كشف مركز "إعلام" (مركز إعلامي للمجتمع الفلسطيني في اسرائيل)، في تقرير أعده حول انتهاك حقوق الصحفيين العرب والصحافة العربية في الداخل،أن الصحفيين العرب يتعرضون الى شتى أنواع الانتهاكات، القانونية والمهنية وحتى الجسدية، ومن قبل جميع الاجهزة السلطوية.
وقال التقرير ان انتهاك حقوق الصحفيين العرب تبدأ من عرقلة رخص العمل وانتهاء بتقديمهم للمحاكمة، وتشارك في هذه الانتهاكات جميع الهيئات الممكنة، بما فيها الشاباك، أجهزة الأمن، مكتب رئيس الحكومة، مكتب الدعاية الحكومية، الشرطة، مكتب الصحافة الحكومي، وحتى بعض أعضاء الكنيست، في الآونة الأخيرة.
وشمل التقرير أكثر من 30 حالة انتهاك، تتوزع على 14 نوعا: تقديم لوائح اتهام، التهديد المبطن بتقديم لوائح اتهام، تحقيقات، اعتقالات، مصادرة مادة، منع السفر، عرقلة العمل، عرقلة حركة، تفتيشات، اعتداءات جسدية، معايير غير واضحة لتوزيع الإعلانات الحكومية، التهديد بمقاطعة الصحف العربية من قبل مكتب الإعلانات الحكومي، الرقابة على المعلومات، محاولة التأثير على سياسات الصحف.
ويذكر أن هذا التقرير هو خطوة أولى في عملية رصد مكثف لسياسات الجهات المختلفة تجاه وسائل الإعلام العربية وتجاه الصحفيين. وقال مركز "اعلام" انه سيقوم بحتلنة هذا التقرير مرة كل 6 أشهر، ويتم العمل حاليا على جمع حالات إضافية وعلى تقديم التقرير إلى هيئات دولية، وعلى إقرار خطوات عمل سريعة وناجعة بهدف معاقبة المسؤولين وبهدف تغيير هذه السياسة عمليًا.
وقد تلقى المركز ردود فعل مختلفة من قبل أعضاء كنيست وهيئات إعلامية محلية أشارت إلى خطورة الوضع الذي يظهره التقرير وضرورة العمل سريعا على تغييره.
وفي سياق مشروع الحقوق الإعلامية طالب مركز "إعلام" بتغيير نسبة البرامج العربية المحلية ونسبة العاملين العرب في القناة الثانية، علما ان سلطة البث الثانية تعمل حاليا على إعداد مناقصة جديدة للقناة الثانية للسنوات العشر القادمة (2005-2015) يتم فيها تحديد شروط ومتطلبات الإنتاج للشركات التي ستفوز في العطاء.
واعتمد المركز في مطالبته على قانون سلطة البث الثانية نفسه والفجوة بين روح القانون وبين الطريقة التي يتم بها محاولة التنصل من متطلباته فيما يخص الإنتاج المحلي العربي والعاملين العرب.
