الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين قيد التشريع
  • 45

أقر الكنيست يوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية أصوات الائتلاف، مشروع قانون، هو بمثابة تعديل قانون انتخابات الكنيست القائم، يوسّع أسباب شطب الترشُّح للكنيست، سواء تعلّق الأمر بمرشح في قائمة مرشَّحين، أو القائمة كلّها، بزيادة بند، هو إبداء دعمٍ وتأييد لمنفذ عملية "إرهابية" بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب. أو إبداء دعمٍ للكفاح المسلح، حتى لو لم يخرج هذا الدعم إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحدًا على استخدامه.

كما يلغي مشروع التعديل، ما هو قائم حتى الآن، بأن كل قرار للجنة الانتخابات المركزية، يتجه فورًا إلى المحكمة العليا للبت به، حتى لو لم يعترض على القرار صاحب الشأن، إلا أنه سيكون للمتضرر من قرار لجنة الانتخابات تقديم اعتراضه للمحكمة العليا للبت به.

ويجيز التعديل شطب ترشيح أعضاء حزب ضمن قائمة تحالفية، في حال قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح الحزب برمته، وليس فقط بعض مرشحيه.

وفي رده على مشروع القانون، من على منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل"، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، وبهذا يكون لبيد قد لمّح إلى أن القانون يستهدف النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي في إسرائيل.

إلا أن لبيد أوضح بشكل واضح، أن اعتراضه على مشروع القانون هو على تسهيل شطب حزب برمته، وليس مرشحًا بعينه.

وقد بادر لمشروع القانون عضو الكنيست أوفير كاتب، من كتلة حزب الليكود.

وحصل القانون على دعم 61 نائبًا، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وصوت ضد القانون 35 نائبًا، من كتل: "يوجد مستقبل"، و"الجبهة الديمقراطية الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"العمل". ونائبة واحدة من كتلة "المعسكر الرسمي" بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم تواجدهم في الكنيست.

 

مبادر أول: أوفير كاتس

رقم القانون: 1176/ف/25

آخر معالجة: تمهيدية 30 تشرين الأول 2024

المستهدفون: الفلسطينيون في أراضي 1948

الراصد القانوني

أحدث القوانين