"المشهد الإسرائيلي" – خاص

يعتزم الاتحاد الأوروبي في إطار استعداده لبدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل إعادة فتح مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية وعلى رأسها بيت الشرق. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين – 1.12.2008، أنها حصلت على وثيقة أعدها الاتحاد الأوروبي، وكانت قد وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية، وتشمل تفاصيل برنامج عمل الاتحاد فيما يتعلق بعملية السلام للعام 2009 المقبل، وأن هذه الوثيقة تثير تخوفات كبيرة في إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن الوثيقة هي جزء من تحضيرات الاتحاد الأوروبي لبدء ولاية إدارة أوباما، وتدعو إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل فتح بيت الشرق ومؤسسات فلسطينية أخرى في القدس الشرقية.

وأعدت الوثيقة وزارة الخارجية الفرنسية، كون فرنسا الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي، وسيتم طرحها خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ال27 الأسبوع المقبل. وقالت هآرتس إن إسرائيل تحاول في هذه الأثناء شطب عدة بنود من الوثيقة وتغيير وتعديل بنود أخرى فيها. واستعرضت الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان "خطة العمل الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط – الطريق إلى الأمام"، تفاصيل الخطوات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذها خلال العام 2009 في كل ما يتعلق بالمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وإسرائيل وسورية. ورجحت هآرتس أن تؤدي خطة العمل الأوروبية إلى صدام مع الحكومة الإسرائيلية، التي ستقام في إسرائيل بعد الانتخابات العامة في 10 شباط المقبل، سواء شكلتها رئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، أو رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.

وتشدد الوثيقة أنه على الاتحاد الأوروبي تشجيع الإدارة الأميركية الجديدة على إبقاء ضلوع الولايات المتحدة في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأنه من أجل تحقيق ذلك ينبغي تقوية العلاقات والتنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضافت الوثيقة في هذا السياق أنه ينبغي العمل على تعزيز مراقبة المجتمع الدولي بكل ما يتعلق بتطبيق المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، من خلال التشديد على وقف إسرائيل لأعمال البناء في المستوطنات وإزالة الحواجز العسكري في الضفة الغربية وأن تحارب السلطة الفلسطينية النشاطات المسلحة للفصائل في الجانب الفلسطيني.

وتوضح الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم العمل في ثلاثة مجالات أساسية، خلال العام المقبل، تتعلق بالمفاوضات حول قضايا الحل الدائم، وهي القدس والأمن واللاجئين. وفيما يتعلق بقضية القدس تشدد الوثيقة على أن "حل مكانة القدس كعاصمة للدولتين يشكل مفتاحا لبناء الدولة الفلسطينية... والاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل نشط من أجل إعادة فتح بيت الشرق ومؤسسات فلسطينية أخرى في القدس". ويشار إلى أن بيت الشرق يعتبر أهم المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. وكانت إسرائيل قد أغلقته في شهر آب العام 2001 متذرعة بعملية انتحارية وقعت في مطعم في القدس الغربية. ومنذئذ ترفض إسرائيل إعادة فتح المؤسسة الفلسطينية تحسبا من وجود مؤشر على تجديد السيادة الفلسطينية في القدس الشرقية.

وجاء في الوثيقة الأوروبية حول قضية الأمن، أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا للاضطلاع بدور في الترتيبات الأمنية التي يتوصل إليها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في إطار اتفاق حل دائم، من خلال استعداده لإرسال شرطيين وجنود ومدنيين إلى الضفة الغربية لزيادة وتيرة تدريبات قوات الأمن الفلسطينية والإشراف على تطبيق الاتفاق.

وتشدد الوثيقة على ضرورة التوصل إلى حل "واقعي وعادل ومتفق عليه" لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ولذلك فإن الاتحاد الأوربي على استعداد للمشاركة في إنشاء وتنشيط منظومة دولية لتعويض اللاجئين وتحسين أوضاعهم بالتنسيق مع إسرائيل والفلسطينيين.

من جهة أخرى يشدد الاتحاد الأوروبي في وثيقته على أن السلطة الفلسطينية نفذت أعمالا كثيرة من أجل تحسين الوضع الأمني في الضفة، ولذلك فإنه على إسرائيل تسليم السلطة السيطرة الأمنية على أجزاء كبيرة في الضفة. وجاء في الوثيقة أنه "ينبغي توسيع تواجد قوات الأمن الفلسطينية خارج المدن أيضا في العام 2009".

وأكدت الوثيقة على أن "الاتحاد الأوروبي يتوقع من إسرائيل أن تجمد البناء في المستوطنات بشكل مطلق، بما في ذلك أعمال البناء الجارية بسبب التزايد الطبيعي أو في القدس الشرقية". وأضافت الوثيقة أن "الاتحاد الأوروبي سيمرر رسائل واضحة لإسرائيل بهذا الخصوص وسيدقق في طرق أخرى بهدف التأثير على إسرائيل وبينها مسألة البضائع الواردة من المستوطنات".