أكدت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في اسرائيل في بيان خاص رفضها القاطع لتوصيات "لجنة عبري" الداعية إلى فرض "الخدمة المدنية"، عوضا عن الخدمة العسكرية على الشباب العرب، الى جانب اليهود المتدينين (الحريديم) ممن لا يخدمون في الجيش حتى اليوم. وهذا ما قاله عدد من النواب العرب ل"المشهد الاسرائيلي".

تقرير : وديع عواودة

أكدت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في اسرائيل في بيان خاص رفضها القاطع لتوصيات "لجنة عبري" الداعية إلى فرض "الخدمة المدنية"، عوضا عن الخدمة العسكرية على الشباب العرب، الى جانب اليهود المتدينين (الحريديم) ممن لا يخدمون في الجيش حتى اليوم. وهذا ما قاله عدد من النواب العرب ل"المشهد الاسرائيلي".

وقال البيان ان "المتابعة" ملتزمة بموقفها التقليدي "الرافض لكافة اشكال الخدمة العسكرية او المدنية لأسباب مبدئية سياسيا واخلاقيا" مشددا على رفض اشتراط الحصول على المساواة والحقوق بالخدمة العسكرية او احد مسمياتها لان ذلك يتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر المساواة في الحياة المدنية حقا غير مرهون بأي واجب. واختتم بيان "المتابعة" بالقول "هذا هو موقفنا منذ سنوات ولن نتزحزح عنه".

بركة : نحن جزء من الشعب الفلسطيني والخدمة العسكرية ضرب من الجنون

واكد النائب محمد بركة، من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، في حديث ل"المشهد الاسرائيلي"، ضرورة الرفض الواضح للخدمة العسكرية وبدائلها معتبرا، ان تكرار هذه التوصيات والدعوات التي يتبناها شارون بنفسه في الاونة الاخيرة يشكل محاولة فاشلة لاشتراط تأمين الحقوق اليومية للجماهير العربية بالخدمة العسكرية. واضاف "بغض النظر عن حقيقة كوننا فلسطينيين اولا فانه لا يجوز اشتراط حق المواطن بهذا الواجب او ذاك، فالحقوق منصوص عليها في القانون وهي مطلقة، فيما تبقى الواجبات نسبية كما هي الحال في كل مكان في العالم يحتكم الى توجهات مدنية حضارية. نحن كفلسطينيين لا يمكن ان نكون جزءا من مجهود عسكري يمارسه الاحتلال ضد شعبنا بشكل مباشر او غير مباشر والمحاولات الاسرائيلية المتكررة لفرض ذلك علينا تنم عن جنون ألم بالمؤسسة الحاكمة وبقادتها".

ونوه بركة الى انه في ظل الازمة الاقتصادية الاجتماعية الراهنة تسعى السلطات الاسرائيلية الى طرح موضوع الخدمة الوطنية من اجل ان تنفض يديها وتتهرب من واجباتها تجاه المجتمع العربي وتحاول تشغيل ابنائه بالسخرة تحت غطاء ما يعرف بالخدمة الوطنية.

زحالقة يدعو الى التصدي للخدمة الوطنية بكل ثمن

وفي حديث ل"المشهد الاسرائيلي" اكد النائب جمال زحالقة ان حزبه، التجمع الوطني الديموقراطي، يتبنى موقفا حازما ضد الخدمة الوطنية بكافة انواعها وتسمياتها معتبرا انها بديلا للخدمة العسكرية المرفوضة هي وبدائلها. واضاف " كما اننا نرفضها باعتبارها محاولة لربط الحقوق بما يسمى بالواجبات، ما يتنافى مع ابسط مبادىء الديموقراطية فالحقوق مستقلة ومطلقة ولها كيانها الخاص . اما الواجبات فهي نسبية وتفرض على المواطنين وفق الظروف كالضرائب التي لا يسددها كل المواطنين بذات النسبة وهناك من يعفى من دفعها. كذلك الامر بالنسبة للخدمة العسكرية او الوطنية، فمن حق الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل ان ترفضها بسبب الواقع الذي تعيشه هذه الجماهير في ضوء تاريخ علاقاتها المأزوم مع الدولة العبرية". ودعا النائب زحالقة المواطنين العرب الى رفض كافة انواع الخدمة العسكرية في حال محاولة فرضها مهما كلف الثمن لافتا الى ان اسرائيل استنكفت حتى الان عن فرضها على العرب لعدة اسباب منها معارضة الاحزاب الدينية الاصولية. وزاد "نحن نشكك في قدرة الحكومة الاسرائيلية على فرضها على اليهود المتدينين واذا لم تفرضها عليهم عنوة فسيكون من الصعب ان تفرضها علينا ايضا". وكشف زحالقة ان ممثلي مختلف اذرع السلطة الاسرائيلية يجوبون المدن والقرى العربية لاقناع القيادات المحلية بقبول مبدأ الخدمة الوطنية، مؤكدا على اهمية قيام المواطنين العرب وقياداتهم المحلية والقطرية بصدّ هذه المحاولات بشكل جماعي من اجل احباطها. واوضح زحالقة ان هذه الخدمة الوطنية مفروضة من قبل السلطة وفقا لمصالحها لا انطلاقا من مصالح المواطن العربي مشيرا الى أهمية تطوير وتنمية العمل التطوعي النابع من صميم ارادة الناس. واضاف "في حالة نشوء حكم ذاتي عربي للمواطنين العرب سيفتح المجال امام اداء الخدمة الوطنية التي تدار وتوجه من قبل القيادات الوطنيةالعربية". وشدّد النائب زحالقة على ان موضوع الخدمة العسكرية او الوطنية يقوم على كذبة كبيرة مفادها ان الحصول على المساواة يتأتى فقط عبر اداء الواجبات وعلى رأسها الخدمة الوطنية موضحا ان الواقع المعاش يثبت عكس ذلك "والمواطنون العرب الدروز هم خير دليل على ذلك، فهم يخدمون في الجيش بعد فرض الخدمة العسكرية عليهم وفي نفس الوقت يعانون من التفرقة في كافة ميادين الحياة. وهناك من لا يخدم في الجيش مثل اليهود المتدينين الاصوليين ويحصلون على دعم وميزانيات حكومية تفوق بكثير تلك التي تعطى للذين يخدمون بالجيش. واستنادا الى معطيات دائرة الاحصاء المركزية فان الطالب العربي يحصل على دعم مالي حكومي يبلغ 862 شيكل في العام الواحد فيما يحصل الطالب اليهودي المتدين على عشرة الاف شيكل سنويا، فما علاقة ذلك بالواجبات؟".

واختتم زحالقة بالقول إن مسألة المساواة المدنية تستدعي تغييرا جذريا في السياسة الحكومية، المعادية في جوهرها للمواطنين العرب لكونهم عربا والتي لا تتعامل معهم كمواطنين كاملين.

إيلي يشاي : " المتدينون يقدمون خدمات جليلة للدولة خارج نطاق الجيش"

من ناحية أخرى وفي حديث لصحيفة "معاريف" برّر زعيم حركة "شاس" الحريدية، إيلي يشاي، عدم خدمة الشباب اليهود المتدينين في الجيش مستذكرا ايام أول رئيس لوزراء إسرائيل، دافيد بن غوريون، الذي ضم في حينه الكتل المتدينة الى الائتلاف "بدافع صيانة الوحدة الاجتماعية لا السياسية"، على حد قوله. واضاف "ادرك بن غوريون ان المساهمة الكبيرة للمتدينين لا تتم بالطريق العادية، الخدمة العسكرية، انما سمح لهم باعتماد طرق بديلة وما كان معروفا بالامس ليس منكرا اليوم . وقد كتب بحر من الكلمات حول مساهمة المتدينين في منظمات الانقاذ الاجتماعية لكن اجبارهم على الخدمة الوطنية مع التلويح بالعقاب لن يؤدي سوى الى نتائج معكوسة، فالكثير من المهام الإجتماعية اليهودية ستصبح عندئذ يتيمة. الامور تقاس بخواتيمها لا بتعريفاتها".

وكانت "معاريف" قد اقتبست من معطيات "لجنة دافيد عبري" معلومة هامة تؤكد ان عدد الذين يمتثلون لاوامر الخدمة العسكرية من بين الشباب اليهود والدروز لا يتعدى ال 60% من مجمل شريحة الجيل الملزمة بهذه الخدمة.