المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تركز ورقة تقدير الموقف هذه بشكل خاص على البؤر الاستيطانية، وعددها، وتوَزّعها في الضفة الغربية. وتتوقف عند السياسات الحكومية الخاصة بها وتخلص أن هذه السياسيات تنطوي على آثار عينية مباشرة وأخرى بعيدة المدى. على المستوى المباشر والعيني ستؤدي عمليات تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية إلى تقليص مساحة المنطقة المصنفة "ج" وعرقلة قدرة الفلسطينيين على التنقل والحركة بحرية وأمان بين المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي الأراضي والحقول الخاصة بهم في المناطق المصنفة "ج"، وستمس بالتكامل الاقتصادي للفلسطينيين، كما تدفع إلى تصاعد عنف المستوطنين بشكل ملموس. على المستوى الاستراتيجي ستجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة أكثر صعوبة مما مضى. ستعمق عملية دمج البنية التحتية الإسرائيلية في الضفة الغربية في المشاريع الحكومية الإسرائيلية من عملية الضم والتوسع الاستيطاني مقابل تشظية الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى معازل.
في العام 2019 أعلنت إدارة ترامب أنها لا تعتبر الاستيطاان غير شرعي، وأن الضفة الغربية والقدس متاحة لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. يُعرف هذا الإعلان بـ "إعلان بومبيو" (على اسم وزير خارجية إدارة ترامب). في شباط 2024، ألغت إدارة بايدن "إعلان بومبيو" وعادت لتعلن بأن المستوطنات هي غير شرعية. ومنذ صعود اليمين الإسرائيلي لأول مرة إلى الحكم عام 1997، شكّل هذان الحدثان (أي إعلان بومبيو في 2019 وإلغاءه في 2024) محطتين بارزتين ضمن خوض الولايات المتحدة النادر في "شرعية" أو "قانونية" الاستيطان. ما دون ذلك، تجنّبت الولايات المتحدة النقاش القانوني ورأت في الاستيطان مجرد "عقبة أمام السلام". ورقة تقدير الموقف الحالية تستعرض تفاعلات مسألة الاستيطان داخل الإدارات الأميركية منذ ولاية الرئيس كارتر (1977-1981) وحتى ولاية الرئيس بايدن (2021-اليوم).
في بداية العام 2024، أعلن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) لن تكون جزءاً من المشهد الفلسطيني في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. وقد صرحت نوغا أربيل، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنه "لن يكون من الممكن كسب الحرب الحالية بدون أن ندمر الأونروا. ويجب أن يبدأ هذا التدمير على الفور". وقد تقدمت إسرائيل بوثيقة استخباراتية تزعم أن 12 من موظفي الأونروا في غزة كانوا قد شاركوا في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت الوثيقة إن نحو 10% من موظفي الأونروا في غزة هم أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي، بينما أن 50% من موظفي الأونروا هم أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء من حماس أو الجهاد الإسلامي. وتقول الأمم المتحدة إنه لا ينبغي معاقبة الوكالة بأكملها على الأفعال المزعومة لعشرات الموظفين الذين تقول إنهم سيخضعون للمساءلة. ومع ذلك، أمر مفوض الوكالة، فيليب لازاريني، بإجراء مراجعة لعمليات الوكالة في ما يخص هذه الادعاءات، لكنه صرح بأنه "إذا تم إلغاء وكالة الغوث، فإن الأمر يعني حلاً لوضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد – وبالتالي إنهاء حق العودة".
منذ السابع من أكتوبر 2023، تخضع الضفة الغربية لهجوم إسرائيلي يمكن وصفه بأنه شامل: أعمال حربية واسعة النطاق، اعتداءات من قبل المستوطنين، خنق للاقتصاد الفلسطيني، تصريحات علنية معادية لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وتطويق خانق للمدن الفلسطينية.
تنظر ورقة تقدير الموقف هذه في العلاقة بين إسرائيل والضفة الغربية (سكاناً، وأرضاً، وسلطة) بعد السابع من أكتوبر، ولا ترى في هذا الهجوم الإسرائيلي مجرّد تصعيد كمّي في الاعتداءات والانتهاكات؛ وإنما بوادر تحول تحتاج إلى رصد لاستشراف مآلاته.
الصفحة 2 من 18
