المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 22 أيار 2024، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجمع بين أربعة مشاريع قوانين قدمها نواب من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، "منظمة إرهابية"، ويحظر أي علاقة للسلطات الإسرائيلية معها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 17 تموز، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة الصهيونية، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم، والقصد عسكريين وسياسيين ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 17 تموز 2024، بأغلبية الأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي، يشمل مشروعي "قانون أساس" متطابقين، قدمهما نائبان وأقُرا بالقراءة التمهيدية يوم 6 حزيران 2024، يحظر القانون فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وخلافاً لنص مشروع القانون الذي أُقرّ بالقراءة التمهيدية، فإن الصيغة التي قدّمتها الحكومة وأُقرّت بالقراءة الأولى تنص على ما يلي:
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 10 تموز، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بفصل محاضر جامعي في حال أعلن دعمه لـ "الإرهاب"، بموجب التفصيل الوارد هنا، وهو مشروع تدور حوله عاصفة، على ضوء معارضة مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات، مقابل تأييد غالبية اتحادات الطلبة في الجامعات والكليات الأكاديمية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 10 تموز، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، إذ أن مشروع القانون لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية، فالقانون برمته هو أحد قوانين الضم الزاحف.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء الموافق 3 تموز 2024، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا في حال ثبت للسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي.
الصفحة 3 من 29
