المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قال 42 بالمئة من المواطنين العرب في إسرائيل (مقابل 25 بالمئة من المواطنين اليهود) إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست أكثر إصغاءً لاحتياجاتهم ومطالبهم وليست أكثر تلبية لهذه الاحتياجات والمطالب من سابقاتها. في المقابل، قال 23 بالمئة من المواطنين العرب (مقابل 46 بالمئة من المواطنين اليهود) إن هذه الحكومة أكثر إصغاء واستجابة لاحتياجاتهم ومطالبهم، بينما قال 35 بالمئة منهم (و28 بالمئة من اليهود) إنهم "لا يعرفون" إن كانت هذه الحكومة أكثر إصغاء واستجابة من سابقاتها أم لا؛ هذا مع العلم أن هذه الحكومة التي تسمى "حكومة التغيير" تضم وزيراً عربياً من حركة ميرتس وتستند في ائتلافها الحكومي على قائمة عربية أساسية هي "القائمة العربية الموحدة" وقد عُلّقت عليها آمال عريضة جداً ليس في مجال العمل من أجل تغيير الأجواء السياسية التي خلفتها حكومات بنيامين نتنياهو على مدى 12 عاماً فقط، وإنما العمل من أجل تغيير السياسات التنفيذية حيال المواطنين العرب، مشاكلهم وقضاياهم، احتياجاتهم وحقوقهم ومطالبهم.
تبنت الحكومات الإسرائيلية، في السنوات الخمس عشرة الماضية، عدة برامج في مجال مواجهة وخفض حوادث الطرق ووضعت أهدافاً طويلة المدى وقصيرة المدى لتقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث. إلا أنها لم تحقق الأهداف الكمية المحددة في جميع الخطط المختلفة. هذا ما يكشفه بحث جديد صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست. وهو ينوّه إلى أنه بالرغم من كون العام 2020 عاماً استثنائياً مقارنة بسوابقه، فإن ذلك يرجع جزئياً إلى تفشي فيروس كورونا في إسرائيل وإغلاقها لفترات متطاولة، مما كان له تداعيات على حوادث الطرق وخصائصها.
منذ أكثر من أسبوعين ثمة انشغال في إسرائيل، بالأساس على صفحات جريدة "هآرتس"، بمضمون مقالٍ كتبه الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي المعروف بمناهضة الاحتلال ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، زعم فيه أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لم يكن الأسوأ من بين الزعماء الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومات الإسرائيلية، وتحديداً في كل ما يتعلق بركل ما تسمى بـ"عملية السلام"، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، والذي آل إلى نشوء واقع الأبارتهايد، بمن في ذلك رؤساء حكومة انتموا إما إلى "اليسار الصهيوني" أو إلى معسكر الوسط.
ومع أن ليفي أكد في سياق مقابلة مع الملحق الأسبوعي لـ"هآرتس" يوم الجمعة الفائت، أنه قال ما قاله لا من أجل تبييض صفحة نتنياهو وسياسته ونهجه بل لتأطير ما سبق أن وُصف مرات عديدة بأنه بؤس اليسار الإسرائيلي، إلا أن هذه الواقعة أثارت من جديد المعركة حول سردية ما بات يعرف باسم "عهد نتنياهو" الذي استمر بشكل متواصل نحو 12 عاماً (2009-2021).
تناولت هيئات سياسية وإعلامية إسرائيلية، في الفترة الأخيرة، قضيّة تعود لتشغل الرأي العام مع عودة موسم الأمطار سنوياً. وهي كما أطلق عليها موقع التحقيقات الصحافية "شَكُوف": قضية فشل مواجهة الفيضانات المتواصل؛ بدلاً من منع وقوع كارثة تقتصر الاستعدادات على معالجتها. وهو ينوّه منذ البداية في تقرير له إلى أن التغيرات المناخية المتفاقمة لن تؤدي إلا إلى زيادة عدد الفيضانات، ومع ذلك ففي إسرائيل لم يتم تحديث قانون الصرف الصحي، منذ نصف قرن وأكثر. وهو يشير إلى نقاشين أخيرين عُقدا في هيئات الكنيست يوضحان كيف أنه بدون تغيير تشريعي واسع النطاق، من المتوقع تكرار نفس السيناريوهات ونفس الفيضانات لأن البنية التحتية غير مستعدة لأثر التغير المناخي.
الصفحة 167 من 859
