المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
وُضع على جدول أعمل الكنيست مشروعا قانون متطابقان، يقضيان بفرض ضريبة إسرائيلية بنسبة 20% على كافة البضائع، غير الأساسية، وتلك التي ليست ضمن حملات الإغاثة.
قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة الليكود، ومعه 4 نواب آخرون من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يمنع أي جهة إسرائيلية رسمية وعامة، من الانصياع وفرض قيود على مواطن إسرائيلي، أو جهة أو منظمة إسرائيلية، فُرضت عليها قيود أو عقوبات من دولة أو منظمة عالمية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني، بأغلبية أصوات الائتلاف، ودعم الحكومة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصرف شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة.
أقر الكنيست يوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية أصوات الائتلاف، وبدعم الحكومة، مشروع قانون بادر له عضو الكنيست سيمحا روطمان، من كتلة الصهيونية الدينية، يقضي بتعديل قانون المحاكم، بحيث يَمنع كل جهة تعدّها إسرائيل أنها داعمة بشكل مباشر أو غير مباشر، لما يسميه القانون الإسرائيلي "إرهابا"، من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
أقر الكنيست يوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية أصوات الائتلاف، مشروع قانون، هو بمثابة تعديل قانون انتخابات الكنيست القائم، يوسّع أسباب شطب الترشُّح للكنيست، سواء تعلّق الأمر بمرشح في قائمة مرشَّحين، أو القائمة كلّها، بزيادة بند، هو إبداء دعمٍ وتأييد لمنفذ عملية "إرهابية" بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب. أو إبداء دعمٍ للكفاح المسلح، حتى لو لم يخرج هذا الدعم إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحدًا على استخدامه.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، وبدعم من الحكومة، وأصوات نواب الائتلاف والمعارضة الصهيونية، مشروع قانون يقضي بمنع الزيارات في السجون، لأسرى من تنظيمات فلسطينية، تصفها إسرائيل بـ "الإرهابية"، وتحتجز لديها رهائن إسرائيليين.
الصفحة 5 من 32
