"المشهد الإسرائيلي" - خاص

أفادت صحيفة معاريف، اليوم الجمعة – 1.8.2008، بأن تقدما كبير حاصلا في محادثات السلام بين إسرائيل وسورية. وبحسب الصحيفة فإن استنتاج مبعوثي رئيس الحكومة الإسرائيلية لهذه المحادثات هو أنه بالإمكان التوصل لسلام تاريخي وأن الجانبين أبلغا الوسيط التركي بأنهما مستعدان لدفع ثمن اتفاق سلام. وأضافت معاريف أن المشكلة الوحيدة التي تعيق التوصل لاتفاق سلام بين الدولتين هي الوضع السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، الذي أعلن، أمس الأول الأربعاء، أنه سيستقيل بعد انتخاب رئيس جديد لحزب كديما في شهر أيلول المقبل على خلفية التحقيقات ضده بشبهة أعمال فساد.

ونقلت معاريف عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة قولها إن الرئيس السوري بشار "الأسد ليس غبيا، وهو يدرك أن موقعه بين (أمين عام حزب الله، حسن) نصر الله، وأحمدي نجاد (الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد) يُلحق ضررا بسورية. وهو يريد العودة إلى الغرب. ومستعد لدفع الثمن ويعرف أنه سيضطر للخروج من محور الشر. هذه فرصة تاريخية بالنسبة لإسرائيل وخسارة أننا سنضطر الآن لإهدارها".

ويذكر أن مبعوثي رئيس الحكومة الإسرائيلية للمحادثات مع سورية، يورام توربوفيتش وشالوم ترجمان، عقدا جولة محادثات رابعة وغير مباشرة مع الوفد السوري في اسطنبول، أمس الأول. وقالت معاريف إن أولمرت طلب من توربوفيتش الاستمرار في تركيز المفاوضات مع سورية، علما أن توربوفيتش قد استقالته من منصبه كرئيس لطاقم مستشاري أولمرت في أعقاب إعلان الأخير نيته الاستقالة.

من جهة أخرى عبر عدد من كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي عن خيبة أملهم من أن الأزمة السياسية في إسرائيل من شأنها أن تؤخر المحادثات. وقالت معاريف إن جهاز الأمن يدعم الاتصالات مع سورية "دعما جارفا"، وحتى أن رئيس الموساد مائير داغان، وهو أكبر المعارضين لاتفاق سلام مع سورية بسبب معارضته انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان، غيّر رأيه وأصبح يؤيد التدقيق في الخيار السوري بصورة جذرية.

وبحسب الصحيفة فإن التقديرات تشير إلى أن مسار المفاوضات سيقود إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسورية يشمل عدة بنود، بحيث ينص البند الأول على إعلان الدولتين عن إنهاء حالة الحرب بينهما، وأنهما ستعقدان سلاما كاملا يشمل علاقات دبلوماسية وتبادل سفراء وما شابه. وينص بند مدني على تفاصيل موضوع التطبيع وربما أيضا أفكارا للتعاون بين الدولتين بمشاركة دولية فيما يتعلق بهضبة الجولان وهناك أيضا بندا أمنيا.

وأشارت معاريف إلى أن البند الأمني سيشمل انسحابا إسرائيليا كاملا من هضبة الجولان وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح وخالية من تواجد عسكري، وتقليص التواجد العسكري السوري بين الجولان ودمشق وتقليص كبير للوجود العسكري في الجانب الإسرائيلي. كذلك يشمل هذا البند محطة إنذار مبكر في جبل الشيخ إضافة إلى ضمانات دولية مع تواجد ممثلين عن قوة متعددة الجنسيات في جبل الشيخ.

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر المسائل المثيرة في الاتفاق هي كيفية صياغة البند الذي يتحدث عن انعزال سورية عن إيران. وبحسب معاريف فإنه بسبب عدم وجود إمكانية لمنع سورية من إقامة علاقات مع إيران فإن النية تتجه نحو صياغة بنود تقضي بأن لا تتعاون سورية مع دول أو منظمات تنشط ضد إسرائيل أو "تقيم علاقات عدائية" مع إسرائيل. وفي المقابل ستوافق إسرائيل على بند مشابه تجاهها يشمل امتناعها عن تزويد أسلحة ومنح لجوء سياسي وما شابه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من المفاوضات قولها، إن السوريين قالوا بوضوح للوسطاء الأتراك إنهم يعون هذا المطلب، المتعلق بالعلاقات بين سورية وبين إيران وحزب الله وحماس، ولا يرفضونه. ولفتت المصادر الإسرائيلية إلى أن الأسد يدفع ثمنا ليس بسيطا منذ استئناف الاتصالات مع إسرائيل وهو يفعل ذلك عمدا.

وفيما يتعلق بما سيفعله أولمرت، الذي بات واضحا أنه في الأشهر الأخيرة من ولايته، فإنه في حال حدوث انطلاقة فعلية في هذه المفاوضات، وفي حال طالت ولاية أولمرت لعدة شهور أخرى، على أثر عدم تشكيل حكومة بديلة وتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل حتى الأشهر الأولى من العام 2009، فإن أولمرت في هذه الحالة سيحضر اتفاق مبادئ أو اتفاقا كاملا مع سورية ويطرحه على الكنيست وعلى الحكومة. لكن معاريف رأت أن احتمال حدوث تطور كهذا ليس كبيرا وأن أولمرت سيفقد طاقته واهتمامه كلما مر الوقت.

كذلك نقلت الصحيفة عن قياديين في حزب شاس، وبينهم مقربون من مجلس حكماء التوراة، وهي الهيئة الأعلى لشاس، قولهم إن الحزب سيعارض كل اتفاق يطرحه أولمرت خلال الفترة المتبقية له في مكتب رئيس الحكومة. واعتبر القياديون في شاس أن "تنازلات مؤلمة مكانها في مفاوضات بطيئة بين شركاء حقيقيين لعملية سلام"، مشيرين بذلك إلى أن أولمرت ليس شريكا في مفاوضات سلام ولن يكون قادرا على تمرير اتفاق لدى الجمهور الإسرائيلي ومن المناسب انتظار خليفته.