المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
اعتبر رئيس الحكومة ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن "انقلاب الحكم الذي حصل في إسرائيل أنقذ الديمقراطية الإسرائيلية"، وكان يقصد "الانقلاب" الذي تحقق بإقصاء بنيامين نتنياهو عن مقود السلطة بعد 12 عاماً من سيطرته على مقاليد الحكم في إسرائيل وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، والتي يُطلَق عليها في إسرائيل اسم "حكومة التغيير". وأضاف باراك أن "المنحدر الزلق الذي أوصل نتنياهو دولة إسرائيل إليه شكّل خطراً مؤكداً وملموساً على النظام الديمقراطي في إسرائيل"!
ثمة مقولة مشهورة مفادها أن إسرائيل هي دائما في حالة حرب، فهي إما تخوض حربا بالفعل، أو أنها تستعد للحرب المقبلة. كان ذلك قبل توقيع معاهدات السلام بين بعض الدول العربية وإسرائيل، حين كانت الدول العربية المجاورة تمثل الأعداء المحتملين لإسرائيل. وليس من باب المصادفة أن اسماء عسكرية كدول "المواجهة" أو "دول الطوق" أطلقت على تلك الدول والتي شملت العراق إلى جانب مصر وسورية والأردن ولبنان. كانت كل دولة جارة تمثل تهديدا محتملا حتى زيارة أنور السادات الشهيرة للقدس في تشرين الثاني 1977، ثم قيام مصر بتوقيع معاهدة كامب ديفيد العام 1979.
سارعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، منذ أيامها الأولى، إلى إظهار بوادر تحوّل في العلاقة مع البيت الأبيض برئاسة جو بايدن، وكان هذا سعيا متبادلا بين الجانبين، بعد سنوات حُكم بنيامين نتنياهو التي عكّر فيها العلاقة مع الحزب الديمقراطي الأميركي. إلا أن مؤشرات صدام مفترض بدأت بالظهور، بعد إعلان رئيس الحكومة نفتالي بينيت وشريكه يائير لبيد رفضهما إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وقرار إسرائيلي جديد بالدفاع عن شركة التجسس الإلكتروني الإسرائيلية NSO. وفي المقابل دعا معهد تابع للوكالة الصهيونية الحكومة الإسرائيلية إلى تحسين العلاقات مع مجموعات أميركية يهودية، دخل نتنياهو معها في مسار الصدام في السنوات الأخيرة.
نشرت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي خطتها لما أسمته "معالجة ظواهر الجريمة والعنف" في المجتمع العربي للأعوام 2022-2026، وتقول منذ بداية نص الخطة إنها عملياً بمثابة استمرار لقرار الحكومة من شهر كانون الثاني 2006 بشأن محاربة الإجرام المنظم، وقرار الحكومة من شهر نيسان 2016 بشأن تحسين مستوى الأمن الشخصي في "الوسط العربي" وتعزيز الأمن في القدس، وقرار الحكومة في كانون الثاني 2019 بشأن توسيع النشاط لتقليص ظاهرة العنف في العائلة والمخولة بها وزارة العمل، وكذلك قرار الحكومة من العام الماضي في شهر تشرين الأول 2020 بشأن نشاط الحكومة للتطوير الاقتصادي لدى "المجموعة السكانية للأقليات" للأعوام 2016- 2020، وقرار الحكومة في شهر تشرين الثاني 2020 بشأن بلورَة خطة لمنع وتضييق العنف في العائلة، وقرار الحكومة من شهر آذار 2021 لمعالجة ظواهر الجريمة والعنف في المجتمع العربي وتعزيز المجتمع العربي في إسرائيل، وقرار الحكومة من شهر تموز 2021 بشأن إقامة طاقم تنفيذي للتنسيق بين نشاطات ووزارات الحكومة بشأن المجتمع العربي، وكذلك قرار الحكومة في آب 2021 بشأن الخطة الخماسية للمجتمع العربي، وقرار الحكومة في الشهر نفسه من هذا العام 2021 بشأن لجنة الوزراء بخصوص المجتمع العربي في مقابل "ازدياد حدة أحداث القتل ومحاولات القتل في المجتمع العربي والأهمية التي تُوليها الحكومة لتعزيز حكم القانون والحَوْكمة".
الصفحة 171 من 859
