صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي (18/7/2007) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بمنع "تأجير، بيع أو تضمين" أراض "تديرها الدولة" في إسرائيل لـ"غير اليهود".

وعلى الرغم من أن هذا القانون الذي قدمه أعضاء كنيست يمينيون يتقدمهم رئيس كتلة "الاتحاد الوطني- المفدال"( 13 مقعدا) المتطرف النائب أوري أريئيل دون إخفاء لجوهره ومرماه العنصري الحصري بالمواطنين العرب، لا يضيف أو يجدد جديدا على واقع السياسة والممارسة الإسرائيلية المطبقة فعليا على الأرض منذ قيام الدولة العبرية قبل نحو ستة عقود، إلا أن إقراره أخيرا في الكنيست بأغلبية 64 نائبا ومعارضة 16، أثار موجة واسعة من ردود الفعل والتداعيات التي لم تهدأ أصداؤها بعد.

فقد سارعت أوساط النواب والجماهير العربية، إضافة إلى محافل معينة من اليسار الإسرائيلي، والتي تستشعر خطورة متزايدة ومتراكمة من جراء اشتداد رياح التشريعات "العرقية" والعنصرية العاتية التي تهب على برلمان الدولة "الديمقراطية واليهودية" منذ عقد ونيف على الأقل، تجسيدا جليا لـ "الانزياح اليميني" السافر للمجتمع اليهودي في إسرائيل عموما، إلى إدانة وشجب واستنكار مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون. ووصف عدد من النواب العرب القانون الجديد، الذي يستهدف ضمان بقاء ما يسمى بـ "أراضي الدولة" في أيد يهودية وبالتالي حرمان مليوني عربي في إسرائيل نهائيا من إمكانية الانتفاع من مساحة هذه الأراضي الواسعة لأي غرض كان، على أنه "قانون عنصري يشرعن أكبر سرقة في التاريخ للأرض العربية" وقالوا إن مشروع القانون الذي صوتت إلى جانبه جميع الأحزاب الصهيونية (ما عدا ميرتس) يعكس "عمق المؤامرة التي تحاك ضد الأقلية الفلسطينية" و"يجعل الأرض المسروقة في وضح النهار ملكا لليهود فقط".

ومن المعلوم أن الأراضي التي يتحدث عنها مشروع القانون، الذي يحتاج حتى يصبح نافذا إلى المصادقة عليه في قراءتين أخريين (ثانية وثالثة) يمكن أن تتم خلال عدة أشهر، هي في الحقيقة أملاك الغائبين (اللاجئين) الفلسطينيين المهجرين منذ حرب العام 1948، وأراضي المشاع والأراضي المصادرة من أصحابها العرب في مطلق الأحوال، وتديرها مؤسستان إسرائيليتان صهيونيتان هما "دائرة أراضي إسرائيل" و" الصندوق القومي- الكيرن كييمت". ويضمن مشروع القانون في حال تشريعه بالقراءة النهائية، ألا ينجح أي اعتراض عربي على التمييز الصارخ المتبع ضد المواطنين العرب في توزيع الأراضي في أي اختبار قضائي. كذلك تداعت بعض المحافل والأقلام اليسارية والليبرالية الإسرائيلية، ومنها قليل جاد في معارضة تكريس إضفاء الصبغة العنصرية على طابع الدولة، فيما معظمها من أصحاب الحرص المفتعل على تلميع وتجميل صورة الديمقراطية الإسرائيلية، إلى إدانة مشروع القانون ذاته وانتقاد التصويت عليه بأغلبية أعضاء الكنيست، محذرة من أن إقرار هكذا قوانين يهدد بـ "تحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد بكل معنى الكلمة" (...)، هذا فيما انبرت في الوقت ذاته أصوات وأقلام يمينية دفاعا وتسويغا للقرار باعتباره "نضالا مشروعا" للمحافظة على "الأراضي المخصصة سلفا ومنذ البدء للشعب اليهودي"؟!.

وفي متابعة للسجال والمداخلات المتباينة حول هذا الموضوع والتي حفلت بها العديد من التقارير ومقالات الرأي المنشورة في الصحف والمواقع الإخبارية العبرية على مدى الأسبوع الأخير، رأينا أن نتوقف أمام هذه العينة من المعالجات الجادة، سواء لجهة المعارضة أم التأييد لمشروع القانون سيء الذكر.

"دولة يهودية وعنصرية"

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة "هآرتس" (الجمعة 20/7/2007) في مقالها الافتتاحي: تنتصب أمام الكنيست مجددا في كل يوم إمكانية الاختيار بين سن قوانين تكرس دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وبين سن قوانين تحولها إلى دولة يهودية وعنصرية. والخط الفاصل بينهما دقيق جدا".

وتابعت الصحيفة معتبرة أن إقرار الكنيست لمشروع القانون العنصري بالقراءة الأولى يشكل "تجاوزا لهذا الخط" الواهي، وقالت: إذا كانت المستشارة القانونية للكنيست لم تعتقد أن هذا القانون المسمى بـ "قانون الكيرن كييمت" هو قانون عنصري بما فيه الكفاية من أجل منع طرحه على جدول الأعمال فإن من الصعب معرفة "أي قانون سيبدو في نظرها على هذا النحو..".

ورأت "هآرتس" في ختام تعليقها أنه: ليس مفاجئا أن يكون عضو الكنيست أريئيل الذي يؤمن ويعمل (وهو نفسه من زعماء المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة) من أجل تهويد الأراضي العربية بما في ذلك شرق "الخط الأخضر" هو المبادر إلى سن القانون، ولكن دعم وتصويت عامي أيالون (المتزعم للجناح "اليساري" في حزب العمل") وبنيامين نتنياهو ورؤوبين ريفلين وشالوم سمحون إلى جانب القانون، يشكل "بشرى سيئة جدا لمستقبل التشريع في إسرائيل".

تمييز صارخ...

وفي تعليق نشر على موقع ynet (22/7/2007) التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ماثل يوسف باريتسكي (كاتب ليبرالي وعضو كنيست ووزير سابق عن حزب "شينوي") بين إسرائيل ودول نظام الأبارتهايد البائد معتبرا أن إسرائيل دخلت يوم الأربعاء الماضي- بعد سلسلة من القرارات التي صادق في نطاقها الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى على ثلاثة قرارات منفصلة (أحدها المتعلق بـ"قانون الكيرن كييمت ")- إلى "الضريح البائس للدول غير الديمقراطية". وأضاف "يوم الأربعاء الماضي قررت دولة إسرائيل أن تكون مشابهة لجنوب إفريقيا في عهد الأبارتهايد، بل وحتى لدول بائدة أسوأ منها ولى عهدها منذ زمن بعيد".

واستطرد الكاتب في نقده لقرار الكنيست الذي "يحظر" كما قال "على مواطني الدولة العرب شراء أراضي دولة" وتحديدا تلك التي يديرها "الكيرن كييمت" (تشكل 13% من مجمل ما يسمى بـ "أراضي الدولة" في إسرائيل) داعيا الإسرائيليين إلى تصور أن تقدم دولة فرنسا مثلا أو الولايات المتحدة على منع مواطنيها اليهود من شراء (أو امتلاك) أراض في باريس وضواحيها أو "ولايات نيواينغلند". وخلص باريتسكي إلى أن قرار الكنيست يشف بشكل سافر عن "الخطاب العنصري الواضح" الذي يسود تحت قبة البرلمان الإسرائيلي معتبرا أن ذروة اللامعقول "تتمثل في أن أحدا لا يرى عنصرية هذا الخطاب".

القانون... صهيونية أم عنصرية؟

وفي سياق السجال الإسرائيلي ذاته بين القائلين بأن القانون عنصري في شكله ومضمونه، كان هناك أيضا كثيرون (يمثلون في حقيقة الأمر رأي الأغلبية في البرلمان وبالتالي في المجتمع الإسرائيلي) ممن اعتبروا أن "قانون الكيرن كييمت" يمثل "التجسيد الحقيقي الخالص" للصهيونية ومشروعها التهويدي الاستيطاني، وانبرى العديد منهم وخاصة أعضاء الكنيست الواقفين وراء القانون دفاعا وتسويغا بقولهم إن إقرار القانون يعتبر "خطوة صهيونية لا يرقى إليها الشك" و"نضالا عادلا للمحافظة على الأراضي المخصصة مسبقا للشعب اليهودي". وقال أحد المحركين "لمبادرة سن القانون" النائب اليميني المتطرف أوري أريئيل في تعقيب نشر في زاوية مقالات الرأي بصحيفة "يديعوت أحرونوت"(22/7) في دفاعه عن مبادرته "نحن متهمون بسن قانون يلتف على المحكمة الإسرائيلية العليا". وأضاف أن الحديث يدور عن حكم أصدرته المحكمة العليا في التماس تقدم به مواطن عربي طلب فيه السماح له بإقامة بيت والسكن فيه مع أسرته في بلدة يهودية (حريش) مولت الوكالة اليهودية إقامتها على أراض تديرها "دائرة أراضي إسرائيل" و"الكيرين كييمت" وذلك بعدما رفضت الأخيرة طلبه بدعوى أن البلدة مخصصة "لسكن اليهود فقط".

وكانت المحكمة العليا أصدرت في قضية الالتماس الذي تقدم به مواطن من عائلة "قعدان" سنة 1995 حكما مبدئيا حظرت فيه على "دائرة أراضي إسرائيل" التمييز ضد غير اليهود (والمقصود مواطني الدولة العرب) في مجال تأجير أراض بواسطة الوكالة اليهودية، وقرر منذ ذلك الحين المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أن "مثل هذا التمييز مرفوض" وأن "دائرة أراضي إسرائيل" ملزمة بتضمين أراضي "الكيرن كييمت" لغير اليهود. غير أن الحكم المبدئي في قضية قعدان ظل منذ ذلك الوقت حبرا على ورق بما في ذلك في صدد المواطن قعدان نفسه، تجاهلته كليا مختلف المؤسسات والسلطات الإسرائيلية في كل ما يتعلق بتخصيص وتوزيع "أراضي الدولة" التي تعتبر في سائر البلدان الديمقراطية احتياطيا يجب أن يستفيد منه جميع مواطني الدولة دون استثناء أو تمييز.

وادعى أريئيل أن "مبادرته" لا تتعلق بحكم المحكمة العليا في التماس قعدان وإنما تتعلق بالتماس آخر قدم للمحكمة العليا سنة 2004 ضد "دائرة أراضي إسرائيل" و"الكيرن كييمت" يطالب بإلزام المؤسستين بالسماح لمواطن عربي باستئجار أراضي يديرها "الكيرن كييمت" . وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به إلى الكنيست يتعلق بهذه الحالة (لم تبت بها المحكمة العليا بعد) التي تتصرف فيها "دائرة أراضي إسرائيل" وهي مؤسسة حكومية، ليس كذراع حكومية وإنما فقط في نطاق وظيفتها كمسوقة لأراضي "الكيرن كييمت"، زاعما أن هناك فرقا كبيرا بين "أراضي الدولة" التي يجب توخي المساواة في توزيعها وبين "أراضي الكيرن كييمت" التي تعتبر حسب تعبيره "وقفا للشعب اليهودي". واستطرد أريئيل قائلا إن الشعب اليهودي أقام "الكيرن كييمت" قبل مائة عام لتنجز هدفا أساسيا واحدا وهو "تهويد أراضي أرض إسرائيل- فلسطين- التاريخية". وعبر أريئيل عن سروره البالغ بكون اقتراحه نال في التصويت عليه بالقراءة الأولى يوم الأربعاء الماضي، تأييد أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية اليهودية، وقال " أنا مبتهج لانضمام أعضاء الكنيست إلي ولأنهم قالوا بصوت عال: نحن جزء من الشعب اليهودي ولسنا خجلين من ذلك ولا نرى داع للاعتذار" . وأنهى أريئيل ما كتبه بقوله إن مشروع قانونه يحقق ما ادعى أنه "عدالة تاريخية" وفق تعبيره .

في المقابل وفي تعليق نشر في زاوية مقالات الرأي ذاتها بصحيفة "يديعوت أحرونوت" رأى الكاتب "اليساري" درور إيتكس أن "الكنيست نجح (في مصادقته التمهيدية على مشروع القانون العنصري) في رسم علامة استفهام أخرى فيما يتعلق بقدرة التعريفين اللذين يطيب لدولة إسرائيل التفاخر بهما - أي أنها دولة "يهودية وديمقراطية"- على التعايش تحت سقف واحد".

وذكَر الكاتب بأن الأراضي التي يهدف "قانون أريئيل ورفاقه" منع بيعها أو تأجيرها أو تضمينها "لغير اليهود" هي بالأصل "أراضي لاجئين فلسطينيين حرص (رئيس حكومة إسرائيل الأولى) دافيد بن غوريون على بيعها للكيرن كييمت بثمن بخس" مؤكدا أن مبادرة القانون قدمت بتواطؤ وتنسيق مسيق مع المسؤولين عن مؤسسة "الكيرن كييمت" التي قال إنها ومنذ تأسيسها في العام 1901 وتحولها إلى "هيئة عامة واسعة النفوذ والقوة" ما زالت "تتبنى أجندة مناوئة للحقوق المدنية والمساواة" وتعمل "كذراع شبه رسمية تستخدمها الدولة لتحقيق مآربها وإغراضها" بهدف مواصلة سلب وحرمان الأقلية الفلسطينية في إسرائيل من الحقوق ونهب ما تبقى من أراض في حوزتها.

غيض من فيض...

على الجانب الآخر رأت محافل قيادات الجماهير العربية في إسرائيل أن هذا "القانون العنصري" جاء ليشرعن أكبر سرقة في التاريخ للأراضي العربية الفلسطينية منذ العام 1948، وليضفي الشرعية أيضا على حرمان العرب الفلسطينيين الأصلانيين من الاستفادة من أراض تعود لهم بالأصل.

وقال النائب سعيد نفاع (التجمع الوطني) في تعقيب له: "لقد بات واضحا خاصة في الفترة الأخيرة أن هناك فيضا من مشاريع القوانين التي يتقدم بها في الغالب نواب من اليمين، موجهة ضد العرب، وما اقتراح أريئيل سوى واحد من عشرات الاقتراحات المماثلة". وأضاف أن إقرار مشروع قانون "الكيرن كييمت" العنصري بإجراءات مسرعة "يؤشر على التوجه العام السائد في كنيست إسرائيل لتشريع مثل هذه القوانين التي تشكل في جوهرها تكريسا للتمييز ضد المواطنين العرب وإلباسه لبوسا قانونيا في شتى المجالات".

يشار إلى أن مواطنين عربا كثيرين التمسوا في السنوات الأخيرة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإلزام "دائرة أراضي إسرائيل" بتأجيرهم أراض يديرها "الصندوق القومي- كيرن كييمت" لأمد طويل، وبالتالي فقد جاء "مشروع القانون العنصري" الجديد ليسهل على قضاة المحكمة العليا الحسم في هذه الالتماسات لجهة ردها.

"الكيرن كاييمت ليسرائيل"

مؤسسة الصندوق الدائم لإسرائيل أو الصندوق القومي اليهودي. وهي مؤسسة تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية متخصصة بشراء الأراضي في فلسطين، وتحضيرها وتحديد الأهداف المتوخاة من هذه الأراضي، مثل الاستيطان أو إقامة مشاريع إسكان وغيرها، وتهتم بالحفاظ على هذه الأراضي باعتبارها ملك الشعب اليهودي فقط. وكان هيرمان شابيرا اقترح مشروع إقامة هذا الصندوق على المؤتمر الصهيوني الأول في بازل العام 1897 وتمت المصادقة عليه في المؤتمر الصهيوني الخامس العام 1901، وجاء في النظام العام للصندوق أن "الأراضي التي يتم شراؤها لا يمكن بيعها وتكون مُلكاً أبديا للشعب اليهودي في ارض آبائه وأجداده". ويمكن تأجير الأراضي لمدد تصل إلى 49 عامًا وبحسب شروط مقيدة للغاية وذلك بهدف منع السمسرة على الأراضي أو تحويلها إلى غير اليهود.

إن الصفقات التي عقدتها الكيرن كييمت قبل العام 1948 شكلت الأساس لإقامة الاستيطان اليهودي في فلسطين، إذ تمت عمليات شراء أراضي مرج ابن عامر ومناطق في خليج حيفا وفي شمالي النقب وغيرها. وتمكنت الكيرن كييمت من شراء ما مجموعه 933 ألف دونم من مجموع أراضي فلسطين حتى العام 1948. وامتلك اليهود حتى نفس العام المذكور مع أراضي الكيرن كييمت ما نسبته 6ر6% من مجموع أراضي فلسطين.

وأجرى الكنيست الإسرائيلي تعديلاً يتعلق بصلاحية وعمل الصندوق وذلك العام 1954 إذ أنه أشار إلى أن الصندوق يعمل ضمن الأراضي الخاضعة لقوانين الحكومة الإسرائيلية وبالتالي لم تعد الكيرن كييمت تقوم بشراء الأراضي بل صبت اهتمامها على استصلاح الأراضي وتشجيرها وتوفير بعض الخدمات الأخرى مثل رعاية المهاجرين اليهود وتقديم خدمات صحية معينة وتربوية في بعض الميادين.

وتم إبرام اتفاقية بين حكومة إسرائيل وبين الصندوق العام 1960 بحيث سُلمت الأراضي التي كانت خاضعة للكيرن كييمت إلى "دائرة أراضي إسرائيل". وجرى الاتفاق على أن نصف أعضاء مجلس إدارة أراضي إسرائيل يكون من مندوبي الكيرن كييمت.

وهكذا ساهمت الكيرن كييمت في توفير الأراضي للحركة الاستيطانية الصهيونية قبيل إنشاء إسرائيل.

[المصدر: بنك المعلومات- مركز مدار]