تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الخميس (29.11.2007) في الالتماس الذي قدمته عشر مؤسسات حقوق إنسان ضد قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص كميّة الوقود والكهرباء التي تزودها لقطاع غزّة. وكانت النيابة العامّة قد أعلمت المحكمة العليا والملتمسين أنّها ستبدأ بتقليل كميّة الكهرباء التي تزودها لقطاع غزّة منذ 2 كانون الأول 2007. كذلك، تستمر إسرائيل بتقليص كميّة الوقود الذي تحوله للقطاع.

وقال مركز عدالة وجمعيّة مسلك إنّ تقليص كمية الوقود ألحق ضررًا كبيرًا بالمنشآت الحيويّة في غزّة، كآبار المياه. ويتأثّر السكان بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعاني ما يقارب ألـ 250 ألف فلسطيني في القطاع من تشويشات في تزويد المياه.

وشدد الملتمسون على أنّ التشويشات الموجّهة في تزويد المواد الأساسيّة ليست عقابًا اقتصاديًا بل عقاب جماعي للفلسطينيين، فإسرائيل لا تسمح للفلسطينيين بالتزود بالمواد الأساسيّة إلا منها. وعارض الملتمسون بشدّة ادعاء الدولة بأنّها تلتزم بالحفاظ على "الحد الأدنى للوضع الإنساني"، إذ أنّ هذا التعريف يناقض القانون الدولي، الذي يلزم إسرائيل بتحقيق جميع الحقوق للفلسطينيين ويمنعها من المس بهم بطريقة موجهة.

كذلك ادعت المؤسسات أنّ تقليص كميات الوقود شوش عمل جهاز المياه، وتقليص الكهرباء سيمس بشكل أكيد بالمستشفيات والأجهزة الحيويّة الأخرى.

وقالت المحاميّة فاطمة العجو من عدالة: "بعكس ادعائها، لن تستطيع إسرائيل السيطرة على إسقاطات تقليل كميات الوقود والكهرباء. القانون الدولي يفرض على إسرائيل واجبات عمليّة تجاه الفلسطينيين في القطاع، وهي ملزمة بالحفاظ على سلامة السكان وحيواتهم ورفاهيتهم".

أما المحامية ساري باشي، من جمعيّة "مسلك"، فادعت أنّ "المحكمة العليا، كما محاكم دولية، لم تسمح أبدًا بالمس الموجه ضد المواطنين. القرار الواعي بتشويش تزويد المواد الأساسيّة لمليون ونصف مليون إنسان ليس قرارًا قانونيًا بالتأكيد".