أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، شاؤول موفاز، أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، يوم الاثنين 8/8/2005، أن الجيش يخطط لإنهاء إخلاء مستوطنات قطاع غزة، خلال أسبوعين من موعد البدء بتنفيذ الإخلاء المقرّر في السابع عشر من الشهر الجاري (آب)، في وقت نشرت فيه إحصائيات في إسرائيل حول عدد المنازل التي سيتم هدمها في المستوطنات وكيفية التصرف بأملاك من سيرفضون الإخلاء الطوعي، ونسبة عائلات المستوطنين التي تقدمت بطلبات للحصول على تعويضات.
وقال موفاز لأعضاء اللجنة إن مخطط الإخلاء يتحدث عن فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، إلا أن الجيش يميل إلى إتمام ذلك خلال أسبوعين.
وشارك في الجلسة رئيس وحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، العميد يوسي كوبرفاسر، الذي قدم استعراضا حول استعدادات الفلسطينيين للإخلاء، قال فيه إن تقديرات أجهزة الاستخبارات تشير إلى نية الفلسطينيين الامتناع عن فتح النيران ضد أهداف إسرائيلية خلال تنفيذ الخطة.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أن عدد المنازل الخاصة التي ستهدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية في المستوطنات يصل إلى 2800 منزل إضافة إلى 26 كنيسا يهوديا و40 بناية عامة، فيما سيتم الإبقاء على 287 بناية عامة في مستوطنات غوش قطيف وشمال الضفة الغربية.
وحسب ما أفاد به المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء عاموس يارون، لن يتم هدم المنازل بشكل كامل بغرض تمكين الفلسطينيين من استخدام أجزاء منها لمصلحتهم. وسيتولى طاقم خاص يحدده البنك الدولي، مسؤولية تركيز إخلاء أنقاض المباني بالتعاون مع الفلسطينيين.
وقال مدير عام الوزارة إن وزارة الدفاع ستتولى نقل 333 غرفة أمنية تقوم في غوش قطيف إلى خارج القطاع، و18 نصبا تذكاريا وغرفًا مكرسة لذكرى القتلى. وقال إن الوزارة استأجرت 1000 غرفة في الفنادق لتوطين المستوطنين الذين لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق معهم بشأن إخراجهم من القطاع، وكذلك العائلات التي تعرف إلى أين سيتم نقلها لكنها تنتظر إرسال شاحنات لنقل أملاكها.
وحسب المدير العام ما زالت الوزارة بحاجة إلى 500 غرفة أخرى يتم العمل لتوفيرها قبل بدء تنفيذ الخطة.
وقال إن الوزارة أقامت 300 منزل متنقل في منطقة نيتسانه على مساحة 260 دونما سيتم توسيعها إلى 300 دونم قريبا لإقامة 100 منزل آخر. كما أقيم 23 منزلا متنقلا في مكبيعيم و43 في ياد بنيامين، فيما يخطط لإقامة 26 في ياد حانه.
وقالت الوزارة إن أملاك المستوطنين الذين يرفضون إخلاء البيوت طوعا سيتم نقلها من قبل الجيش إلى عسقلان وإعداد قوائم فيها، ليتم لاحقا توزيعها على أصحابها.
وأظهرت إحصاءات نشرتها الحكومة الإسرائيلية أن ما يقرب من 60 بالمئة من المستوطنين المقرر إجلاؤهم قد تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات حكومية .
وقالت الوحدة المختصة بتلقي الطلبات والتابعة لمكتب رئيس الوزراء شارون، إن 1018 أسرة من أصل 1700 أسرة في المستوطنات المنوي تفكيكها، تقدمت بطلبات إلى الوحدة.
وكانت إحصاءات سابقة نشرت منذ أسبوعين قد أظهرت أن 750 أسرة، أي 44 في المئة من إجمالي الأسر، قدمت طلبات للحصول على التعويض.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صادق يوم الأحد 7/8/2005 على تنفيذ المرحلة الأولى من إخلاء 21 مستوطنة في قطاع غزة المحتل تنفيذا لخطة الانسحاب المقرر أن تبدأ في 17 آب الجاري. وتشمل المرحلة الأولى إخلاء ثلاث مستوطنات.
وعارض القرار خمسة وزراء، بمن فيهم وزير المالية، بنيامين نتنياهو، الذي صوّت بعد تقديم استقالته من الحكومة على خلفية معارضته لخطة فك الارتباط.
