سيدلي بها تالانسكي أمام المحكمة الإسرائيلية من شأنها أن تحسم في ما إذا سيتم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في القضية الجديدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في النيابة العامة قولهم إنه "فقط إذا قدّر المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، والمدعي العام، موشيه لادور، أن الإفادة قوية بصورة كافية سيتقدمون نحو لائحة اتهام". كذلك قالت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية إن القرار بطلب الاستماع لإفادة تالانسكي يعود بالأساس إلى الحذر الذي ينتهجه مزوز وخصوصا لادور في معالجة الملفات الجنائية.

ففي حالات جباية إفادات مبكرة يخضع الشاهد، وفي هذه الحالة تالانسكي، لتحقيق من جانب محامي الطرفين، على الرغم من عدم وجود قرار بتقديم لائحة اتهام ولا توجد محاكمة. وكان لادور قد اتبع هذا الأسلوب في الماضي مرتين. المرة الأولى في "قضية النقليات" ضد رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو وأدت لإغلاق ملف التحقيق بعد الاستماع لإفادة مقاول النقليات أفنير عمادي واقتناعه بأنه لا يتمكن من اثبات شبهات فساد ضد نتنياهو. وفي المرة الثانية في قضية التحرشات الجنسية ضد الوزير السابق يتسحاق مردخاي وقادت الإفادة المبكرة لتقديم لائحة اتهام ضد مردخاي ولاحقا لإدانته.

وفي الغالب يستفيد المشتبه ومحاموه من إفادة مبكرة لعدة أسباب، بينها أن المحامين يجرون تحقيقا مضادا مع الشاهد ويحصلون على مواد التحقيق وبذلك يطلعون على أدلة النيابة والشرطة. وفي حالت صادقت المحكمة المركزية في القدس على الاستماع لإفادة مبكرة لتالانسكي فإن محامي أولمرت ومديرة مكتبه السابقة، شولا زاكين، سيستجوبون الشاهد ويطلعون على الأدلة ضد موكليهم. وكانت زاكين قد خضعت أمس للتحقيق في الشرطة للمرة الرابعة في غضون أسبوع، لكنها حافظت خلال جلسات التحقيق على الحق بالصمت.

من جهة أخرى قالت صحيفة معاريف، اليوم، إن مسؤولين في النيابة العامة عبروا عن رضاهم من "وتيرة تراكم الأدلة" ضد أولمرت. وأضاف المسؤولون ذاتهم أن التقديرات تشير إلى أن التحقيق سيستمر عدة أشهر، وأحد أسباب ذلك هو أن التحقيق سيجري خارج البلاد أيضا.